يستعدّ العونيون الذين خرجوا لتوّهم من انتخابات غابت عنها صناديق الاقتراع ولوائح الشطب وسقطت التزكية على رؤوسهم بالباراشوت للنزول مجددا الى الشارع. فهل تكون الثالثة ثابتة فيزرع البرتقاليون الخيم في وسط بيروت ويفترشون الارض ويهتفون للشراكة والاصلاح الى حين تحقيق مطالبهم؟ أم تقطع التسوية الموعودة الطريق على نزولهم الى الارض يوم الجمعة المقبل؟
في موازاة الوساطات السياسية المتعدّدة الاوجه التي تحاول العثور على كنز التوافق داخل الحكومة مما يسهّل وضع القطار الحكومي على سكّة الانتاجية بالتوازي مع فتح أبواب مجلس النواب لتشريع الضرورة، يلتزم ميشال عون بأجندة الشارع وفق مواقيت يحدّدها بنفسه.
في مؤتمره الصحافي الاخير أعاد "الجنرال" التذكير ببنود خطته الانقاذية متجنّبا بشكل واضح تصويب سهام انتقاداته باتجاه الحكومة التي مدّدت لتوّها لولاية ثلاثة ضباط واستنسبت التوقيع على 70 مرسوما من دون موافقة مكوّنين أساسيين وأبقت على اجتماعها بعد انسحاب وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" و"حزب الله"، واتّخذت سلسلة قرارات بغياب المقاطعين. الاهم في هذه القرارات ليس انها صدرت بغض نظر واضح من "الممانعين"، بل لأنها قد تكرّس نمط عمل الحكومة في الفترة المقبلة، وهذا ما لن يقبل به "التيار" و"حزب الله".
كان لافتا أيضا غياب لهجة التحدي من جانب "الجنرال" في مخاطبة قائد الجيش. عون تجنّب أصلا الحديث عن دور القوى الامنية، على رأسها الجيش، في التعاطي مع تظاهرة الرابع من أيلول.
بموازاة تحييد الحكومة بتجنّب القصف عليها، وعدم إثارة مسألة التعيينات الامنية والالية الحكومية، قرّر عون تاريخ الموعد المقبل للنزول الى الشارع مع ترك الباب مفتوحا للوساطات التي يمكن ان تغيّر اتجاه البوصلة. ولم يكد ميشال عون ينتهي من خطابه الذي أعاد من خلاله التذكير بالمحاولات الاصلاحية لفريقه الوزاري منذ العام 2008 والمحطات التي طبعت عمل "التيار" في مواجهة كارتيلات الفساد، حتى طلّ وزير الداخلية نهاد المشنوق متّهما عون بالانفصام: معارض في الشارع وشريك أساسي في الحكم وفي انتاج القرارات الصائبة والخاطئة!
وفيما بدا في الاونة الاخيرة ان نبض الشارع، الذي وقفت خلفه مؤسسات المجتمع المدني و"هاشتاغات" وجدت سريعا من يصطف حولها، تفوّق بحراكه على نبض الشارع العوني في محاكاة الازمة لتكريس مطالبته بالشراكة والاصلاح، فان رئيس التكتل كان حريصا على تذكير من يعنيه الامر بأن كافة الشعارات التي ترفع في الساحات اليوم شكّلت مشروع نضال طويل للعونيين منذ العام 2008 تاريخ دخولهم الحكومات ومشاركتهم في السلطة التنفيذية.
لكن "سرقة" هذه الشعارات من جانب المتظاهرين غير الحزبيين، برأي كثيرين، لم تكن لتحدث لو أحسن ميشال عون وفريقه الوزاري تحويل القضايا المطلبية التي رفعها "الجنرال" الى قضايا رأي عام يكون متنفسها الشارع، فبقيت اسيرة الحرد السياسي وتسجيل النقاط او الاعتراض الكلامي.
ويعلّق هؤلاء قائلين "لو نزل ميشال عون الى الشارع منذ لحظة التمديد الاول لمجلس النواب او الثاني، ألم يكن ليرسم مشهدا مليونيا في وسط بيروت نواته جمهوره البرتقالي بمؤازرة ربما استثنائية من شارع المجتمع المدني الذي يرفض مشاركة اي نائب او وزير او ناشط عوني حزبي في الحراك القائم اليوم (وأيضا مشاركة كافة الاحزاب الاخرى) على اعتبار ان عون يشكل جزءا أساسيا من التركيبة السلطوية؟".