أكدت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام ، أنه قرر التريث في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد “بناءً على تمنيات رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأوضحت المصادر نفسها لصحيفة “المستقبل”، أن سلام “لن يدعو إلى جلسة جديدة بانتظار اتضاح نتائج الاتصالات الجارية” لرأب الصدع الحكومي، مع إشارتها في الوقت عينه إلى ترقب “جلاء الصورة وتبيان ما ستخلص إليه المشاورات الحاصلة لتقريب وجهات النظر السياسية، لا سيّما في ضوء الأجواء التي تتحدث عن نيّة الرئيس بري الدعوة إلى عقد طاولة تشاورية” بين مختلف الأفرقاء. في وقت برزت خلال الساعات الأخيرة جملة تساؤلات سياسية طُرحت على “الطاولة” من زاوية دراسة الجدوى الوطنية من انعقادها.

وعلمت “المستقبل” أنّ عدداً من القوى السياسية بدأت بالفعل تدرس احتمال الدعوة إلى طاولة تشاورية ، سواءً على المستوى الداخلي للكتل والتيارات والأحزاب أو على مستوى المشاورات السياسية البينية الجارية في هذا الصدد. وفي خضم تدارس ومناقشة هذا الاحتمال، طفت على سطح المشاورات تساؤلات وطنية تتمحور حول نقاط جوهرية عدة من المفترض أن تُساهم الإجابات عنها في بلورة المواقف والخيارات إزاء الموضوع، أبرزها:

– الهدف من الطاولة التشاورية.

– المدعوون إليها.

– جدول أعمالها.

– ضمانات ومحاذير عدم تحوّلها إلى “مؤتمر تأسيسي” أو هيئة بديلة للمؤسسات الدستورية لا سيما منها مجلس الوزراء الذي يضمّ في تشكيلته مختلف الأطراف.

– انعكاسات انعقادها في ظل غياب رئيس الجمهورية وما إذا كانت أزمة الشغور الرئاسي مدرجة على سلم أولويات جدول أعمالها، خصوصاً أنّ الطاولة التشاورية المنوي الدعوة إليها تعتبر سابقة من نوعها في حال انعقادها في غياب رئيس للبلاد، سواءً ليرأسها كما حصل في عهد الرئيس ميشال سليمان إبان انعقاد طاولة الحوار الوطني في قصر بعبدا، أو حتى من دون أن تنعقد برئاسته كما كان الحال حين انعقدت طاولة الحوار الأولى في المجلس النيابي برئاسة الرئيس بري عام 2006.