اعتبرت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان، أن "الحكومة قد استجابت إلى حد ما إلى مطالب المجتمع المدني في ما يتعلق بأزمة النفايات من خلال التراجع عن الخصخصة التي كرسها القرار رقم 1/2015، وإعادة الصلاحيات إلى أصحابها أي البلديات، والإفراج عن عائدات الخلوي المستحقة للبلديات".
وحذرت من "قرار تلزيم المحارق"، ملخصة أسباب "رفضها" بالآتي:
"1-الكلفة العالية التي تترتب من جراء هذا القرار على الخزينة.
2- الآثار البيئية والصحية التي تنتج منها سواء الإنبعاثات (nanoparticules)، التي لا يمكن ضبطها أو الرماد السام الملوث للمياه الجوفية الذي يحتاج إلى مطامر خاصة للتخلص منه.
3- نوعية النفايات في لبنان التي لا يمكن حرقها كونها بمجملها مواد عضوية رطبة.
4- القضاء على صناعات التدوير كالورق والبلاستيك في لبنان.
5- توافر البديل في المصانع التي يمكنها أن تستعمل النفايات غير القابلة للتدوير وذات القيمة الحرارية RDF كطاقة بديلة من دون آثار سلبية على الصحة والبيئة".
ودعت البلديات إلى "استعادة صلاحياتها المنصوص عليها قانونا في إدارة النفايات متعاونة في ما بينها لإقامة مراكز فرز وتسبيخ، مما يساعد في خفض كلفة المعالجة والاستفادة من الحوافز التي وعدت بها الحكومة لإقامة مشاريع إنمائية".
أخبار ذات صلة
