اعتبر وزير الاعلام رمزي جريج، في حديث الى قناة "الشبكة العربية للأخبار" (ANB)، "ان للمتظاهرين الحق في التعبير عن غضبهم وسخطهم مما آلت اليه حالة البلاد"، مؤكدا ان "هذا الحراك الشعبي المطلبي ينبغي ألا ينحرف الى الفوضى والى عدم السماح للمؤسسة الدستورية الوحيدة أن تكمل وتبقى رمزا لبقاء الدولة في لبنان". ورأى ان "هناك من يحرك تلك التظاهرات والموضوع أبعد من ملف النفايات". وحيا رئيس مجلس النواب نبيه بري على مبادرته بالدعوة الى الحوار"، مؤكدا ان "المدخل الى كل الحلول هو انتخاب رئيس للجمهورية".

وقال جريج: "ان مسألة استقالة وزير البيئة محمد المشنوق التي يطالب بها المعتصمون ليست مسألة امتصاص عطف المتظاهرين، إنما إيجاد حل يرضي المعتصمين الذين لهم الحق في التظاهر والتعبير عن غضبهم وسخطهم مما آلت اليه حالة البلاد، وقد عبروا عن ذلك في تظاهرات عدة، لكن لسوء الحظ، بعض التظاهرات اندس فيها البعض وشوه صورتها، لكن الصورة لا تزال تعبر عن حراك للمجتمع المدني من اجل المطالبة بحقوق مشروعة، الحق بمعالجة قضية النفايات والكهرباء والمياه والمعالجة أيضا بإقرار قانون انتخاب وإجراء انتخابات نيابية جديدة والمطالبة بوضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين".

وأكد جريج ان "كل هذه المطالب محقة، لكن بحسب رأيي، موضوع النفايات يستدعي حلا فوريا من أجل إزالتها من الشوارع والطرقات وبفرض مطامر معينة وإيداع النفايات فيها، لكن العيب الأساسي في دفتر الشروط هو انه ترك للمتعهدين اختيار تلك المطامر في حين ان فريقا من الوزراء أبدى تحفظات على دفتر الشروط"، لافتا الى "ان قضية اختيار المطامر هي من واجبات الدولة وليس المتعهدين، كما ان قضية الكنس والجمع يجب ان تكون من صلاحية البلديات".

وقال: "في مواجهة الغضب الشعبي وعدم نجاح الحكومة في معالجة موضوع النفايات ارتأى وزير البيئة محمد المشنوق أن يتنحى عن هذا الملف، وكلف رئيس الحكومة تمام سلام وزير الزراعة اكرم شهيب ترؤس لجنة فنية من اجل تقديم اقتراحات خلال ثلاثة أيام، وقد بدأ منذ يوم امس بالعمل على ذلك من أجل المعالجة الفورية واللاحقة. ونأمل خلال يومين أن يصدر الوزير شهيب، وبعد استشارة الفنيين الذين هم أعضاء في اللجنة التي يترأسها، الاقتراحات للمرحلة الفورية بالنسبة لإيجاد المطامر، وضرورة تدخل القوى الأمنية إذا تم الاعتراض عليها وفرض هيبة الدولة".

وعن المرحلة المقبلة، قال: "إذا توصل الوزير شهيب الى حلول بالنسبة الى اماكن المطامر وفرض هيبة الدولة وما الى ذلك من أمور، أعتقد ان الوضع لن يتغير، الأمور سوف تستمر لأنه في الواقع هناك من يحرك تلك التظاهرات وان الموضوع أبعد من موضوع النفايات".

وعن شعارات المتظاهرين ومطالبهم، قال جريج: "لا يجوز أن يساوي المتظاهرون بين من عمل ومن عرقل، وبين من كان مع بناء الدولة ومن عرقل بناءها، وبين من طالب بمحكمة جزائية مالية ومن أوقف هذه المحكمة. نحن قدمنا طروحات ولا يجوز التعميم وتحمل هذا الوزر"، معتبرا "ان هناك اختلافا بين المتظاهرين وبين من يحرك التظاهرة، فهم يأخذون البلد اليوم الى الخراب والفوضى".

وعمن يحرك التظاهرات، قال: "هناك شاشات تضع "هشتاغ" وريبورتاجات تدعو الناس الى التحرك، يعني ان هناك من يدفع مئات الآلاف من الدولارات. هناك من من يحركهم لكن ليساعد الله الشعب، فهو شعبنا وهذه الأرض ارضنا وسنتحدث يوم الجمعة ونقول لهم نحن موجودون هنا".

وتابع:"هؤلاء الشباب، أعرف قسما كبيرا منهم، وأولادي لو لم يكونوا في الخارج لكانوا انضموا الى هذه التظاهرة لأنهم يعبرون عن الغضب من الحالة التي وصلت اليها البلاد في كل الميادين الإجتماعية والسياسية".

وكرر ان "قضية النفايات ستحل خلال اليومين المقبلين، هناك اقتراحات وإذا لم تحل فهي مشكلة كبيرة للحكومة".

وقال: "هناك تحسس للغضب الشعبي، فالموضوع لم يعد يحتمل، يجب ازالة النفايات من الشوارع، هناك فترة 6 أو 7 أشهر من أجل الوصول الى حلول متوسطة الأجل، لكن الحل الفوري هو في غضون عشرة أيام، وآمل من الوزير شهيب مع اللجنة الفنية ان يقدموا اقتراحات، وحينها يدعو الرئيس سلام الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، نأمل أن يحضرها كل الأطراف للبحث في موضوع وحيد هو حلول المرحلة الفورية لموضوع النفايات".

واوضح جريج ان "ملف النفايات ليس الملف الوحيد الذي يطالب به المجتمع المدني والمتظاهرين"، وقال: "هناك موضوع إشراك البلديات في ملف النفايات، وهناك الانتخابات النيابية وقضية اللامركزية الإدارية والمحاسبة، ومحاسبة قوى الأمن التي استعملت القوة المفرطة في التصدي للتظاهرة يوم السبت، والتحقيقات ستظهر أعداد المصابين ومدى مسؤولية قوى الأمن عن ذلك، والى أي مرحلة وصل التحقيق الإداري والقضائي".

اضاف: "هناك أمر يتعلق بقانون الإنتخاب وهو بيت القصيد، وقد تلافى المتظاهرون الدخول فيه، إذا كان ينبغي انتخاب رئيس الجمهورية أولا أو إجراء الإنتخابات ثانيا. لقد تحاشوا الدخول في الجدل السياسي القائم فالتيار الوطني الحر ينادي بانتخابات نيابية تجري على أثرها الإنتخابات الرئاسية، وهو كان ينادي في البدء بانتخابات رئاسية من الشعب، وثم كان في مرحلة ثانية قد حصر الترشيح في المجلس النيابي به وبرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ومن ثم انتقل الى مخرج ثالث وهو إجراء الإنتخابات على مرحلتين".

وأشار الى "ان الاستفتاء يأتي تحت ستار كلمة استطلاع رأي، وان انتخاب الرئيس من الشعب هي سمة النظام الرئاسي"، وقال: "هناك نظام برلماني وصلاحيات لدى رئيس الجمهورية منذ اتفاق الطائف لا يمكن العودة عنها لأنها أقامت توازنات سياسية ووضعت حدا للحرب، لذا لا يمكن انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب".

وعن قانون الانتخابات، قال جريج: "أي قانون انتخاب يجب أن يجمع بين هدفين: الأول التمثيل الصحيح والثاني الإنصهار الوطني. فالتمثيل العادل الأكثري يؤمن التمثيل الصحيح الى درجة كبيرة بالنسبة لبعض الاقليات والتمثيل النسبي على مساحة المحافظات يؤمن التمثيل العادل، والأقليات ضمن بعض الشرائح تتمثل"، مشيرا الى اللجنة التي تشكلت في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة برئاسة الوزير فؤاد بطرس وضمت عشر إخصائيين خلصت بعد لقاء القيادات الحزبية والسياسية الى قانون مختلط أقل من النصف نسبي والباقي أكثر، والأكثري يتم على نطاق الأقضية المصغرة اي 25 أو 26 قضاء، والنسبي يتم على اساس المحافظة، ثم عادت القوى السياسية في ما بعد الى البحث بقانون انتخاب يجمعون عليه، وأعتقد ان "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في اتفاق "اعلان النوايا" كانوا متجهين الى الإتفاق على قانون انتخاب موحد. برأيي ان المدخل الى كل الحلول هو انتخاب رئيس للجمهورية".

وأيد جريج ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق عن ان دعوة الرئيس بري للحوار هي استجابة لإشارات عن رغبة دولية بإجراء انتخابات رئاسية في لبنان، وقال:"أوافق على هذا الأمر وإلا لما كان الرئيس بري ليطلق هذه المبادرة ويضع أول بند في جدول أعمالها رئاسة الجمهورية"، موضحا ان المبادرة "تتناول عمل الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية وقانون الإنتخاب ودعم الجيش واستعادة الجنسية".

وقال: "لماذا رئيس الجمهورية ضرورة؟ أنا لا أتحدث عن ممارسة رئيس الجمهورية السابق، وأعتقد ان الرئيس سليمان توصل في السنوات الثلاث الأخيرة من عهده الى إعلان بعبدا. ولا أتحدث عن أداء رؤساء الجمهورية، إنما إذا أردنا ان نصل الى الهدف الذي ينادي به التيار الوطني الحر وهو انبثاق سلطة جديدة، يعني مجلس نيابي جديد وفقا لقانون انتخاب جديد، فكيف نجري انتخابات نيابية الآن، ووفقا لأي قانون انتخاب".

وسأل: "لماذا لا ننتخب اليوم رئيس الجمهورية؟"، وقال: "ليس لان هناك تشكيكا بالمجلس النيابي بل لأن هناك عدم حضور الى المجلس لانتخاب الرئيس. قد تبقى هذه الرغبة، وعند ذلك من يشكل حكومة جديدة؟ ومن هو رئيس الجمهورية الذي يجري الإستشارات؟".

وأعرب جريج عن امله في ان تحدث طاولة الحوار خرقا في جدار الازمة"، وقال: "آمل ذلك ولكن الخلافات قوية، حتى الخلافات داخل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لأن جعجع يقول بوضوح الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك الرئيس امين الجميل وحزب الكتائب اللبنانية. الرئيس بري يقول كيف انتخب الجنرال عون وهو لا يعتبرني شرعيا، وبعد ذلك قدم العماد عون توضيحا فقال: "المجلس قانوني ولكن غير شرعي".

اضاف: "عون يقول انه الاوسع تمثيلا، كيف يكون الاوسع تمثيلا في مجلس يقر بأنه لا يؤمن التمثيل الصحيح؟ رئاسة الجمهورية تهم المسيحيين ويجب أن يأتي رئيس جمهورية يمثل هواجس المسيحيين ولديه قوة مستمدة من تأييد الشرائح والقوى المسيحية، ولكن ذلك شأن وطني ولبناني، ويجب أن يحصل على توافق سني وشيعي ودرزي وأن يجمع لبنان بدل أن يفرقه. كنت أتمنى أن يكون العماد عون الذي أحفظ له كل مودة توافقيا، ولكن لا يمكن أن يقرر هو أنه توافقي، ومن يقرر هي القوى الرئيسية التي جمعها الرئيس بري في مبادرته وأحييه على خطابه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر وعلى مبادرته".

واعتبر جريج ان "الإنتفاضة تعبير عن نقمة شعبية لأن الحكومة عاجزة عن اتخاذ القرارات المناسبة في المواضيع الملحة والتي لا تستطيع أن تتخذ فيها قرارا، لكن لماذا؟ السبب هو تعطيل عملها داخل مجلس الوزراء من الفريق نفسه الذي يعطل انتخاب رئيس جمهورية".

وقال: "الرئيس سلام يقول ان مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لحل الخلافات السياسية العميقة، لأن هذه الخلافات يجب أن تحل بين القوى السياسية، مثلا عن طريق الحوار، كالحوار الذي يدعو اليه الرئيس بري ولكن هذه الحكومة عند تأليفها كانت مهمتها تسيير شؤون البلد والإهتمام بشؤون الناس وتغليب المصلحة الوطنية العليا دون الدخول في الملفات الخلافية، وهكذا سارت على فترة طويلة. لكن بعد فترة أصبح لدى التيار الوطني الحر، وأيده في ذلك "حزب الله"، هاجس المشاركة والدفاع عن حقوق المسيحيين بعد الشغور الرئاسي وشن هجوما على الرئيس سلام واتهمه ب"الداعشية السياسية" وبدأ بشتم الرئيس الحريري، وبعد ذلك كله قاطع عمل مجلس الوزراء، ومع كل ذلك يدعي انه توافقي. كيف يقول انه توافقي وان تيار المستقبل داعشي؟".

ورأى جريج "ان القوى التي سمحت بتأليف الحكومة بعد 11 شهرا من حكومة تصريف الاعمال لا تزال تحبذ الإستقرار الأمني في لبنان، ولكن مهمة الحكومة ليست حل كل الخلافات السياسية في لبنان وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية. اليوم فتح المجال أمام الحوار في هذا الأمر وربما أدى ذلك الى انتخاب رئيس الجمهورية. لكن علينا أن نتخوف لأن الحراك الشعبي المطلبي المحق المشروع الذي يعبر عن آلام الشعب ينبغي أن لا ينحرف الى الفوضى والى عدم السماح للمؤسسة الدستورية الوحيدة التي ما زالت تعمل بصورة شبه طبيعية أن تكمل وتبقى رمزا لبقاء الدولة في لبنان، لذلك يجب أن تكون منتجة وأن يعود "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الى كنف الحكومة وان نتعاون على حل المشاكل المتعلقة بشؤون الناس ونضع الخلافات السياسية، ليس في ثلاجة، إنما على طاولة الحوار لعلنا نتفق على رئيس جمهورية وعلى صيغة قانون انتخاب، وتجري الإنتخابات ويستعيد لبنان حيويته ونشاطه".