السفير

في ظل إلغاء المناقصات الخاصة بالنفايات، من دون وجود أي رؤية حكومية لبدائل معينة، وفي ظل انسداد الأفق لإيجاد أي خطة مرحلية لمعالجة الأزمة الراهنة، وبعد تكدس النفايات مجدداً في شوارع العاصمة (بالإضافة إلى أزمة باقي المناطق في جبل لبنان)، يظل الرهان قائماً على نبض الشارع الذي ما يزال يحافظ على حيويته في الاعتراض على الفساد ورموزه، على الرغم من كل المحاولات الهادفة الى إجهاض الحراك القائم في البلاد.
وفي رأي عدد من المجموعات المدنية المشاركة في الحراك المدني أن ثمة بعض البنود المطلبية مشتركة في توصيف الوضع والشكوى، فيما ثمة بنود لا تزال بحاجة الى نقاش عميق. بين البنود المطلبية المتفق عليها توصيف الوضع الكارثي لناحية سوء الإدارة والفساد وتحميل الطبقة السياسية المسؤولية. اما البنود الأخرى، فهناك تباينات بين أن يصل سقف المطالب الى الدعوة لإسقاط النظام برمته، وبين الاكتفاء بطرح مطالب محددة كمثل معالجة قضية النفايات.
بالنسبة للداعين الى معالجة أزمة النفايات حصراً، لم يشعرهؤلاء بالنصر الكامل بعد إلغاء المناقصات التي كانوا يعتبرونها غير سليمة وفيها الكثير من المحاصصة. وهم يريدون المتابعة لتحقيق كامل المطالب. وبين المقترحات والمطالب التي لا إجماع عليها، ما يتعلق بترك إدارة هذا الموضوع للبلديات بعد تحرير أموالها، والفرز من المصدر بالتعاون مع هذه البلديات، وهو ما يعتبرونه الحل الأمثل لأزمة النفايات. بينما يرى آخرون من الخبراء والناشطين المخضرمين حول هذا الملف، ان البلديات لا تستطيع وحدها ان تدير مخلفاتها، وأن لا خطط ناجحة تضعها الدولة من دون إشراكها بالحل في الوقت نفسه. ما يعني ان على الدولة ان تضع الإستراتيجيات والخطط لإدارة هذا الملف وغيره من الملفات البيئية، كإدراة النفايات السائلة (مياه الصرف) او الردميات، من ضمن خطة مركزية، تُلحظ فيها دور البلديات في المراقبة والتوظيف وإدارة عمليات الفرز والجمع.
في هذا الإطار طلب محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل من القائمقامين الإيعاز الى البلديات واتحادات البلديات إبلاغ المصانع والمعامل والمخازن والمحال التجارية والوحدات السكنية بضرورة التقيد بآلية فرز النفايات من المصدر وإيجاد أمكنة مؤقتة لنقلها اليها.
الإضراب مستمر
في «سوكلين»
في غضون ذلك يواصل عمال شركة «سوكلين» إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، وقد اوضح بعضهم لـ«السفير» أنهم لم يتلقوا أي تطمينات رسمية بعد منذ نهاية عقد الشركة مع الدولة في 7/7/2015، وقد تأكدوا بالأمس ان دفاتر الشروط التي اعدتها الحكومة لإجراء المناقصات لم تلحظ مصيرهم، خصوصاً أن عددهم لا يقل عن 4000 عامل (ما يقارب نصفهم لبنانيون). علماً أن تراكم النفايات في شوارع العاصمة لا يعود فقط لإضراب العمال، إنما لان قدرة الموقع الذي تم اختياره في الكرنتينا على الاستيعاب قد انتهت وقدرة المعامل أيضاً. كما ان أحداً لم يجد حتى مساء امس أي موقع بديل، مما يعني ان النفايات ستستمر بالتراكم مجدداً مهددة صحة الناس.
وتواصلت أمس موجة الاستنكارات في المناطق كافة للأسعار المرتفعة التي كشفت عنها عروض المناقصات، كما استمرت عملية الاستنفار في منطقة عكار والتحذيرات والتحفظات على إمكانية نقل نفايات العاصمة (على الأقل) الى المنطقة. وقد بقي الانقسام بالرأي ظاهراً بين من يرفض تحويل عكار الى مكب لنفايات المناطق الأخرى لقاء تقديم الدعم المالي للإنماء في المنطقة، وبين من يقول إن إيجاد مطمر صحي مجهز أفضل من الاستمرار باعتماد المكبات العشوائية من دون أي إجراءات. اما الرأي الثالث الذي يطرح أن تكون الحلول مقرونة باتباع إستراتيجية متكاملة لإدارة هذا الملف تقوم على مبادئ التخفيف والفرز وتطبق على الأراضي اللبنانية كافة، وبينها منطقة عكار، واعتماد برامج للإنماء المتكامل (وليس المتوازن) تدمج بين هذا الملف وغيره من الملفات البيئية والإنمائية... فبقي الأضعف في ظل الظروف العشوائية التي نعيشها.