أوضح وزير الدولة محمد فنيش، إن “الحزب تغيب مع وزراء عون عن جلسة مجلس الوزراء أمس لأن الموضوع ليس موضوع مراسيم وقعها 18 وزيراً خلافاً لاتفاق على آلية عمل الحكومة القاضية بتوقيع 24 وزيراً منذ الشغور الرئاسي فحسب، بل لأننا يجب أن نتفق على آلية القرارات في الحكومة أيضاً”.
وأضاف لـ”الحياة”: لا يحق لأحد إلغاء الاتفاق السابق في هذا الشأن، ونحن لسنا معترضين على مضمون القرارات التي اتخذت أمس، كونها تتعلق بالرواتب وأمور الناس، لكن السؤال هو كيف نتخذ القرارات في الجلسة التالية أو بعدها؟، واعتبر أن المشكلة ليست مع الرئيس سلام بل مع القوى السياسية، لكن الموقف منه يعود الى أنه قرر نشر المراسيم بتوقيع 18 وزيراً، وهذا لا يتناسب مع سياسته السابقة.
وتابع: هناك مشكلة التعيينات الأمنية التي تحتاج الى مخرج، والعماد عون قَبِلَ بالمخرج الذي اقترحه اللواء عباس إبراهيم (المدير العام للأمن العام) لكن الآخرين رفضوه.
وختم فنيش: أن الحزب “لم يأخذ بعد قراراً بالنزول الى الشارع بالتضامن مع عون، لكن نتمنى ألا يوصل أحد الوضع الى حد يضطرنا الى ذلك. نحن لسنا راغبين أو متحمسين، لكنه خيار ليس ملغى من حساباتنا، ونحن ضد التجاهل من الآخرين”.
أخبار ذات صلة
