قال عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا في حديث الى "تلفزيون لبنان": "ان الدكتور اميل البيطار (الذي سمي مستشفى البترون باسمه) هو وزير صحة سابق من قريتي كفيفان واسمه بالنسبة لنا مفخرة في العمل السياسي وفي الشفافية والبحث عن مصلحة المواطنين. والكل يتذكر انه كان ضحية الطاقم السياسي لأنه حاول ان يتدخل في تسعيرة الدواء وخفضها ايام حكومة الشباب زمن الرئيس الراحل سليمان فرنجيه".
أضاف: "عاطفيا، هذا المستشفى يعني لي الكثير وهو بالنسبة لنا، خصوصا زمن الحرب، كان المستشفى الوحيد الموثوق من الحدود الشمالية الى الدورة وبالتالي كل مصابي الحرب تعالجوا فيه وكذلك كل المرضى من كل الطوائف والمناطق.
ان قضيتنا كأهل البترون هي ان يكون المستشفى لائقا وموثوقا وان لا نحتاج الى ان نموت على الطريق الى مستشفيات اخرى. ولذلك، ومنذ ان صرت نائبا، بدأت الاهتمام بقضيته وكان هناك مهلة من الضمان الاجتماعي لفك العقد، لأنه اعتبر ان التجربة فاشلة ولا يريد ان يكمل فيها. وقد راجعنا كل وزراء العمل على التوالي من اجل دعمه واستمراره. ودرسنا مع وزارات الصحة والعمل والضمان ومع لجان من الاطباء والموظفين الامر، الى ان تقدمت في العام 2007 باقتراح خطي موجود وقد وجهته الى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري العمل والصحة واطلب فيه، امام اصرار الضمان على اعتبار التجربة فاشلة ومع تراجع خدمات المستشفى رغم كفاءة الاطباء والموظفين، اقترحت نقله الى عهدة وزارة الصحة شرط ان لا يتوقف لحظة واحدة عن العمل وان يحافظ على حقوق العاملين فيه وان يؤهل الموظف (غير المؤهل) على حساب وزارة الصحة".
وتابع زهرا: "راجعت مع كل وزراء الصحة المتعاقبين وتوقف البحث مع وصول الوزير حرب واقتراحه ان يبقى المستشفى مع الضمان وتولي جهة خاصة ادارته وقد توقف هذا الحل مع خروج حرب من وزارة العمل.
عدنا اليوم الى المأزق نفسه وقد زرنا الوزير ابو فاعور واخذنا منه تعهدا بدعم المستشفى والحفاظ على حقوق العاملين وضم خدماتهم السابقة الى ملفهم الوظيفي في وزارة الصحة".
وختم: "اذا قال الوزير ان وزارة الصحة غير قادرة الآن فسنرغم الضمان على الاستمرار في مسؤولياته حتى تتوفر القدرة الكافية عند وزارة الصحة لإدارة هذا المستشفى من دون ان يتعطل العمل فيه لحظة واحدة او تمس حقوق الاطباء والموظفين العاملين فيه".