شهد حجم الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي، نموا بنسبة 5.2 في المائة إلى 31.7 مليار دولار أميركي في حزيران (يونيو) الماضي، على أساس سنوي بارتفاع قدره 1.6 مليار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، حول قطاع الائتمان في الكويت خلال شهر حزيران الماضي، أن حصة "الاقتراض الشخصي" بلغت 40.9 في المائة من حجم النشاط الائتماني في حزيران الماضي تلاه قطاعا العقار والإنشاءات مجتمعين باستحواذهما على 31 في المائة من التسهيلات الائتمانية.
وأوضح، أن 3.2 في المائة من النشاط الائتماني جاءت في بند نشاطات أخرى، في حين انخفضت حصة قطاع الصناعة إلى 5.5 في المائة وتراجعت حصة قطاع "المؤسسات المالية غير المصارف" لتحصل على 4.3 في المائة من حجم الائتمان وارتفعت حصة قطاع "النفط الخام والغاز" إلى 3.2 في المائة.
وذكر أن التسهيلات الائتمانية الشخصية شهدت ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 12.97 مليار دولار في حزيران الماضي، مقارنة بـ 12.66 مليار دينار في مايو الماضي.
وبين أن الائتمان الممنوح إلى قطاع "العقار" انخفض 20.3 مليون دينار ليبلغ 7.93 مليار دينار في حزيران الماضي، مقارنة بمايو مسجلا تراجعا سنويا في نموه بنسبة تقل عن 1 في المائة مقارنة مع 2.6 في المائة في ذات الفترة من العام الماضي.
وأفاد بأن الائتمان الممنوح لقطاع "التجارة" بلغ نحو 2.99 مليار دينار في حزيران الماضي مرتفعا 2.2 في المائة بنحو 64 مليون دينار مقارنة بـ 2.93 مليار دينار في مايو الماضي، فيما بلغت نسبة نموه السنوية 5.8 في المائة بحلول حزيران الماضي.
أخبار ذات صلة
