طرح تجمع "الشعب يريد إصلاح النظام" في بيان، "مطالب للنقاش من أجل تكوين خطة عمل للاصلاح في لبنان"، تتلخص بالاتي: "إنتخاب فوري لرئيس جمهورية من خارج فريقي الثامن والرابع عشر من آذار الذين أثبتوا فشلهم في إدارة البلاد، وطلعت ريحتهم. وهناك الكثير من الشخصيات المستقلة والتي لا يمكن التشكيك في وطنيتها.

- إقرار قانون إنتخاب على اساس لبنان دائرة واحدة، خارج القيد الطائفي مع النسبية، والكوتا الجندرية بنسبة 50 بالمئة، مع تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة. بحيث يقترع الشعب اللبناني لإختيار ممثليه على أساس الكفاءة والقدرة لا البوسطات والمحادل.

- إنتخاب مجلس الشيوخ على أساس ما يعرف بالقانون الأرثوذكسي، ضمانة للطوائف المختلفة في لبنان، وحماية للصيغة اللبنانية الرائدة، واشتراط موافقته بأكثرية الثلثين على كل قانون ذي تداعيات ميثاقية.

- تشكيل حكومة متخصصين من ذوي الباع الطويل والخبرة في مجالات الوزارات، مع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، ومبدأ حظر الجمع بين الجنسية اللبنانية وجنسية أي دولة أخرى لمتولي أي مسؤولية سياسية في النيابة أو الوزارة أو وظائف الفئات الأولى والثانية.

- إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، وإعطاء البلديات سلطة الحكم المباشر، وصولا إلى حقها في توليد الطاقة الكهربائية، ومعالجة النفايات.

- الإحتفاظ بوظائف الفئة الأولى والثانية على أساس التوزيع الطائفي لمدة خمس عشرة سنة، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، تقوم بتجريم كل تصرف أو تمييز على أساس طائفي في المعاملة، وإحالة المرتكبين إلى المحاكمة.

- إقرار قانون الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وحق المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادها، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.

- تطبيق قانون الإثراء غير المشروع، وإحالة المسؤولين عن تراكم الدين العام إلى المحكمة المالية.

- إعادة الأملاك البحرية إلى مالكها الشرعي الشعب اللبناني، وتدريك واضعي اليد عليها القيمة التأجيرية طيلة فترة الإستثمار.

- إقرار البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة وسلسلة الرتب والرواتب ومجانية التعليم وخطة وطنية للنقل العام".