رأى "الحراك المدني في قضاء جبيل" في بيان، ان "أزمة النفايات المتفاقمة والأحداث المتسارعة والمواكبة لها، تدل بما لا يسمح الشك، الى أن أزمة النظام تتسارع دون أن يقلص ذلك من جشع طبقته السياسية بكل تلويناتها أو من عدوانية أجهزته الأمنية التي صارت تتحرك وكأنها بإمرة حصرية لمصالح مافيوية"، معتبرا ان "تعطيل الإستحقاقات الديموقراطية، الواحدة تلو الآخرى، بدءا من النيابية وصولا الى الرئاسية، ينذر بالقضاء على ما تبقى من ديموقراطية ولو مشوهة في هذا البلد".

واشار الى ان "تحويل الدولة وقطاعاتها، كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، الخ، من قبل الطبقة السياسية إلى حقل تجارب لكل أنواع الفساد، غير مكترثة بتقديم الخدمات للمواطنين، يهدد بإستمرار أبسط مكونات الحياة المدنية"، لافتا الى ان "خطف الناشطين المشاركين في الحراك المدني الذي بدأ كجواب على أزمة النفايات وصولا إلى إطلاق النار على المواطنين المسالمين، هي أساليب من عدة شغل الميليشيات، وتشكل ضربة قاضية لما تبقى من صدقية الدولة ومن مرجعيتها المعنوية".

واوضح ان "الحراك المدني في نضاله المستمر على الفساد، منذ أكثر من شهر في بيروت والمناطق، يثبت أن الناس لم تيأس وتستعيد ثقتها بنفسها وتظهر عزمها على العمل المنهجي الهادف الى ايجاد حلول للتحديات الملقاة عليها".

وردا على أزمة النفايات، طالب "التحرك" بـ "ضرورة توحيد كل الجهود لوضع حل علمي متكامل لأزمة النفايات يكون لصالح الناس والمال العام والبيئة، وبأهمية إعادة ملف النفايات إلى البلديات - وقسم منها يقوم بدور رائد منذ زمن إن من حيث المعالجة أو من حيث الفرز - لأن هذا الملف من مسؤوليات البلديات قانونا ولا حل إلا بإعادة الملف لأصحابه من بلديات ومواطنين".

كما طالب بـ "تحرير أموال الصندوق البلدي المستقل وإعادتها إلى البلديات لكي تستطيع القيام بمهامها في خدمة المواطنين، وبتكريس دورالبلديات كآخر سلطة منتخبة شرعيا والتأكيد على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها السنة المقبلة، وبمحاسبة كل الذين قاموا بإرتكابات بحق هذا الشعب، إن على المستوى الأمني أو على مستوى التلاعب بالمال العام".

ودعا الى "اوسع مشاركة في التحرك المركزي في بيروت نهار السبت المقبل في 29 الحالي".