صراخ المواطنين لا يزال يعلو رغم كل ما قيل حتى انّه لم يبق ما يضاف بعدما استخدمت كل التعابير عن إهمال الدولة وإساءتها معاملة مواطنيها.

ومع أنّ رايات التغيير ترفرف في الأجواء فعلينا أخذ الحيطة والحذر لكي لا تعمّ الفوضى، فالأجواء غير المستقرّة والنتائج غير المرجوّة غالبًا ما تكوّن بيئة حاضنة للتصعيد ولتدهور الوضع بشكل يخرج عن نطاق السيطرة.

ورغم أن رسائل المنتفضين عديدة ومتنوعة، يمكن اختصارها بالتالي: "إهمال الحكومة وإساءة إستخدامها للسلطة" وهذا ينطبق على كل قطاع وكل سياسة منفذّة منذ سنوات عديدة وحتّى يومنا هذا.

لذا، يجب علينا أن نفرق بين الدعوة للتغيير وتطبيق هذا التغيير. الدعوة إلى التغيير تجري في الوقت الحالي من الأسفل الى الأعلى، ولكن إذا حدث التغيير بهذه الطريقة تأتي النتيجة عادةً استفزازية مع نتائج غير مرجوة مع خطورة إمكانية الإنجرار نحو مشاكل محيطنا المتقلب من مخططات إرهابية وغيره.

ومع ذلك فإنّ الدعوة الى التغيير قد تمّت والغضب قد انفجر وظهرت معه بوادر الخطر والتصعيد. ولذلك أصبح من الضروري أن نعمل بشكل فعّال لمنع انهيار الأمن القومي ولحماية المؤسسات وخاصةّ لما تمثّله من ما تبقّى من معالم الوطن وإعادة توزيع السلطات بشكل مسؤول من الأعلى إلى الأسفل.

إنّ انتخاب رئيس للجمهوريّة هو بمثابة حجر الزاوية لتحقيق التغيير، ومن ثمّ تكليف رئيس وزراء وتشكيل حكومة تستوفي الشروط والمعايير التي يطالب بها الشعب وخصوصًا معايير النزاهة والشفافية والتغيير وعندها يجب النّظر بالأولويّات الاَتية:

أوّلًا: إعداد موازنة عامة فوريّة من أجل انتظام ماليّة الدولة وحلّ مسألة سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من المستحقات الضروريّة وإقرارها.

ثانيًا: قانون إنتخاب يضمن التمثيل الصحيح لمختلف المكوّنات السياسيّة. ولكي تتم الانتخابات، علينا تكريس الوقت اللازم لتوعية الناس حول تطبيق القانون الجديد وتأثيراته.

إن الفراغ الكامل أمر خطير ويهدد سلامة الكيان الوطني وينسف الإجراءات الهادفة الى تحقيق التغيير الايجابي.

لذا فإنّ مسألة رئاسة الجمهوريّة هي حجر الزاوية والخطوة الأولى لإكمال الصورة الكاملة للبنان الجديد ليستجيب لإحتجاجات الشعب المنادية بتحمّل المسؤوليّة والإلتزام بالمصلحة الإجتماعيّة.

دعونا لا نندفع نحو شعورٍ ثوري، بل نعيد ثورنة افكارنا ونعمل بمسؤولية لمرة واحدة.

فلنتصرّف بسرعة وإلّا...