باتت السعودية في مرحلة متقدّمة من مباحثات مع الحكومة الأميركية لشراء فرقاطتين وقد يتمّ التوصّل لاتفاق بنهاية هذا العا، بحسب ما ذكرت مصادر مطّلعة.
وبيع الفرقاطتين، وقيمتهما أكثر من مليار دولار، يمثل حجر الزاوية لبرنامج تحديث بمليارات الدولارات تأخّر طويلاً لسفن أميركية متقادمة في أسطول البحرية الملكية السعودية في الخليج سيشمل زوارق حربية أصغر حجماً.
كما يبرز روابط الأعمال والعلاقات العسكرية القوية بين البلدين رغم التوترات بشأن الاتفاق النووي الذي قادته واشنطن مع إيران.
وأبلغت المصادر المطلعة على المحادثات أنّ اللمسات الأخيرة على الصفقة السعودية قد يتمّ الانتهاء منها بنهاية هذا العام. وقالت المصادر إنّ برنامج التحديث الأكبر سيشمل التدريب والبنية الأساسية ومعدات حربية مضادة للغواصات وقد يشمل طلبيات من بلدان أخرى.
ومن المقرّر أن يجتمع العاهل السعودي الملك سلمان مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن يوم الجمعة فيما يسعى البلدان لتعزيز العلاقات.
وتُجرى المناقشات حول برنامج التوسّع البحري السعودي الثاني منذ سنوات غير أنّ مصادر أميركية قالت إنّ مخاوف السعودية بشأن إيران عجلت به.
وقال أحد المصادر "لا نرى أنّ أيّ توترات في العلاقات بين الحكومتين الأميركية والسعودية تعرقل العلاقات الاقتصادية، لا يزال السعوديون مهتمين للغاية بشراء التكنولوجيا الأميركية."
وقال رومان شوايتزر المحلل في جوجنهايم سيكيوريتز إنّ زيارة الملك السعودي قد "تمهد الطريق لعدد كبير من طلبات لشراء معدات عسكرية من مصنعين أميركيين.
وأضاف أنّ المسؤولين الأميركيين سيعطون على الأرجح اهتماماً أكبر لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني.
ويضع مسؤولون أميركيون وسعوديون أيضاً اللمسات الأخيرة على تفاصيل صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء عشر طائرات هليكوبتر قد تستخدم في العمليات الحربية المضادة للغواصات ومهام أخرى. وجرى إبلاغ المشرعين الأميركيين بالصفقة في أيار.