أعلنت هيئة التنسيق في "حركة الشعب" في بيان، أنها عقدت "اجتماعا طارئا توقفت فيه عند نبأ يفيد بأن مجلس الأمن سوف يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة في لبنان لجهة التحركات الشعبية ضد فساد الطبقة السياسية. وإن الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع الطارىء جاءت بطلب من الدائرة السياسية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة التي يرأسها جفري فيلتمان الذي كان سفيرا في بيروت. كما جاء في خبر آخر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يرى أن الاستقرار في لبنان مرهون بملء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية".

ورأت الهيئة في "الدعوة لانعقاد مجلس الأمن وفي إيحاءات الأمين العام لفرض خارطة طريق تؤدي بحسب زعمه إلى انتخاب رئيس للجمهورية تدخلا سافرا في شؤون لبنان الداخلية"، مشيرة الى أن "الطبقة السياسية الفاسدة التي أمسكت بمقاليد السلطة في لبنان طوال الفترة الماضية كانت تحظى بغطاء ودعم كاملين من الولايات المتحدة الأميركية، وان إقدام الأمين العام للأمم المتحدة على الإيحاء بخارطة طريق مشبوهة لملء الفراغ تحمل في طياتها مخاطر عدة أبرزها:

أ- إن الشعب اللبناني الذي ينتفض اليوم في بيروت وفي سائر أنحاء لبنان يسعى إلى ملء الفراغ الحاصل في مؤسسات الدولة الدستورية وفق خارطة طريق تكون الخطوة الأولى فيها إقرار قانون للانتخابات خارج القيود الطائفية، يجري بموجبه انتخاب مجلس نواب جديد. فالبرلمان هو المؤسسة الدستورية الأولى التي تبنى عليها المؤسسات الدستورية الأخرى الفارغة أي الحكومة ورئيس الجمهورية.

ب- إن فرض رئيس للجمهورية على لبنان بمحاولة استغلال الحراك الشعبي وحرفه عن أهدافه هو أقصر الطرق إلى إشعال نار الحرب الأهلية في لبنان، تماما كما حصل في العام 1982.

ج- إن الضمانة الحقيقية للاستقرار في لبنان هي وعي الشعب اللبناني الذي جرف في تحركاته كل الاصطفافات الطائفية والمذهبية. وإن أي تعد على إرادة هذا الشعب بفرض خارطة طريق لا تلائم تطلعاته، عن طريق القهر أو عن طريق الخداع، لا تساعد على تحقيق الاستقرار في لبنان وملء الفراغ في المؤسسات الدستورية ولكن إلى ملء الفراغ بالفوضى والدم".