تستمر التحركات المطلبية في الشارع على وقع التقاعس المستمر في ايجاد حلول لملفات حياتية وحيوية، ومنها ملف النفايات الذي اطلق شرارة تظاهرات رياض الصلح. كل ذلك على وقع أزمة سياسية مستفحلة باتت تهدد مصير الوطن برمته.

ويعتبر الرئيس العماد ميشال سليمان في حديث خاص لموقع "ليبانون فايلز"،ان الشارع محق في مطالبه التي يرفعها، وتتناول شؤون حياتية واجتماعية ومعيشية لا يختلف اثنان على ضرورة توفيرها للمواطنين كافة. لكنه يحذر في المقابل من بعض الشعارات غير المدروسة كالمطالبة بإسقاط النظام اللبناني، متسائلا عن البديل عنه وطبيعته، وما اذا كان هذا البديل من طبيعة ديموقراطية ام ديكتاتورية، ليخلص ان النظام الحالي جيد وقد اختبرناه، ولا بد من تصحيح بعض الثغرات الدستورية فيه، والتي كان سبق وطرحها في خطاب نهاية الولاية.

ويطالب سليمان الشباب اللبناني بان يستشهد بتظاهرات شباط وآذار العام ٢٠٠٥ السلمية للتعبير عن رأيهم، مشيرا الى انه حمى تظاهرتي ٨ و١٤ آذار، محذرا من مغبة وضع الشعب والقوى الأمنية وجها لوجه في اي تحرك شعبي، لان مهمة هذه القوى اصلا حماية المواطنين في اي مكان، ومن ضمنه ساحات التظاهر.

ويعود الرئيس سليمان الى اصل المشكلة في كل ما نعانيه من ترهل وجمود وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية: الشغور الرئاسي. ويتمنى لو ينطلق المتظاهرون، الى اي جهة سياسية او حزبية او طائفية او مذهبية انتموا، من مطلب "بدنا رئيس"، الذي بانتخابه بتوافق جميع الفرقاء اللبنانيين، تستوي الامور ويعود الانتظام الى الحياة السياسية والدستورية والمؤسساتية.

وفي الشأن الحكومي، يتمنى سليمان ان يعي المعطلون مخاطر تجميد شؤون المواطنين، فقط لان فريقا يريد تمرير هذا الملف السياسي او ذاك. ويقول انه مع التوافق في اتخاذ القرارات، وهو ما يحرص عليه أيضاً رئيس الحكومة تمام سلام. لكن التوافق برأيه لا يعني التعطيل، خصوصا وأن ثلثي مجلس الوزراء، أي ١٨ وزيرا، يمكنهم اتخاذ القرارات الملحة.