أثنى اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، في بيان، على "قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تحويل تداعيات تظاهرة يوم السبت الفائت إلى التحقيق المسلكي والقضائي، من أجل كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي حصلت خلال التظاهرة، وكان واضحا في مؤتمره الصحافي الأخير بأنه مع حق التعبير والتظاهر تحت سقف القانون، وأن من واجبات الدولة والقوى الأمنية حماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم. لكنه يرفض في المقابل الشغب والمس بالمقار الرسمية والممتلكات العامة والخاصة والتعرض للقوى الأمنية المولجة حماية المتظاهرين والمقار الرسمية، وكان اللافت أيضا قوله بأن تغيير النظام لا يكون برفع الشعارات بل بوضع قانون انتخاب عصري يؤمن التمثيل الصحيح. فالمشنوق ليس ربيب نظام أمني بوليسي، بل كان من أكثر المتضررين من ذلك النظام، وإجراءاته المسلكية في سجن رومية وفوج إطفاء بيروت تشهد على حرصه على محاسبة المقصرين".

وأعلن أن "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية الذي تعاني عائلاته مثل باقي العائلات اللبنانية من انهيار الخدمات العامة، من تراكم النفايات في الشوارع، والتقنين الحاد للتيار الكهربائي والانقطاع شبه الدائم لمياه الشفة، ما يؤثر على الأمن الصحي والبيئي والاجتماعي والاقتصادي، يضم صوته إلى أصوات المعترضين على تلكؤ الدولة وإهمالها الملفات الخدماتية والاجتماعية، ويطالب الحكومة، وبخاصة رئيسها المشهود له بالنزاهة والقرب من الناس وتحسس قضاياهم، بتفعيل أعمالها وإيلاء هذه الملفات الحيوية اهتماماتها ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وإهدار المال العام، كما يطالب القوى السياسية بعدم استغلال مآسي الناس من أجل مآربهم الخاصة".

وإذ أشاد ب"جهود المشنوق في الحفاظ على أمن العاصمة، وفي إيجاد أكثر من مطمر خارجها لإرسال نفاياتها إليه"، ناشده "متابعة جهوده وعدم الاستسلام للعراقيل التي توضع أمامه".

كما توجه إلى "المتظاهرين المطالبين بالإصلاح ومعالجة الملفات الخدماتية" بالقول أن "تحقيق تلك المطالب المحقة يكون من خلال الضغط على هذه الحكومة التي لا يمكن استبدالها لخلو موقع رئاسة الجمهورية. فنحن مع الإصلاح وليس مع هدم الهيكل والدخول في النفق المظلم والفراغ المطلق".

كذلك دعا منظمي تظاهرة اليوم إلى "الحذر من الغوغائيين الذين يحاولون إجهاض مطالبهم، وينفخون السم على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى تمثال رجل الاستقلال الرئيس رياض الصلح، ونحملهم مسؤولية أي إخلال في الأمن والممتلكات".