افتتحت اعمال ورشة العمل المتخصصة التي ينظمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول "نظام التقاعد والحماية الاجتماعية"، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، ممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد وحشد من النقابيين واعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام.

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة غصن التي اكد فيها "أن ما نقوم به هو المرحلة الثانية من متابعتنا مع منظمة العمل الدولية لموضوع "ضمان الشيخوخة"، مشيرا إلى "القلق البالغ للعمال بعد التقاعد حيث ستناقش الجلسة الأولى التي ستعقد برئاسة روجيه نسناس ومشاركة المحاضرين السادة الدكتور عبد الحليم فضل الله والأستاذ سمير عون والأستاذ رفيق سلامة يتبعها ورشة نقاش عامة ويليها جلستان في الغد برئاسة النائب الدكتور عاطف مجدلاني وأخرى برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن".

وقال: "ان الاتحاد مستمر بنشاطه رغم الحصار المالي ومحاولات التدجين التي يمارسها وزير العمل بتنفيذ قراره بإجراء الانتخابات النقابية لهيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد في الوقت الذي يدعو الاتحاد لاستكمال كافة انتخابات الاتحادات النقابية الأعضاء وللعمل والنضال في وجه الفساد الإداري والوزاري وكل ما يعبر عنه شعبنا اللبناني الذي صرخ في وجه جميع الحكومات كما أكد الاتحاد دائما ان الناس ستسبق الجميع".

واشار غصن أن "مطالب الناس هي العمل والضمان ووضع حد للغلاء وهي صرخة الاتحاد العمالي العام التي تبناها الشباب والعمال"، معتبرا أن "قمع الناس غير مسموح والحل بوقف الهجرة وإيجاد فرص عمل ووقف الاقتصاد الريعي في مختلف جوانب الحياة وليست القصة قصة نقابات بل محاولة إذلال للناس بالنقابات، لأن أكثر من 28% من شبابنا عاطلين عن العمل ومعظمهم من الخريجين والبطالة العامة تفوق ذلك في ما البطالة تزيد عن 40% للحد الأعلى للفقر منهم 400 ألف لبناني في فقر مدقع".

وختم: "لذلك، لا يجوز سؤال الناس لماذا تنزل الى الشارع ولا يجوز مواجهتهم في الشارع والمطلوب حلول عملية وجذرية وشاملة لبناء وطن عزيز ومصان في الوقت الذي يتعرض فيه البلد إلى موجات تكفيرية إرهابية نائمة تهدد الاستقرار".

سعيد
وتلا كلمة رئيس الاتحاد كلمة منظمة العمل الدولية التي قدمها مسؤول الأنشطة العمالية في المنظمة مصطفى سعيد والذي أكد "جوهر ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد لجهة الحقوق التي حركت الشباب والعمال في الشارع وأهمية النظرة المتكاملة للحلول".

وأشار سعيد إلى "ورشة عمل في العام 2009 مع الاتحاد التي طرحت المشكلات في حينه بالملموس ولا تزال وهناك قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأهمية قيام قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية، وذلك يوضح أن أبواب الحوار المتعلقة تؤدي إلى الانفجار بسبب عدم تجاوب المعنيين في منظمة العمل الدولية كانت منذ 1919 تهتم بالموضوع لجهة الحماية الاجتماعية، ولبنان حتى اللحظة غير مقر على الاتفاقية رقم (102) المتعلقة بالتقديمات والاتفاقية 121 و 128 و 130 و 168 و 183 و 157. هذه الاتفاقيات يمكن مناقشاتها والرجوع إليها بعد أزمة العام 2008 من زاوية الحماية الاجتماعية في مختلف أوجهها".

كما شرح "المستويات الثلاثة للحماية الاجتماعية من وجهة نظر المنظمة وموجبات ذلك"، مؤكدا "المبادىء الأساسية للمنظمة التي ترتكز على دور الدولة وعلى التضامن الاجتماعي وثلاثية التمثيل والإدارة".

ودعا سعيد المؤسسات "الالتزام بموجبات القوانين كسبيل إلى وضع حد عادل للمنافسة". وأنهى بطرح جملة من الأسئلة للنقاش حول مفهوم التقديمات والإعانات وعلاقتها بالاقتصاد المنتج".

بعد الاستراحة، بدأت جلسة برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس وشارك فيها عبد الحليم فضل الله وأنطوان واكيم، اعلن فيها نسناس انه "بادر منذ اكثر من سنة الى اعداد مشروع رؤية اقتصادية واجتماعية مفصلة، ينتهي من انجازها قبل نهاية العام وسنطرحها كمسودة حوار وندعو لبلورتها مع المسوؤلين في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني".

وقال: "يأتي لقاؤنا اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام ومن حولنا صرخات حادة تطالب باولوية الانتقال من واقع الازمات الى و رشة النهوض والبناء"، متوجها بالشكر الى "اسرة الاتحاد العمالي العام وعلى راسها الصديق الاستاذ غسان غصن لمبادرته لاقامة هذا الملتقى، حول موضوع اراه يشكل جزءا من ملف اوسع يشمل ما هو وطني واقتصادي واجتماعي الى جانب ما هو سياسي وامني. فلبنان يحتاج الى اعتماد برنامج تنموي شامل ومتكامل يضمن معادلة التوازن بين التعافي الاقتصادي والامان الاجتماعي، ويعزز الروح الوطنية لدى الافراد ولدى المجتمع في ضوء القاعدة الذهبية التي واظبت على اطلاقها وهي انه بالانماء يترسخ الانتماء".

اضاف: "وبهذا ننجح في استئصال ظواهر التعصب والتطرف والارهاب، والتصدي لزحف الهجرة من القرى الى المدن بتشجيعنا قيام المؤسسات الصغرى والوسطى، والتخفيف من تفاقم هجرة الكفاءات اللبنانية الى الخارج".

وتابع: "من ضمن هذا البرنامج ارساء عقد اجتماعي حديث مبني على قاعدة اعتماد التنمية المستدامة، وعلى التكافل بين الجميع تجسيدا لمبدأ التعاضد المدني الذي يوفر الحماية لكل مواطن وخصوصا حقوقه في الصحة وضمان الشيخوخة والتعليم والسكن والبيئة والحرية والديمقراطية".

واعتبر نسناس ان "ذلك يأتي ثمرة حوار علمي وعملي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فيصبح هذا البرنامج بالفعل برنامج الوطن انطلاقا من ذلك، رغم عدم وجود هيئة عامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بادرت مع نخبة من الاصدقاء والخبراء والاختصاصيين، بادرت منذ اكثر من سنة الى اعداد مشروع رؤية اقتصادية والاجتماعية مفصلة ننتهي من انجازها قبل نهاية العام وسنطرحها كمسودة حوار وسندعو لبلورتها المسوؤلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني املين ان تساهم هذه المبادرة في العبور الى النهوض المنشود".

ولفت الى ان "قانون التقاعد والحماية الاجتماعية هما احد الاركان الاساسية للعقد الاجتماعي وقبل ان اترك لاصدقائي المشاركين في هذه الندوة ان يفصلوا في هذه المسالة، اراني مندفعا الى التذكير بان المجلس الاقتصادي والاجتماعي سبق واقر رأيا بالاجماع في ملف التقاعد وذلك قبل اكثر من اثني عشر عاما"، مشددا على "اساسين بنى المجلس عليهما مضمون رايه وهما: اولا، الكل متفق ان النظام الحالي لنهاية الخدمة المعمول به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يلبي الحاجة الاجتماعية، فهو لا يوفر الضمان الصحي بعد بلوغ سن التقاعد، ولا معاش تقاعد يوازي متطلبات الحد الادنى من الحياة الكريمة. وثانيا، الاصل في اعتماد نظام تقاعدي هو تجسيد مفهوم تضامني بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

واشار نسناس الى ان "الاوضاع الاقتصادية والمالية عندنا باتت محاصرة بازمات عديدة منها تفاقم المديونية، وتفاقم البطالة، وتفاقم الفساد وتفاقم الشلل الاداري، فالقطاع العام يعاني الشغور وغياب البرنامج المرحلي للنهوض والتطوير ويعاني تجاذب الصلاحيات بين الادارات العامة والمجالس الادارية، او بين الوزارات المعنية بملف واحد، كما يتطلب اعتماد المكننة الواسعة، واللامركزية الادارية. والقطاع الخاص يعاني ضائقة خانقة وتراجعا في النمو وتضاؤل فرص العمل وانكفاء حركة الاستثمارات".

وختم: "ان المسؤولية الوطنية تدعونا الى التلاقي جميعا ومعا لبناء وطن. ولبناء دولة والاجيال الناشئة تنظر الينا، فمن حقهم علينا، لا بل من واجبنا ان نسلمهم وطنا يعتزون به ويثقون بمستقبله".