اوضح الوزير محمد فنيش ان مقاطعة وزراء "حزب الله" الجلسة هو بسبب إصرار الفريق الآخر على عدم معالجة المسائل العالقة، لافتا الى انهم سيتخذون قرارا بالنسبة الى الجلسات المقبلة حسب التطورات، وكلّ قرار يُتّخذ في حينه.
وقال فنيش لـ"الجمهورية" "نحن لسنا مختلفين على تأمين رواتب الموظفين، ولا أحد ضد مصالح الناس، لكنّ المشكلة الاساسية هي الإصرار على اتخاذ قرارات بمعزل عن الشراكة، ولو كانت هناك جدية في التعاطي معنا لكانت وُضِعت حلول، والآلية المرتبطة بالشغور الرئاسي لا يحقّ لأحد تغييرها بمعزل عن الآخرين. نأمل ان تكون هناك إرادة سياسية للبحث عن مخارج وأن تصل حركة الرئيس بري الى نتائج، ونحن دعاة إيجاد حلول".
واستبعد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث لـ"الجمهورية" ان يتكرر مشهد المقاطعة في الجلسات المقبلة، واصفاً مقاطعة وزراء "الحزب" و"التيار" لجلسة الأمس بـتواطؤ مفيد أنقذَنا وأنقذَهم من مأزق الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد للموظفين وتأمين التغذية للجيش وإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وقبول الهبات وتكليف الوزيرين ريفي وزعيتر تعيينَ محامي للدفاع عن الدولة في قضية التحكيم.
ومن جهته، تمنى الوزير نبيل دوفريج ان تصل مبادرة الرئيس بري الى نتائج جيدة وأن لا تأخذ وقتاً، لافتا في حديث لـ"الجمهورية" الى ان الخلافات السياسية يجب ان تبقى خارج مجلس الوزراء، قائلا "نحن نمثّل مختلف القيادات السياسية ونجتمع في مجلس الوزراء لتسيير امور الناس والمحافظة على الاستقرار الى حين إيجاد المعالجة السياسية لقضايانا الخلافية".
أخبار ذات صلة
