السفير

انسحب وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» الثلاثة ووزيرا «حزب الله» من جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت امس، للبحث في ملف مناقصة النفايات، اعتراضا على تجاوزهم في توقيع سبعين مرسوما وطلب نشرها في الجريدة الرسمية، وتضامن معهم تيار «المردة» في بيان رسمي برغم وجود وزير التيار روني عريجي خارج لبنان. وجرت مناقشات دستورية وقانونية وسياسية مطولة حول موضوع المشاركة في القرار، انتهت بلا نتيجة، لكن مجلس الوزراء اقر باجماع الوزراء رفض مناقصة النفايات بسبب ارتفاع الاسعار، وتخصيص مبلغ مائة مليون دولار لانماء منطقة عكار، على ان تنقل اليها النفايات مؤقتا لحين انجاز المناقصات الجديدة، لكنه قرر ايضا مواصلة رفع النفايات من بيروت وجبل لبنان ونقلها الى مكان لم يحدد، لكنه وحسب مصادر وزارية سيكون عكار.
وعلم ان وزير المال علي حسن خليل عاد الى السرايا بعد انتهاء الجلسة واجتمع مع الرئيس تمام سلام، للبحث في ايجاد حل لمشكلة المراسيم، بعدما انتهت قضية النفايات التي اصر الرئيس سلام على انهائها قبل البت بأي أمر اخر.
بعد الجلسة التي استمرت أكثر من أربع ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية وأشار فيها إلى أن الرئيس سلام استهل الجلسة بالتذكير بما أعلنه في مؤتمره الصحافي يوم الأحد الماضي، عن ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها باعتبارها المؤسسة الدستورية الوحيدة الصامدة في ظل الشغور الرئاسي وشلل عمل السلطة التشريعية وتسرب الشلل الى السلطة التنفيذية.
وقال سلام: «بعيدا عن كل الإعتبارات السياسية والطائفية والفئوية والحزبية، وجهت الدعوة الى هذه الجلسة الإستثنائية لمعالجة موضوع النفايات الكارثي والبحث في نتيجة فض عروض المناقصات. إن أضرار أزمة النفايات ليست محصورة بطائفة أو بمنطقة أو بفئة أو بحزب، وإنما هي حالة وطنية شاملة تتطلب علاجا فوريا بعيدا عن كل الصراعات والإختلافات والتباينات».
أضاف جريج: «وللوصول الى معالجة سريعة تُزيل الوضع الضاغط لهذا الملف، طرح الرئيس سلام اقتراحا بتخصيص منطقة لبنانية عزيزة ومحرومة هي منطقة عكار بقيمة مئة مليون دولار، تُقدم على مدى ثلاث سنوات من خلال الهيئة العليا للإغاثة وذلك بغية تنفيذ مشاريع إنمائية من شأنها تعزيز هذه المنطقة ورفع المستوى المعيشي فيها».
وقال سلام: «إذا اتخذنا قرارا بتقديم هذا الدعم الضروري وباشرنا فورا باعتماد المشاريع التنموية لتعزيز أوضاع أهلنا في عكار، نستطيع في ظل ذلك أن نتواصل معهم لمساعدتنا على إيجاد حل سريع لموضوع النفايات».
واقترح الرئيس أن يُخصص الجزء الثاني من الجلسة بعد إنجاز ملف عكار، لمناقشة نتائج المناقصات، والإستماع الى عرض من وزير البيئة والى مختلف وجهات النظر في شأنها.
وتحدث الوزراء بشكل مسهب عن موضوع النفايات وعن موضوع المشاركة وعن آلية عمل مجلس الوزراء والمقاربة المعتمدة لاتخاذ القرارات في هذا المجلس ولتوقيع المراسيم العادية. وبنتيجة المناقشة، أشار سلام الى ان هذه الجلسة مخصصة لمعالجة موضوع النفايات الكارثي، وانه يطرح موضوع الدعم الإنمائي لمنطقة عكار، وانه مستعد لبحث كل الطروحات المعروضة في جلسات لاحقة، إنما يقتضي في جلسة يوم الخميس المقبل إعطاء الأولوية للبنود الملحة الواردة على جدول الأعمال، مؤكدا ان مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لحل الخلافات السياسية القائمة في البلاد.
ثم طُرح اقتراح سلام على المجلس، الذي قرر بصدده إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سُلفة خزينة بقيمة ما يوازي مئة مليون دولار اميركي، توزع على السنوات 2015 و2016 و2017 لتنفيذ بعض المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية والخدمات العامة في محافظة عكار، على أن تُحدد هذه المشاريع والخدمات بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء. وأشار سلام الى أمله بأن يساهم هذا القرار بإيجاد حل فوري لأزمة تراكم النفايات المنتشرة في كل مكان.
ثم استمع المجلس الى عرض وزير البيئة لنتائج المناقصات، وقد أفاد الوزير ان النتائج تضمنت أسعارا مرتفعة مما يقتضي عدم الموافقة على هذه النتائج . بعد التداول، قرر مجلس الوزراء اعتماد اقتراح وزير البيئة بعدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها الى مجلس الوزراء.
وعلم ان البحث في ملف النفايات استغرق نحو عشرين في المائة من وقت الجلسة، حيث طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق انماء المنطقة مقابل نقل النفايات، موضحا انه حمل الى فعاليات المنطقة هذا الطلب وحصل على موافقة، لكن الوزير باسيل قال انه كان في عكار الاحد الماضي وابلغته فعاليات عشر قرى انها ترفض نقل النفايات اليها. لكن الوزير المشنوق قال له انهم يكذبون عليك وانا حصلت على موافقة الاهالي. فتدخل سلام متمنيا عزل موضوع انماء عكار عن النفايات واقرار المساعدات المالية لها.
وطرح وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن موضوع توقيع سبعين مرسوما وطلب نشرها في الجريدة الرسمية، بغياب مكونات اساسية من الحكومة، واكد رفضه لهذا الامر وعلى موضوع المشاركة في القرار، وهو الامر الذي لاقاه فيه وزير الخارجية جبران باسيل، معتبرا انه لا يحق تمرير المراسيم من دون توقيع 24 وزيرا، ونحن نمثل رئيس الجمهورية ويحق لنا الاعتراض وعدم التوقيع وهذا من حقنا وليس من حق وصلاحية رئيس الحكومة فقط، واعترض الوزيران على هذه الآلية في اتخاذ القرارات داعين الى اعتماد تواقيع الاربعة وعشرين وزيرا.
ورأى الوزير محمد فنيش ان هناك آلية عمل دستورية اتفق عليها تحقق الشراكة وجرى خرقها وتجاوزها بتوقيع المراسيم من دون مكونات اخرى، بل حتى من دون مناقشتهم بها، مع انها مراسيم عادية يمكن بحثها والاتفاق عليها، لكن للكل حقه في المشاركة في القرار في ظل الشغور الرئاسي، فهناك ازمة سياسية لا تحل بتمرير المراسيم والتجاهل بل بالنقاش السياسي والتوافق على ما يمكن كما حصل سابقا.
وقالت الوزيرة اليس شبطيني إن هذا الامر خاضع لوجهات نظر دستورية، ويمكن التفاهم على المراسيم ذات الطبيعة التي تحتاج توقيع 24 وزيرا، لكن هناك مراسيم عادية تهم المواطنين والموظفين المحالين على التقاعد والذين ينتظرون انهاء خدماتهم بالمرسوم لقبض تعويضاتهم وهذه حقوق مكتسبة لهم.
وقال الوزير الان حكيم «اذا لم تهتم الحكومة بامور الناس لماذا وجودها اصلا؟» أضاف «لا افهم كيف يطالب البعض بالمحافظة على صلاحيات رئيس الجمهورية وهو يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية»، مشيرا الى انه سبق لمجلس الوزراء ان اقر مراسيم وقرارات لم يوافق عليها ولم يوقعها.
واعاد الوزير اشرف ريفي طرح موضوع الاستقالة من حكومة الرئيس سعد الحريري، وقال: لقد حصلت الاستقالة من دون توافق فلماذا تريدون الآن التوافق؟
لكن الوزير فنيش استاء من جو النقاش ومن الاصرار على المضي في اقرار المراسيم بغياب مكونات اساسية، فانسحب من الجلسة وتبعه وزراء «تكتل التغيير». فأكملت الحكومة النقاش في ملف النفايات وطلب انماء عكار، فتقرر تكليف اللجنة الوزارية الخاصة بدرس ملف النفايات اعادة النظر بالمناقصات واجراء مناقصات جديدة لو اقتضى الامر، خاصة بعدما اعترض وزراء «الكتائب» على المناقصة بشكل عام معتبرين ان دفتر الشروط غلط من الاساس ومن الطبيعي ان تاتي نتائج المناقصات خطأ.