ذكّر وزير البيئة السابق ناظم الخوري انه حين تولّى مهام هذه الحقيبة أطلق شعار "البيئة السياسية في خدمة السياسة البيئية"، قائلاً: حافظت على هذا الشعار، إذ لا يجوز بأي شكل ان تكون البيئة خاضعة للمزاج السياسي او لمصالح ومآرب سياسية، معتبراً أن هذا أمر يتنافى مع المنطق والواقع، مشدداً على أن البيئة ملك كل الناس وليست موضوعاً سياسياً.

 واسف في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الى أن الموضوع البيئي بات اليوم موضوعاً سياسياً، معتبراً أن المسؤولية في ملف النفايات لا تقع على وزارة البيئة، موضحاً أنه لا يوجد عندنا توزيع واضح للمسؤوليات وفقاً للقانون اللبناني الحالي لموضوع النفايات وسبل معالجتها، قائلاً: المسؤولية هنا تتوزّع بين وزارة الداخلية والبلديات، مجلس الإنماء والإعمار ووزارة البيئة.
 وذكّر بمشروع القانون الذي رفعه الى الحكومة حين كان وزيراً للبيئة، ويتعلق بإدارة النفايات الصلبة الذي يحدّد مهام الوزارات المعنية والجهات المسؤولة في هذا الموضوع، من أجل حسن الإدارة، وبالتالي تشكيل هيئة ناظمة من قبل القطاع العام والقطاع الخاص للإشراف على إدارة النفايات الصلبة، مذكّراً أن هذا المشروع قد نوقش في عدة لجان نيابية منها لجنة البيئة واللجان المشتركة حيث أقرّ، إلا أنه للأسف ما زال ينتظر إقراره في الهيئة العامة.
ورداً على سؤال، اعتبر الخوري ان الوضع الحالي يحتاج الى معالجة واضحة، حيث كل منطقة تكون مسؤولة عن نفاياتها، اضف الى ذلك تحديد المسؤوليات على صعيد الدولة المركزية، وعلى مستوى السلطات المحلية المنتجة.
وأضاف: كان يفترض بالدولة ان تهيئ الإدارات المحلية لتحمّل مسؤولية هذا الموضوع.
ورأى ضرورة في استعمال المطامر، على أن تكون صحية وفقاً لمواصفات لا تؤثر على البيئة، وبالتالي يفترض بالحكومة تأمين هذه المطامر.
وعن الهجمة ضد وزير البيئة محمد المشنوق، أسف الخوري الى تراكم الأزمات وسوء الإدارة منذ عشرات السنين، وهذا يشمل عدّة ملفات حيث أثبتت الدولة عجزها. ولكن لا يجوز الإستمرار في رمي التهم جزافاً. مشدداً على أن وزارة البيئة ليست وحدها المسؤولة عن موضوع النفايات.
وأسف ايضاً الى أن الوزير المشنوق أخذ على عاتقه وبصدره عدّة أمور منذ البداية، مشيراً الى مسؤولية وزارة الداخلية ومجلس الإنماء والإعمار في هذا المجال.
ورداً على سؤال، أعتبر أننا وصلنا اليوم الى وضع كان متوقع حصوله، مؤيداً أن ينزل الشعب اللبناني الى الشارع ليعبّر عن حاجاته، محذّراً من سوء استعمال ذلك واستغلاله.
إلا أن الخوري رحّب بالمشهد الذي حصل السبت الماضي في 29 آب، لأن المطالبة بالدولة المدنية ودولة القانون أمر محق. وخلص الى ضرورة أن يأخذ ملف النفايات مسلكان: الأول المعالجة، إذ أن استمرار الوضع الحالي يشكلر خطراً على حياة كل إنسان.
ثانياً: عدم تشعّب الموضوع.
وختم: مشدداً على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن كي يستقيم عمل المؤسسات في لبنان.