نظمت في فندق كروان بلازا، ندوة بعنوان "نحو بيئة مؤهلة للاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان" ضمن برنامج "افكار 3" الممول من الاتحاد الاوروبي وبادارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، حضرها حشد من ممثلي الجمعيات والهيئات المعنية بشؤون المعوقين وممثلون عن وزارة التنمية الادارية.

بعد الافتتاح بالنشيد الوطني، قدمت الندوة نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة جهده ابو خليل التي اشارت الى ان "الندوة اليوم هي الخامسة والتي تندرح ضمن برنامج افكار وبدعم من الاتحاد الاوروبي"، مؤكدة ان هذا "البرنامج يتضمن مواضيع تتصل بموضوع الاعاقة ومستلزمات حياة الشخص المعوق".

بدوره اشار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان ومنتدى المعاقين في لبنان الشمالي نواف كباره الى ان الندوة "هي جزء من سلسلة ندوات جرى اقامتها بهدف وضع دراسة حول الاتفاقيات الدولية والقانون للمعاقين 220/2000 لتكون مرجعا حول واقع الاعاقة في لبنان"، منوها "بالشراكة القائمة مع وزارة التنمية الادارية منذ بدء وضع الخطة الوطنية الخاصة بموضوع الاعاقة"، ولفت الى ان "الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد وضع القضايا الاجتماعية في واجهة النقاش السياسي على حساب القضايا السياسية والدستورية".

وشدد على ان "قضية الاعاقة يجب ان تكون على طاولة النقاش مع الدولة من اجل وضع القانون 220/2000 موضع التنفيذ"، مؤكدا على اهمية ان "تشمل معايير التسهيلات والامور المتعلقة بحقوق الاشخاص المعوقين بالدخول الى المعرفة وحقوق الاشخاص الصم بلغة اشارة ومشتركة الى جانب التسهيلات الهندسية المطلوبة في الابنية والمرافق العامة ووسائل النقل".

بدوره اشار رئيس اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين موسى شرف الدين الى ان "اكثر من نصف عدد الاشخاص ذوي الاعاقة يقطنون في المدن ومن المفترض ان يتم اعتماد مبدأ التنمية الدامجة في الاجندات السياسية"، لافتا الى ان "التقارير الوطنية الواردة الى المؤتمر العالمي للاسكان الثالث من اكثر من 100 دولة تبين ان 65 منها لم تأتي على قضية الاعاقة في اجنداتها السياسية"، لافتا الى ان "السياسات الدامجة للاعاقة تتفاوت بين منطقة واخرى بين بلد واخر"، مشددا على ان "بناء القدرات البشرية والمالية تعتبر من الهمات الاساسية في رسم السياسات الدامجة التي من شأنها ان تضمن سياسة تنمية مدنية دامجة منها الاجراءات القانونية وتوفير مواد مالية واشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية المدنية".

وتحدثت منسقة برنامج "افكار 3" في وزارة التنمية الادارية يمنى غريب عن القانون 220/2000 مشيرة الى "توقيع بروتوكول مع المستشارية الثقافية البريطانية يتعلق ببعض المواضيع التي تطال موضوع الاعاقة". وتطرقت الى "الدعم الذي يقدمه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية من خلال تنظيم سلسلة من الندوات في القطاع العام حول موضوع الاعاقة".

ثم انعقدت الجلسة الاولى التي ترأسها غريب وتحدث فيها مدير الاعلام والعلاقات العامة في مؤسسة الجرحى وعضو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في لبنان عماد خشيان عن "نقاط التوافق في مجال التسهيلات بين اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبين القانون 220/2000"، وقدم بداية "تعريف الاعاقة"، ثم شرح "القانون اللبناني الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة 220/2000 الذي يتناول الحق بالعمل والتعليم والصحة والبيئة المؤهلة والنقل بالاضافة الى قواعد واسس تشكيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي تشكل اعلى جهة تقريرية لقضية الاعاقة في لبنان"، لافتا الى ان "تطبيق هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ يحتاج الى مراسيم تطبيقية تصدر عن مجلس الوزراء"، مؤكدا ان هذا الموضوع "مازال محور نقاش ومتابعة بين الوزارات المختلفة ومنظمات الاعاقة في لبنان"، مبديا اسفه لما "اعترى هذا الموضوع من وهن وضعف وتشتت نتيجة الاراء المتباينة حول هذا القانون".

ثم عرض "للمواد التي يتضمنها القانون ابرزها معايير الحد الادنى والمعايير الاضافية: الابنية والمنشآت والمرافق العامة والرخص وافادات المطابقة، الابنية والمنشات الخاصة المعدة للاستعمال العام، تاهيل الاماكن الخاصة المعدة لاستعال المعوقين". واكد ان "اصدار القانون 220/2000 يشكل نقلة نوعية في مقاربة قضية الاعاقة انطلاقا من المفهوم الحقوقي والابتعاد عن المفهوم الرعائي على الرغم من الشوائب والملاحظات المتعلقة بعدم احاطته بمفهوم الدمج بشكل متكامل من جهة والتاخير غير المفهوم في اصدار المراسيم التطبقية العائدة له منذ ما يزيد على 15 عاما". وتوقف عند "انعكاس هذا التأخير على واقع الاعاقة في لبنان".