إعتبر تجمع العلماء المسلمين،" تعليقا على ما جرى في وزارة البيئة، أن "المطالبة بحقوق الشعب والسعي إلى تحقيقها هي مهمة شريفة ولا يستطيع أحد أن يتعاطى معها إلا بالتقدير والاحترام". وقال في بيان: "إن إهمال الدولة لواجباتها وعدم قيامها بمعالجة هموم الناس أمر مستنكر ولا يستطيع أحد الدفاع عنه، غير أن السعي لتحقيق المطالب يجب أن يكون بوسائل تؤدي إلى تحقيق المطلوب من دون أن يكون تحركا في الفراغ ويؤدي إلى إدخال البلاد في الفوضى التي هي أسوأ بكثير من الواقع الذي نعيشه اليوم".

وأعلن أنه "مع السعي إلى حراك ديمقراطي سلمي يعبر عن نفسه بشعارات واضحة ويتصدر لقيادته قيادة واضحة لا أشباحا تدير الأمر من وراء الكواليس وقد تكون ذات علاقات مشبوهة مع جهات تريد إدخال البلد في الفوضى".

ورفض "احتلال المؤسسات وتعطيلها فهي أماكن يتابع الناس فيها مصالحهم وتعطيلها مضر بالشعب أكثر مما هو مضر بالدولة".

كذلك، رفض "دفع الأمور نحو الفوضى كما حصل في بلاد ما سمي بالربيع العربي، خاصة أن هناك مؤشرات على هكذا توجه إن لجهة انتماء الأشخاص الذين يتابعون المواضيع لنفس الجهات التي عملت على الفوضى في أكثر من مكان في العالم، أو لجهة مسارعة الولايات المتحدة الأميركية للتدخل لصالح من أثار الفوضى، أو لجهة أن يقوم مجلس الأمن بإبداء القلق على ما يحصل وهو الذي لا يبدي قلقا إلا بما يتناقض مع مصالح الشعوب ويهدد مخططات الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني".

ولفت الى أن "أغلبية من خرج إلى الشارع أخرجه وجعه وألمه وهذا يفرض عمن مدد لنفسه من ممثلي الشعب أو على الحكومة الجاثمة على صدور أبناء هذا الوطن العزيز المبادرة وبسرعة إلى اجتراح مخارج من هذه الأزمة".

واعتبر التجمع أن "الحل الوحيد هو اجتماع مجلس النواب اليوم قبل غد لإقرار قانون انتخاب نسبي من خلال مناقشة مشروع فؤاد بطرس أو أي من المشاريع الأخرى التي تعتمد النسبية، ثم أن يحل المجلس نفسه ويدعو لانتخابات مبكرة وبعدها يصار إلى انتخاب رئيس جمهورية، وبذلك تنتظم الحياة السياسية في البلد وتوضع الحلول المناسبة ويبقى الشعب جاهزا ومستنفرا للمحاسبة".