عزت أوساط واسعة الاطلاع عبر “الراي” مقاطعة الوزراء الستة للجلسة الى اعتبار أساسي هو الإحراج الكبير الذي كان يواجههم في حال حضورهم الجلسة من دون الموافقة على قرارات حيوية اساسية تعني اللبنانيين، مثل موضوع تأمين تمويل الرواتب للعاملين في القطاع العام او إعطاء وزارة المال التفويض الملحّ لاصدار سندات خزينة أو تأمين متطالبات عاجلة للجيش اللبناني في تمويل نفقاته اللوجستية الى جانب استكمال البحث في أزمة النفايات، وهي الملفات التي كانت في مقدم جدول اعمال الجلسة والتي تم إقرارها.
وبازاء الاطار الاضطراري لإقرارها فإن الوزراء الستة قرروا المقاطعة تحت ذريعة الاعتراض على نهج التفرد الذي ادى الى نشر المراسيم السابقة. ولكن في اعتقاد الاوساط فان الفريق المقاطع تهرّب من الإحراج من جهة، وحفظ لنفسه هامش إبقاء الباب مفتوحاً على التسوية التي تم التوصل اليها، اول من امس، في شأن تجميد المراسيم بحيث يمكن في حال وجود قرار بالتسهيل المضي لاحقاً في التسوية بعد ان تعاد المراسيم والقرارات بما فيها التي اتخذتها الحكومة امس الى الوزراء المقاطعين لتوقيعها. وبذلك تكون جلسة الامس بمثابة ربْط نزاع بين الفريقين الحكومييْن العريضيْن الى ان تتبلور الاتجاهات المقبلة خلال الساعات والايام القليلة الآتية.
وفي حين أبرزت الاوساط الاهمية الكبيرة التي اكتسبها قرار الرئيس سلام في عقد الجلسة رغم مقاطعتها من الوزراء الستة، لجهة دلالاتها حيال إصراره على مواجهة سياسات التعطيل، فانها لم تخف خشيتها من امكانات التصعيد المحتملة من خلال ركوب الفريق العوني و”حزب الله” مركب التظاهرات التي تشهدها بيروت للدفع بالضغوط على الحكومة الى ذروتها. وهو امر بات يثير الكثير من التساؤلات المريبة عما اذا كان وراء استغلال التحرك المطلبي والاحتجاجي اجندة ما لدى الحزب والتيار يندفعان اليها تدريجياً.
أخبار ذات صلة
