رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" الوزير السابق سليم جريصاتي ان الوزيرين نهاد المشنوق ونبيل دو فريج أعطيا تفسيراً غير دقيق لغياب وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" و"حزب الله" عن الجلسة وإدراجه في سياق التراجع الوطني وعدم تحمّل المسؤولية، قائلاً: هذا الكلام في غير محله، لأن الحريص على مجلس الوزراء وفاعليته وقانونيته ودستورية قراراته لا يحضر جلسات تُعقد على هذا النحو.
 وكشف أن الخيار الثاني الذي كان أمامهم هو الحضور وإعلان الإستقالة، وبالتالي الخطأ الكبير والإستباحة الكبيرة للميثاق والدستور هو استمرار مجلس الوزراء على هذا النحو في غياب رئيس الجمهورية، والمسؤولية الكبرى تقع على هذا الفريق الأكثري.
 وأضاف: هذا الفريق وحتى إشعار آخر، وبانتظار القرارات، ليس قادراً لأسباب عديدة على أن يتواصل مع الشركاء في الوطن أساسيين وفاعلين وهم مكوّن أساسي في الحكومة وفي النسيج الوطني.
 وتابع: الكرة اليوم في ملعب هذا الفريق ومن المنتظر ومن المحبّذ ان يجري التواصل تحت سقف الميثاق والدستور.
 ورداً على سؤال حول المساعي التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أجاب جريصاتي: كان هناك أكثر من أجواء حوارية في البلد بالأمس، وكان ذلك يهدف الى إرساء آلية تستند الى مقاربة دستورية التي كان قد استقرّ عليها مجلس الوزراء ثم انقلب عليها رئيس الحكومة تمام سلام لأسباب نجهلها وإن كنّا نفقهها.
 واعتبر جريصاتي ان الكلام عن المراسيم العادية لا يطمئن على الإطلاق، إذاً لا أحد يعيش والسيف غير الدستوري وغير الميثاقي مسلط عليه دائماً، بمراسيم او بغير مراسيم. وشدّد على ان هذه المراسيم العادية التي تم توقيعها لا قوة لها على الإطلاق وهي غير موجودة أصلاً. وشدّد على أن توقيع المراسيم هي آخر ما تبقّى من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يجوز لمجلس الوزراء ان يتنازل عنها.
 وختم: عدم حضور الجلسة اليوم لا يمكن وضعه في خانة التصعيد بل في خانة عدم الرغبة في الصدام المباشر والرغبة في تعرية هذه الأكثرية الحاكمة وإظهارها في مظهر المستأثر والمتسلّط.