hit counter script
شريط الأحداث

الحدث - حـسـن ســعــد

ماذا لو نزع "التيار" و"القوات" الميثاقية عن مجلس النوّاب؟

الأربعاء ١٥ آب ٢٠١٥ - 00:22

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

لا فائدة من إسقاط الحكومة، وإن كانت تمثل الدجاجة التي تبيض ذهباً للسياسيين، نظراً لحاجة الشعب إليها كآخر مؤسسة شرعية، ذات صفة تنفيذية، يمكنها تسيير شؤون البلد ومصالح المواطنين، عدا عن كون الحكومة ممنوعة من الإستقالة بموجب قرار إقليمي - دولي وحاجة محلية، ووجود "مانع" دستوري يحول دون تأليف حكومة جديدة في ظل الشغور الرئاسي.

لا فائدة من الحفاظ على مجلس نيابي مُقصّر في أداء واجباته وأسير التعطيل "المتبادل بين مكوناته"، والأنكى أنه يتهرّب، بالتمديد لنفسه، من الخضوع لـ "الفلترة" الانتخابية على أساس الرأي العام الجديد.

لا فائدة من الدعوة إلى اعتصام بعض النوّاب داخل المجلس للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، فـ "فاقد الشيئ لا يعطيه".

لا فائدة من لجوء بعض القوى النيابية والسياسية، المتضررة من سوء التمثيل وضعف التأثير النيابيين، إلى تحريك شارعه مباشرة أو استثمار شارع الغير بشكل غير مباشر.

الجزء الأساسي والأكبر والأهم الذي قد يُسهم بفعالية في معالجة معظم الأزمات في لبنان، يكمن في "حل" مجلس النوّاب بهدف الدفع بإتجاه انتخابات مبكرة تعيد الرشد إلى الحياة السياسية، إلا أن هذا المجلس محصّن بمواد دستوريه تُعقّد إمكانية حلّه بالآليات الواردة في الدستور، وهنا المشكلة.

لذا، فإن المنفذ الدستوري الوحيد والمتاح للوصول إلى "حلّ" مجلس النوّاب هو التالي:

إذا كانت مشاركة وموافقة كتلة نوّاب "القوات اللبنانية" قد أمّنت الحد الأدنى من التغطية "الميثاقية" التي احتاجها التمديد الثاني لمجلس النوّاب، رغم غياب نوّاب "تكتل التغيير والإصلاح" الذي يعتبر أكبر كتلة نيابية مسيحية، فإن إتفاق نوّاب "التكتل" و"القوّات" على الإستقالة "مجتمعين" من المجلس النيابي سيكون أكثر من كافٍ لنزع "الميثاقية" عن هذا المجلس وإعتباره بحكم "المُنحَل" دستورياً، بموجب الفقرة "ي" من مقدمة الدستور اللبناني التي تجزم بأن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".

الأمر الذي يضع الحكومة "الشرعية - غير المُقالة أو المستقيلة" أمام واجب ومسؤولية إقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه لإنتاج مجلس نيابي جديد يتولى انتخاب الرئيس العتيد، الذي يؤمل منه إعادة وضع الإنتظام العام "الميثاقي والدستوري والسياسي" على السكة الصحيحة.

عسى أن يأتي "خلاص البلد من فوق" هذه المرّة، بدلاً من الإتكال على الشعب المغلوب الوحيد في لبنان، إذا ما تمّ تقريش "نيّات الإعلانات" إلى صدمة "إنقاذية" توظّف إيجابياً.

                  

  • شارك الخبر