تراجع النمو الاقتصادي في الهند إلى سبعة في المئة في الربع الثاني من عام 2015 مقابل قراءة الربع السابق من نفس العام التي سجلت 7.5 في المئة، وهو ما جاء أقل من التوقعات أيضا.
ويُعد الاقتصاد الهندي من أسرع الاقتصادات الناشئة نموا في العالم، ما أثار مخاوف حول إمكانية وقوعه في هوة تراجع النمو على مدار الفترة المقبلة في ضوء القراءة الحالية.
لكن بعض المحللين يرون أن قراءة النمو الهندي، التي توقفت في الفترة من أول إبريل/ نيسان إلى آخر يونيو / حزيران الماضييْن عند سبعة في المئة، لا تعكس النمو الفعلي الذي حققه هذا الاقتصاد الناشيء.
يقول شالين شاه، الخبير الاقتصادي، إن "القيمة الاسمية للنمو الاقتصادي في الهند تجعل الهند متساوية مع الصين في سرعة النمو في الربع السابق من العام الجاري".
وأضاف: "لكن بيانات الناتج المحلي الإجمالي جاءت متسقة مع غيره من المؤشرات الاقتصادية التي ترجح أن الاقتصاد في المرحلة الأولى من مراحل التعافي عقب سنوات من النمو الضعيف".
ورجح أيضا أن البيانات الرسمية تبالغ في تقدير النمو الاقتصادي إلى حدٍ بعيدٍ.
انتعاشة متوقعة
نظرا لزيادة مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، بدأ الكثير من المستثمرين في التركيز على الاقتصاد الهندي لتوجيه رؤوس الأموال إليه قناعة منهم بأن الهند هي المحرك القادم للنمو العالمي.
يقول ماهيندرا أروران مسؤول ببنك كوتا ماهيندرا في مومباي، إن "أرقام الناتج المحلي الإجمالي جاءت مخيبة للآمال، لكن بالنظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الاقتصادي، أتوقع أن يتلقى الاقتصاد الهندي دفعة قوية من ارتفاع معدل الطلب المحلي في المستقبل القريب".
وأضاف أنه "مع هبوط أسعار السلع، لابد من أن تشهد أرباح الشركات انتعاشة بالتوازي مع ارتفاع معدل الإنفاق في مجال العقارات".
يقول سيمون أتكنسون، المحلل الاقتصادي المتخصص في الشأن الاقتصادي الهندي لدى بي بي سي، إن الكثيرين رأوا قراءة الناتج المحلي الإجمالي مخيبة للآمال، خاصة في ضوء توقعات محللي السوق التي أشارت إلى أنه هناك إمكانية لارتفاع القراءة إلى 8.00 في المئة أو أكثر، وهو ما يفوق النمو الاقتصادي الصيني.
وبالنظر إلى التفاصيل، نكتشف أن نمو قطاع التصنيع في الهند تراجع إلى مستويات أقل من مستويات الربع السابق، وهو ما يُعد صفعة تلقتها مبادرات حكومة مودي.
ويعتمد ارتفاع قراءة النمو في الربع المقبل من العام الجاري على الأحوال الجوية. فالموسم المقبل هو موسم الحصاد الذي يُتوقع أن يشهد أمطارا غزيرة، وحصادا وافرا، وارتفاع معدل الاستهلاك، وارتفاع دخل العاملين بالقطاع الزراعي، ومن ثَمَ زيادة إنفاق تلك الفئة من العاملين بالهند.