اطلقت "جمعية دار الطفل اللبناني" و"منظمة ابعاد"، وثيقة سياسة حماية الطفل الموحدة الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الاهلية العاملة مع الاطفال في لبنان، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ممثلا بفهمي كرامي، في فندق "هوليداي ان - فردان"، في حضور الامين العام المجلس الاعلى للطفولة ريتا كرم وممثلين عن الوزارات والادارات الرسمية المعنية والدوائر والجمعيات المشاركة.

وتحدث فهمي مؤكدا "ان ما ينفذ جزء من وزارة الشؤون، لذا ستكمل فيه حتى النهاية"، موضحا "انه وبعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية فستشكل حكومة جديدة الا ان هذا لن يؤثر على عمل الوزارة التي سيكمل جهازها في النهج نفسه".

واعتبر "ان هذا التكامل بين دور الوزارة الناظم والمخطط، وخبرة المجتمع المدني واحتضان المجتمع الدولي للواقع اللبناني المثقل بالحاجات يشكل نموذجا للمسيرة والسياسة التي خطها درباس لحماية الطفولة بشكل خاص ولمواجهعة واقع بنية هذه الدولة التي نخرتها الطائفية وشرذمتها النزاعات وتغلبت فيها الشخصنة على المصلحة العامة".

واوضح "ان الوزير درباس انطلق مما تركه الاسلاف من الصالح، قارئا مطالب وتطلعات المجتمع المدني، فكانت خطة الوزارة لحماية الاطفال في مؤازرة اليونيسيف التي شكلت لبنة اولى في تفعيل دور الوزارة كناظم ومدير لملف حماية الطفل والمرأة مع التنبه لحاجاتهم الصحية الجسدية والنفسية وخلق مساحات آمنة لهم".

ولفت "الى عمل الوزارة في التوعية على حقوق الطفل التي حفظتها قوانين نظمها لبنان ومعاهدات واتفاقيات انضم اليها وما زالت بحاجة الى الاستكمال من خلال بعض التشريعات اللازمة، بالاضافة الى وضع اصول ومواثيق توحد الاجراءات وسبل الاحالة وطرق الاستجابة والتبليغ وما يتبعها من بناء لقدرات العاملين في هذا النطاق"، متحدثا عن "التشبيك مع الوزارات المختصة لخلق شبكة طرق آمنة توصل الطفل الى العدالة التي يحتاجها".

واشار "الى اطلاق ورش اعادة ودراسة وتحديث العقود الموقعة مع المؤسسات والجمعيات بالاضافة الى اعداد عقود جديدة وتغطية خدمات تواكب التطور، في ظل برنامج موزاييك وبالتمويل الايطالي"، مشددا على "ان السياسة التي تطلق اليوم خرجت من رحم معاناة المجتمع المدني وافكاره ووعي الوزارة لهذه المعاناة وتراكم الخبرات والتجارب لديها".

وقال:"الاصلاح بالبناء وبالنقد البناء وباعمال الحقوق اسوة بالمطالبة بها وبمد اليد وليس بتكبيل العامل فيها، فلنسخر طاقاتنا وقدراتنا وعقولنا دولة ومجتمع مدني ونتوحد على حماية الطفل وتأمين افضل الخدمات له ونجعل حقوقه في صلب قناعاتنا".

وشكر دار الطفل اللبناني وابعاد وجمعيات المجتمع المدني وفريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة، موجها الشكر ايضا للحكومة الايطالية ومنظماتها الداعمة للبنان.

ثم تحدثت مديرة دار الطفل اللبناني امل فرحات واعتبرت "ان هذا الاجتماع من اجل كل طفل يتعرض للعنف"، ولفتت "الى انه تشارك فيه 15 جمعية من مختلف الطوائف والاديان"، مشيرة "الى ان هذا المشروع نشأ بناء على طلب الوزارة وبمبادرة من الدار ومنظمة ابعاد".

ورأت "ان هذا المشروع يرمم منظومة حماية الطفل في لبنان، وان حل مشكلة العنف ضد الطفل لا تحل الا من خلال الالتزام السياسي والحكومي والاطار القانوني الواضح مع آلية واضحة بالاضافة الى عدد من التغييرات"، موضحة "انه لا يحق استعمال هذه الوثيقة الا لكل من شارك في الدورات التدريبية".

وكانت كلمة لممثل مكتب التعاون الايطالي في السفارة الايطالية في لبنان الذي "اعتبر ان مواجهة العنف ضد الطفل عملية لم ولن تكن سهلة لا سيما الاطفال الذين تعرضوا للتحديات"، وذكر "ان اول تحرك في اطار الحماية كان منذ اكثر من 50 سنة بدأ مع القطاع الخاص والمبادرات الخاصة"، موضحا "ان العالم اليوم يواجه تحديات جديدة في إطار مختلف ولكن المشاكل نفسها، خصوصا في قطاعي التربية والتعليم ما يؤثر على الطفل والمجتمع باكمله من خلال تضعيف قواه وتأثيره على الصحة".

واكد "ان قضية اليوم معقدة وعالمية"، لافتا "الى ان ما تقوم به الحكومة الايطالية بالشراكة مع الحكومة اللبنانية ووزارة الشؤون يختص في مجال حماية حقوق الطفل"، موضحا "انها تشمل دعم وتأهيل مدارس رسمية على كافة الاراضي اللبنانية وبرامج التدخل في حالات الطوارىء وبرنامج موزاييك الذي يطلق اليوم و يطمح الى تعزيز حماية الطفل ومشاركته واعطاء الحق بالتعبير عن رأيه".

ثم تطرقت رئيسة دائرة حماية الاحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية سلام شريم الى المشروع، شارحة المشروع بطريقة تخصصية، موضحة كيف نشأت فكرة المشروع وتطويره بشكل عملي، كما تحدثت مؤسسة ومديرة ابعاد غيدا عناني عن الوثيقة بشكل مفصل متطرقة الى ما تتضمنه.

وتخلل الحفل مداخلات لبعض ممثلي الجمعيات لتسليط الضوء على اهمية هذه الوثيقة.