ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنه في غُمرة الحراك الشعبي في ساحاتٍ عدّة تتعدّد الشعارات التي تتناول أولويّات اللبنانيّين للخروج من عنق الزجاجة. قال البعض بأولويّة إنتخابات نيابيّة تستند الى قانون جديد، وطالب آخر بإنتخاب الرئيس أولاً لتسير الأمور بسلاسة وتنتظم حركة المؤسسات وصولاً الى إعادة تكوين السلطة سياسياً وإدارياً بكلّ المواصفات. فما هي خريطة المواقف من الطرحَين؟

يبدو جلياً أنّ إنتخاب رئيس للجمهورية يغلب على الخيارات الأخرى، فهو الأسهل. لأنّ المجلس النيابي وعلى رغم ما يشوبه من عيوب التمثيل ومآثر التمديد، قادر على انتخاب رئيس للجمهورية بتوافق اللبنانيين على مَن يقود المرحلة إذا ما تراجعت الأطراف كافة “خطوة الى الوراء”.

وعند البحث في الأثمان، كانت لفتة نظر الى ضرورة أن يلتقي اللبنانيون على رجل ثقة وسطي لا يشكل إنتصاراً لفئة على أخرى، يُرضي أكثرية اللبنانيين ولا يزعج أحداً. لكنّ ذلك يفترض منطقياً أن يقتنع القادة اللبنانيون بأنّ النصح الدولي بالعودة الى “طبخة رئاسية لبنانية” أمر يريحهم ويلزمهم أخلاقياً على الأقل. فالعالم مشغول بملفات لم يعد للبنان وجود في بعضها، وإن وجد في البعض الآخر فهو “ورقة في ملف كبير”.

ولبنان، على رغم كلّ الحديث عن ضمانات دولية حيّدته عن المحيط الملتهب قد يتأثر سلباً بأيّ خطوة كبيرة تهزّ المنطقة، فيتفلّت البعض من ضوابط قائمة لتحقيق أحلام طالما راودته وينتظر اللحظة التاريخية.

وعليه، يتوسّع الحديث ليطاول شخصية الرئيس العتيد، من باب الحديث عن مفهوم الرئيس القوي ربطاً بالحديث عن كون رئيس مجلس النواب يُمثل أقوى القوى الشيعية، وأنّ رئيس الحكومة لن يدخل السرايا من دون رضى القوّة السنّية الأقوى، فلماذا يريد الجميع اختيار رئيس الجمهورية وتغييب المعايير التي تدير الساحتين السنّية والشيعية؟

وفي لقاء مع رئيس “حزب الكتائب النائب” سامي الجميّل، استعرض هذه المقترحات بما لها وما عليها من ملاحظات، كان جوابه بأقلّ الكلمات: “صحيحٌ أنّ الشيعة اختاروا أقوى من يُمثّلهم، والسنّة كذلك، وهم متّفقون على ما قدّموا للمؤسسات والوطن ولم نرفض.

لكنّ الواقع المسيحي مغايرٌ تماماً، وأنا لديّ رأي مختصَر في ذلك يقول: لو رفض أيّ من المسلمين مرشَحاً لرئاسة الجمهورية اتفق عليه المسيحيون لما تردّدت في طلب التقسيم فوراً”. ونقطة على السطر؟!