أكد وزير المالية علي حسن خليل ان "المطلوب العودة الى ضخ روح المسؤولية في معالجة كل ملف من الملفات"، لافتا الى ان "الحكومة كانت عاحزة عن مقاربة الملفات بمسؤولية".

كلام الوزير خليل جاء خلال احتفال أحيته حركة "أمل" وأهالي بلدتي الصرفند وخرطوم في مرور أسبوع على وفاة المرحومة فاطمة علي جواد في حسينية الزهراء في الصرفند، في حضور النائبين علي عسيران وعبد المجيد صالح، الوزير السابق محمد جواد خليفة، رئيس المكتب السياسي للحركة جميل حايك على رأس وفد من قيادة الحركة، رئيس مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور حسن علوية، شخصيات عسكرية وامنية وبلدية واختيارية وطبية ونقابية ولفيف من العلماء وفعاليات الصرفند والقرى المجاورة.

بعد آي من القرآن تلاها القارئ محمد الشامية، ألقى الوزير خليل كلمة الحركة نقل في مستهلها التعازي باسم الحركة ورئيسها الى أسرة الفقيدة، وقال: "في أسبوع الإمام السيد موسى الصدر، حيث يحضر إمامنا العظيم رغم طول الغياب، ليجدد فينا ولنجدد معه كل المقولات التي أطلقها في سبيل الوطن، والدفاع عن حدوده وكرامته وأمنه وإنسانه، في دولة عادلة تلبي طموحاته، وفي دولة يستطيع فيها أن يمارس فيها هذه الحرية والكرامة، انطلاقا من حقوقه والتزامه الواجبات".

وأضاف: "معكم يا أبناء الإمام الصدر، نجدد عهدنا ووعدنا لإمام الوطن كل الوطن بكل طوائفه وانتماءاته، والذي حمل همه في أصعب الظروف، في أحلك الأيام، يوم قل النصير، ويوم ازداد المتآمرون على وحدة الوطن وحريته وبقائه واستمرار قيام مؤسساته، وقف الإمام الصدر ورفع شعار المقاومة في سبيل الدفاع عنه، ورفع شعار الدفاع عن وحدته وعن بقائه وطنا واحدا موحدا لجميع أبنائه وأن العدو الأساسي هو إسرائيل والقضية الأساسية هي فلسطين".

وقال: "اليوم معكم نشهد على عمق الأزمة السياسية في الداخل التي تجلت في التخبط في معالجة أبسط الخدمات الحياتية التي تهم الناس، وأعترف أمامكم بأن الحكومة كانت عاجزة عن مقاربة الملفات بمسؤولية، وما يسمح لها بأن تعالج الملفات الحياتية التي تهم المواطن في معيشته: كهرباء وماء وأبسط مقومات الحياة، حتى وصلنا إلى مرحلة عنوانها للأسف كيف نعالج أزمة النفايات في البلد؟ هذا أمر يؤشر الى عجز حقيقي في التعامل مع الملفات، وبالتالي ينبغي لنا أن نقف ونصارح الناس ونقول إننا في حاجة إلى إعادة ضخ روح المسؤولية في معالجة كل ملف من الملفات، الناس العادية ليست مسؤولة عن سبل ايجاد الحل، ونحن من موقعنا لا نهرب من تقديم الصيغ والحلول، ولقد قدمنا كحركة "أمل" في اللجنة الوزارية وفي اللجان المختصة تصورات تتسم بمسؤولية لمعالجة هذه الملفات، لكن للأسف، غلب منطق الحسابات الشخصية والمحاصصة السياسية مما حدا بالأخ الرئيس إلى إعلان رفضه لهذه المناقصات التي حصلت، وكنا قدمنا تقريرا يشير إلى أن المبالغ التي ستترتب على الدولة وبالتالي على المواطن هي مبالغ أكبر بكثير مما يستطيع أن يتحمل، وهي أكبر بكثير من الخدمة التي سيحصلون عليها ونوعيتها. هذا الأمر أيضا يدفعنا الى القول إن من حق الناس التعبير ومن حق الناس أن تتظاهر وأن ترفع الصوت مطالبة بتأمين حقوقها وبتأمين التزامات الدولة، وفي الوقت نفسه، من حق الدولة على هؤلاء الذين لهم حرية التظاهر أن يلتزموا الأنظمة والقوانين من أجل أن نحمي استقرارنا الأمني والداخلي".

وأضاف: "نعم هناك حاجة الى المحافظة على هذا الخيط الرفيع بين أن نمارس حريتنا وديموقراطيتنا ومسؤوليتنا بالتعبير وبين أن نفرط باستقرارنا الأمني وانتظام عمل هيئاتنا وإداراتنا المسؤولة عن حفظ الأمن. نعم، نحن بعمق نتفهم حركة الناس واحتجاجاتهم، ولكن علينا أن نعرف كيف نصوب ونوعية الخطاب الذي نطلق، وأن نحدد بالفعل خريطة طريق إصلاحية تسمح باتخاذ خطوات جذرية لمعالجة الملفات المطروحة على كل المستويات، في الكهرباء والماء والنقل والنفايات وغيرها، التي اصبحت تضج بها حياة الناس".

وتابع: "اليوم نحن نعرف أن الأزمة السياسية في لبنان تزداد تعقيدا ومجلس الوزراء اليوم كان أمام امتحان. نحن بكل صراحة رأينا أنه امتحان مر، بين أن نوافق على استمرار تأمين حياة الناس، وأن نقر تأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقد استطعنا أن نقر تأمين الرواتب وبعض القضايا التي لا يمكن تأجيلها. لكننا، في الوقت نفسه، نقول أن نتفهم بعمق موقف القوى والأطراف التي قاطعت جلسة مجلس الوزراء، وأن المطلوب أن نبحث بشكل حقيقي ومسؤول عن معالجة الأسباب التي دفعت هذه المكونات لمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وأن نعالجها بأعلى درجات الحكمة والتفهم وصولا إلى الاتفاق على إعادة العمل إلى مجلس الوزراء على القواعد التي تجمع وتساهم في مشاركة كل الأفرقاء باتخاذ القرار".

وقال: "لقد بادر الأخ الرئيس قبل ساعات من الآن إلى القيام بمحاولة، ونحن نأمل كثيرا أن تحقق النتائج، في فتح حوار من أجل تسوية هذه العقدة المتعلقة بعمل مجلس الوزراء، والتي ربما تكون مقدمة لحراك سياسي أوسع سيقوم به دولة الرئيس خلال الأيام المقبلة من أجل فك هذه المراوحة السلبية في حياتنا السياسية، ووضع الأمور على سكة التواصل بين المكونات. وكما وثقنا دوما بأن الرئيس يمارس دورا مسؤولا في حماية الاستقرار الداخلي وعمل المؤسسات فإنه لن يعجز عن إيجاد الصيغة المناسبة من أجل إطلاق دينامية سياسية جديدة خلال الأيام المقبلة تسمح وتستطيع من خلالها أن نعيد الحياة إلى العمل السياسي العام من جهة وإلى عمل المؤسسات من جهة أخرى".

واضاف: "ربما الأزمات اليوم تستوجب تعاطيا آخر أو مختلفا، ربما البعض يسلم بأن المناخات الإقليمية والدولية غير ملائمة في هذه اللحظة، لكننا نقول إن ما يلائم هو ما يلامس حس الناس وآلامهم وشعورهم بالمسؤولية، ونحن نرى أن المسؤولية تقتضي أن نبادر في اتجاه الحل للقضايا العالقة، نعم نحن على موقفنا وموقعنا في علاقاتنا السياسية وفي تحركاتنا السياسية، ولا يظنن أحد أن ما حدث اليوم من تباين في الموقف ربما ينعكس على الالتزامات والروابط والعلاقات والتحالفات السياسية، هذا أمر آخر، ما عالجناه ونعالجه هو التزام وفهم دستوري لمعالجة قضايا تتصل بحياة الناس ومعيشتهم. في الوقت عينه، نحن ندعو ونتطلع إلى تجاوب الجميع مع مسؤولياتهم في ما يتعلق بإعادة العمل إلى المجلس النيابي، هذا الأمر لا يشكل ترفا بالنسبة إلينا، ولا مطلبا نريد أن نسجل فيه موقفا سياسيا بل المسألة تتعلق بانتظام عمل هذه المؤسسة على المستوى السياسي، بإعادة التوازن، ومن جهة أخرى لتأمين المشاريع التي يمكن أن تؤثر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومستويات أخرى في حياتنا الوطنية".