وجه "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب"، وثيقة الى مجلس حقوق الانسان
رأى فيها "ان ازمة النفايات تراكمت في لبنان بتاريخ 17 آب 2015، مما حرك مجموعة من الشبان الى الاعتصام بتاريخ 19 آب 2015 في ساحة رياض الصلح في بيروت لمطالبة الحكومة بمعالجة قضية النفايات وقضايا اجتماعية مزمنة".

ولفت المركز الى انه "خلال التظاهرة الشعبية تم توقيف عدد من المشاركين بتاريخ 28/7/2015 وهم: طارق الملاح، فراس بو زين الدين، ايهاب يزبك وبلال علاو، وجرى التحقيق معهم مما ادى الى تصعيد التحركات من اجل الافراج عن المعتقلين وقد افرج عنهم بتاريخ 30/7/2015".

وأشار الى ان "مجموعة تطلق على نفسها " طلعت ريحتكم" دعت الى تنظيم اعتصام بتاريخ 22 آب 2015 في ساحة رياض الصلح، كانت بدايته سلمية ومن ثم بدأت المواجهات مع عناصر قوى الامن الداخلي التي رشقت المتظاهرين بالمياه والرصاص المطاطي وقنابل المسيلة للدموع والضرب بالعصي، وبتاريخ 23آب 2015 تجدد التصادم مع القوى الامنية خلال الاعتصام مع دخول مندسين مشاغبين لافشال التحرك الاول من نوعه في لبنان".

وأوضح "ان المواجهات ادت الى سقوط ما يقارب 402 جريح من جراء اعمال العنف ضد المتظاهرين، وهناك حالة خطيرة في العناية الفائقة في مستشفى الجامعة الاميركية وهو الشاب محمد قصير الذي اصيب برصاصة في رأسه في اعتصام 23 آب 215، اما الجرحى من قوى الامن الداخلي حسب بيان صادر عنهم وصل الى ما يقارب 99 عنصرا، وخلال هذين اليومين تم اعتقال ما يقارب 43 شاب من قبل القوى الامنية والجيش.(افرج عن معظمهم لاحقا).

وتابع: "اما بتاريخ 25 آب 2015 حصلت اعمال تعذيب لعدد من الموقوفين، ووصل عدد الجرحى ما يقارب 100 جريح توزعوا على المستشفيات وهناك من تم اعتقالهم حوالي 87 معتقلا وعدد من المفقودين، وطبق فحص المخدرات لالصاق التهم ضدهم اضافة الى شخص من شدة التعذيب فقد عينه ويدعى علي من قبل القوى الامنية وعشرات حالات التعذيب الموثقة بالصور".

واعتبر المركز "ان اطلاق النار على المتظاهرين وقذفهم بالقنابل المسيلة للدموع وتعرضهم للتعذيب الوحشي وتوقيف قاصرين هو مخالف للاعلان العالمي لحقوق الانسان ولكافة الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان، والتي تكفل الحق في التعبير والحق في التجمع السلمي وتحظر التعذيب".

وحمل المركز "الحكومة اللبنانية وأجهزتها الامنية مسؤولية قمع الحركة الاحتجاجية السلمية"، داعيا "مجلس حقوق الانسان الى مساءلة الحكومة اللبنانية على عملية التعذيب التي تعرض لها المحتجون والضغط عليها للالتزام باتفاقية مناهضة للتعذيب واحترام حقوق الانسان في التعبير وحق التجمع السلمي وعدم افلات مرتكبي التعذيب من العقاب".