عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعه الدوري في مقر جبهة "العمل الإسلامي" في بيروت، وجرى خلاله عرض التطورات والمستجدات الراهنة في البلاد، وأصدر المجتمعون بيانا استهلوه بالحديث عن "الذكرى السابعة والثلاثين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه"، مؤكدين التمسك ب"راية الوحدة الوطنية والاسلامية وراية مقاومة الاحتلال، التي رفع شعارهما الإمام الصدر"، طالبين "ضرورة الكشف عن هذه الجريمة البشعة، وتحميل المسؤولية لكل من ساهم ويساهم اليوم في إخفاء معالم تلك الجريمة، داعين إلى "المشاركة الواسعة والكثيفة في إحياء هذه الذكرى، وجعلها ذكرى وطنية، لا سيما أن الإمام السيد موسى الصدر كان إماما لكل الوطن بمسلميه ومسيحيه على حد سواء".

واستنكروا "استهتار الطبقة السياسية الحاكمة بمطالب اللبنانيين، واستمرارها في سياسة خرق الدستور، وحماية الفساد والمحاصصة في حلف النفايات السياسية، التي تصاعدت روائحها من المناقصات، التي جرت مؤخرا، ومن ثم اضطرار الحكومة إلى إلغائها وسحبها تحت ضغط الحراك الشعبي".

وأشاروا إلى أن "الحكومة أثبتت أنها غير مؤهلة لحل أزمة النفايات، وأن الأمر يحتاج إلى لجنة من الخبراء والهيئات البيئية لوضع حل جذري يستند إلى المعايير العلمية والبيئية، ويكون للبلديات الدور الأساسي، بعدما جرى الاعتداء على هذا الدور وسلبه إياها، لمصلحة الشركات الخاصة المدعومة من الأطراف النافذة في السلطة السياسية".

ورأوا أن "حل الأزمة الشاملة المتفاقمة، التي يرزح تحت وطأتها الوطن، لا يمكن الخروج منها، إلا بالعودة إلى احترام الدستور والقوانين والاستجابة الفورية لمطالب اللبنانيين المحقة والعادلة، والاسراع بإقرار قانون عصري جديد للانتخاب خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، يجري على أساسه انتخاب مجلس نيابي جديد، ومن ثم يعاد تشكيل السلطة بما يعبر عن تطلعات اللبنانيين في التغيير والإصلاح المنشود".

وإذ طالبوا الحكومة ب"إطلاق سراح المعتقلين، الذين أوقفوا على خلفية تحركهم السلمي ومشاركتهم بالاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الجائرة"، حيوا "اللبنانيين الذين جاءوا من كل المناطق للتظاهرة والاعتصام في وسط بيروت"، مؤكدين "وحدة اللبنانيين من كل الطوائف احتجاجا على سياسات الطبقة الحاكمة، التي تضرب بعرض الحائط مطالب المواطنين وتعمل على تغطية الفاسدين وتشريع الفساد"، محذرين الحكومة من "خطورة الاستمرار في مثل هذه السياسات، التي تؤدي إلى مزيد من التوتر والتدهور"، وايدوا "المواقف التي تم الاتفاق والتوافق عليها في لقاء الأحزاب في عكار، ورفض سياسة الحكومة في تحميل المنطقة مسؤولية فشل الحكومة في معالجة الأزمة".

ودانوا "خطف المعارض السعودي احمد المعسل، وتسليمه للسلطات السعودية في انتهاك سافر لحقوق الإنسان"، محذرين من "تعرض المعسل إلى التعذيب أو الاعدام، كما حصل سابقا بحق المعارض ناصر السعيد".

وختاما، شجبوا "اقدام المجموعات المتطرفة في عين الحلوة على تفجير الوضع الأمني، وتهجير أهالي المخيم وإلحاق الضرر الفادح بالأمن في مدينة صيدا"، داعين إلى "توحيد جهود الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه الجماعات، وتطهير المخيم من شرورها وشرور المندسين داخله".