ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية"، ان أكثرية القوى السياسية في لبنان لا تبدي خشية حقيقية من ان يكون التحرك الإحتجاجي الذي تتولاه هيئات من المجتمع المدني نذير تحولات جذرية مقبلة، ولو ان آمالاً عريضة بتغييرٍ مماثل ارتسمت لدى هذه الهيئات ومَن يدعم التحرك منذ السبت الماضي الذي شهد نجاح تظاهرة كبيرة في ساحة الشهداء في وسط بيروت.

فلم تفتح الإدانة الواسعة التي شكلها نجاح تظاهرة السبت للأحزاب السياسية قاطبة، بعد الأفق الواضح امام تلمُّس مدى التأثير الملموس التصاعدي لهذا التحرك على المشهد السياسي نظراً الى مجموعة عوامل أساسية من أبرزها:

اولاً: انه رغم ان القوى السياسية تتبادل الريبة والشك في مَن يقف وراء التحرك المدني وأهدافه المفترضة، فان الهيئات المدنية التي تحمل لواء هذا التحرّك لم تتوصل بعد الى إقامة اطار تنظيمي جامع لها، يمكّنها من الرد على التشكيك في هويتها وأهدافها. وعملت هذه الهيئات بقوة في اليومين السابقين على التوصل الى اعلان جسم تنظيمي موحد لها، ولكن بدا ان تَنافُساً او اختلافاً على الإطار القيادي فيها، حال دون تحقيق ذلك حتى ما بعد ظهر امس، فيما تحدثت معلومات عن قرب الإعلان عن توصلها الى هذا الهدف.

ثانياً: ان الحركة السياسية الداخلية تتجه نحو بلورة إطار جديد لتحريك المخارج للأزمة السياسية الحكومية من خلال مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سيكمل لائحة المدعوين الى الحوار الذي حدد موعد اولى جلساته في مقر البرلمان في التاسع من سبتمبر الجاري. وهي مبادرة يُنتظر ان تطلّ على تفاهمات يجري العمل عليها لفتح أبواب التشريع في مجلس النواب وإعادة تفعيل عمل الحكومة من خلال تسوية لمطالب زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون.

وهنا يبدو واضحاً ان ثمة سباقاً بين التصعيد في الشارع، الذي تتولاه الحركة المدنية من جهة وأنصار العماد عون من جهة اخرى على عناوين مختلفة، في حين ان الدعوة الى الحوار تشقّ طريقها ببطء لمنع انفلات الفوضى، والاتجاه نحو واقع اكثر تماسكاً في انتظار الحلول المرجوة لأزمة الفراغ الرئاسي.

ثالثاً: حتى الآن لا تكتسب كل السيناريوات التي ترددت او نُشرت عن خطط مفترضة للدفع بالوضع اللبناني نحو منقلب جديد يتيح استدراج التدخل الخارجي لفرض انتخاب رئيس للجمهورية، اي جدية او صدقية في الحد الادنى، بل تبدو سيناريوات ذات أهداف داخلية دعائية صرفة تخدم أهداف مطلقيها. وتبعاً لذلك فان التحرك الاحتجاجي لا يزال يدرج في إطار انفجار النقمة الاجتماعية، حيال الأزمات الخدماتية في الدرجة الاولى، ولو أُلبس لبوساً سياسياً معيناً، كما ان الارباك الحكومي والسياسي السائد لا يحجب استمرار وجود مظلة واقية خارجية وداخلية لاستمرار الحكومة مهما حصل من تطورات. ولكن هذا الستاتيكو لا يعني في المقابل التقليل من خطورة احتمال غرق لبنان في مزيد من الفوضى والارتباكات في قابل الأيام والأسابيع والأشهر.

وتقاطعت المعلومات عند ان رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو الى جلسة عادية لمجلس الوزراء قبل بروز اول مؤشرات “حوار 2015″، علّه ينجح في توفير ارضية لتفعيل عمل الحكومة من ضمن تفاهم يشمل ايضاً التشريع في مجلس النواب، وسط رصْدٍ لما اذا كان العماد عون الذي دعا مناصريه الى تظاهرة في “ساحة الشهداء” بعد غد للضغط في الملف الرئاسي، كما في ما خص آلية عمل الحكومة، سيمضي في قرار اللجوء الى الشارع ام سيتريث، علماً ان دعوة “التيار الحر” الى مسيرات بالسيارات اليوم اعتُبرت اشارة الى المضي بقرار التظاهر من باب “إثبات الوجود” قبل الجلوس على طاولة الحوار.

ولم تحجب الوقائع اللبنانية الزيارة التي بدأها نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين امير عبد اللهيان لبيروت امس، حيث شخصت الانظار على اللقاء الذي عقده في مقر السفارة الإيرانية في العاصمة اللبنانية مع الموفد الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا الموجود في العاصمة اللبنانية.