أكدت مصادر السراي الكبير لـ«اللواء» أن التعليمات التي أعطيت للقوى الأمنية شددت على إعطاء الأولوية للتفاوض والتهدئة واستنفاد كل الوسائل المتاحة لإخراج المعتصمين من المدخل الذي ضاق بالمحتشدين الذين شعروا بأنهم باتوا هم أنفسهم محاصرين ويحتاجون إلى إسعافات هوائية ومائية، على الرغم من إصرارهم على مطلب بدا غير واقعي، ويتمثل باستقالة الوزير المشنوق الذي بقي حتى اللحظة الأخيرة داخل مكتبه، رافضاً الخروج منه حتى يخرج المعتصمون.
وشددت المصادر الحكومية أن استقالة المشنوق ليست مسألة بيده، فرئيس الحكومة يرفض هذه الإستقالة، لأن لا آليات لقبولها وجعلها نافذة بغياب رئيس الجمهورية، ولا ضرورة لها، لأن المشكلة ليست لا في وزارة البيئة ولا عند الوزير، معتبرة أن الوزير المشنوق أقدم على خطوة تستجيب لمطالب المعترضين، وتفسح في المجال أمام بلورة إقتراحات عملية يضعها خبراء وفنيون تدرس جميع الاقتراحات بما فيها اقتراحات المسؤولين عن الحملات البيئية، لا سيما وأن الوزير أكرم شهيّب الذي عُهد إليه بالملف الثقيل سيرفع تقريره إلى الرئيس سلام يوم الجمعة المقبل.
وحذرت المصادر من أن تكرّ سبحة الاستقالات إذا سمح لوزير البيئة بالإستقالة في وقت تتمسك فيه كل القوى السياسية بالحكومة التي أصبح ملف إنتاجها وعملها في عهدة طاولة الحوار كبند مستقل بذاته.
أخبار ذات صلة
