قدم نواب الاشرفية وزير السياحة ميشال فرعون، النائب سرج طورسركيسيان والنائب نديم الجميل اقتراح قانون للمجلس النيابي يرمي الى استعادة الجنسية لكل شخص من اصل لبناني.

وقال طورسركيسيان: "لنكن موضوعيين: كما أن هناك ساحة رياض الصلح، هناك ساحة النجمة التي يجب ان تلعب دورا. لا يجوز ان يبقى النواب غائبين عما يجري في البلد، لذلك قدمت اقتراحا باسم نواب الاشرفية يتعلق باستعادة الجنسية لكل شخص من اصل لبناني. اليوم هناك حوار سيجري قريبا. واعتقد انه حان الوقت لكي نتقدم باقتراح وهو ليس كالاقتراحات السابقة. نحن ننطلق من مادة قانونية بسيطة هي ان كل شخص تأخر بتسجيل مولود سيضطر بعد سنة الى ان يذهب الى القضاء. وهذا الاقتراح هو لتسهيل الوصول الى نتيجة. نريد شيئا فعليا، وهو يطبق على المدى القريب وعلى اللبناني المقيم هنا وعلى المقيمين في الخارج الذين يتأخرون في التسجيل والمغتربين".

وتلا طورسركيسيان الاقتراح وجاء فيه:
"المادة الاولى: لكل صاحب حق او مصلحة او علاقة من اصل لبناني الحق بقيد وتسجيل نفسه او اي فرد من افراد عائلته (راشد او قاصر) لدى الدوائر اللبنانية الرسمية المختصة دون قرار قضائي شرط التقدم بطلب اليها والى السفارات والقنصليات مرفقة بالمستندات الالزامية الآتية:

- وثيقة ولادة
- هوية او اخراج قيد له او لابيه او لجده
- اخراج قيد عائلي له او لابيه او لجده
- فحص DNA يبين نسبه الى آخر شخص له قيد في سجل النفوس اللبناني
- سجل عدلي

المادة الثانية: بعد التقدم بطلب تجري دوائر الامن العام التحقيقات اللازمة وترسلها مرفقة بالمستندات الالزامية الى وزارة الداخلية - مديرية الاحوال الشخصية التي تتخذ القرار الاداري الاول بالقبول او لا وتحيله الى وزير الداخلية لأخذ القرار النهائي على ان يرسل الوزير كل الطلبات الموافق عليها الى مجلس الوزراء ليصدر المرسوم النهائي بمنح الجنسية لكل صاحب حق.

المادة الثالثة: يحق لكل متضرر من المرسوم الذي صدر ان يتقدم خلال شهر من صدور المرسوم بمراجعة لدى مجلس الشورى على ان يبت فيها هذا الاخير خلال شهر من تبلغه المراجعة المذكورة.

المادة الرابعة: تلغى كافة نصوص المواد التي تتعارض مع القانون الحالي وبصورة خاصة نص المادة 12 من القانون الصادر في 7 كانون الاول 1951 والمتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

وهنا الاسباب الموجبة:
لما كان القانون المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر في 7 كانون الاول 1951 وبصورة خاصة المادة 12 منه ألزمت قيد المولود بقرار قضائي بعد انقضاء سنة على تاريخ ولادته.

ولما كان هذا الوضع شكل ويشكل العائق الاساسي امام قيد وتسجيل اللبنانيين المقيمين في الخارج والمغتربين من اصل لبناني لنفسهم او اي فرد من افراد عائلتهم.

ولما كان التعديل الحالي اي اللجوء مباشرة الى الادارة مع تأمين المستندات اللازمة المذكورة يؤدي الى تشجيع اللبنانيين والمقيمين في الخارج والمغتربين من اصل لبنان على التسجيل والقيد.

ولما كان التعديل وفق ما ورد في الاقتراح يسهل على الراغب صاحب الحق استرداد الجنسية والحصول عليها. ويؤمن بنفس الوقت الضمانة اللازمة بأن الجنسية لن تعطى الا للشخص الذي يستحقها ودائما وفقا للقوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية.
لذلك، نتقدم بهذا الاقتراح متمنين على الزملاء الكرام اقراره".

أضاف طور سركيسيان: "نحن ننتظر الاجوبة وهذا امر ملح ويمكن ان يساعد على ان يصل النصاب في مجلس النواب وإعادة فتح مجلس النواب وتفعيله عبر هذا الاقتراح. وطبعا الفريق المسيحي مهتم به، ولكن اكثرية اللبنانيين يهتمون به ايضا. واتمنى على كل الافرقاء ان نصل الى شيء ايجابي وسريع. اما ما يتعلق بطاولة الحوار فنحن بحاجة الى طاولة حوار مع الاشخاص الموجودين ضمن الحراك المدني. وارى ان هناك تباعدا على الرغم من ان هناك نوابا هم جزء من ذلك. لا يوجد نائب ليس في المجتمع المدني والنائب عندما ينتخب ينتخب من الشعب. لا أرى خلافا كبيرا، صار هناك نوع من الحساسيات وهناك شق من هذا الحراك سيظهر في النهار. هذا البلد منفتح على جميع الافكار، لكن الافكار التي تمس بسقوط اي نظام نحن ضدها. كيف اطالب بسقوط نظام واعيد تشكيله من جديد".

وختم: "الفكرة حضارية، ولكن عندما تتحول القصة الى اشتباك مع القوى الامنية فلا تعود حضارية. هم يخلقون شرخا بين النواب والمجتمع المدني".