نوه رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار في تصريح له، بالمبادرة الوطنية الإنقاذية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الذكرى الـ 37 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر في مدينة النبطية.

ورأى أن "إطلاق الرئيس بري لهذه المبادرة، في ذكرى وطنية بارزة وهامة تمس جميع اللبنانيين في الصميم، وفي ظل هذه الظروف البالغة التعقيد في لبنان والمنطقة العربية، يؤكد على الحس الوطني الذي يتمتع به، والذي لطالما عودنا عليه في أحلك الظروف والأوضاع".

وقال: "لطالما كان دولة الرئيس نبيه بري صمام الامان في الحوارات. وهو يثبت مرة جديدة أنه صلة الوصل وجسر التلاقي بين المكونات اللبنانية كافة، مما جعله يحظى باحترام جميع القوى السياسية اللبنانية"، مؤكدا أن "دعوة الرئيس نبيه بري قيادات الكتل السياسية للحوار، في الوقت الذي تمر البلاد بظروف استثنائية تتعاظم معها التحديات الوطنية الداخلية، تلقى الدعم والتأييد المطلق من قبل أركان الهيئات الاقتصادية كافة".

ودعا إلى "تلقف مبادرة الرئيس نبيه بري الانقاذية، والعمل بشكل جدي من أجل اقتراح الحلول الوطنية، بهدف الوصول بالبلد إلى بر الأمان، خصوصا في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية"، مشددا على أن "الهيئات الاقتصادية لطالما أيدت الحوار، وأيدت جميع المبادرات الوطنية التي تصب في خانة الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي، وتساعد في الوقت ذاته في توفير الظروف المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية، وتنامي معدل الدين العام، وارتفاع معدل البطالة".

وتابع: "صحيح أن الملفات التي طرحها الرئيس بري في مبادرته الإنقاذية، هي ملفات شائكة ومعقدة نظرا للمواقف السياسية المتباينة والمتباعدة بين كافة المكونات السياسية بشأنها، لكن المطلوب اليوم تلقف هذه الفرصة الاستثنائية، لكي تتمكن القوى السياسية بمعزل عن التأثيرات الخارجية، أن تتوصل إلى وجهات نظر متطابقة بشأنها، مما يؤدي إلى التوافق على إسم رئيس الجمهورية العتيد، وانتخابه في أقرب فرصة ممكنة في مجلس النواب، إذ لا يجوز على الإطلاق أن يبقى موقع سدة الرئاسة الأولى شاغرا منذ ما يقارب السنة والثلاثة أشهر".

وأكد القصار أن "التوافق على إسم رئيس الجمهورية العتيد، سوف يسهل البحث في كافة الملفات الأخرى العالقة والتي تتضمنها مبادرة الرئيس بري الإنقاذية، على اعتبار أن انتخاب رئيس الجمهورية هو بمثابة الممر الإلزامي لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلسي النواب والوزراء".

وختم: "نصر على ضرورة نجاح الحوار، الذي يمثل الطريق الأوحد لخلاص وقيامة ونهضة لبنان، وإننا في هذا الإطار نعول على حكمة ووطنية القوى والأطراف السياسية كافة، التي عليها أن تقدم التنازلات لمصلحة الوطن على حساب أي اعتبارات أو مصالح شخصية أو فئوية".