لا مفاجآت منتظرة في الجلسة الحكومية غداً. لا بل إن العديد من المتابعين لأجواء الاتصالات، يشبهونها بالفيلم المعروف النهاية، فيما "طبخة" السلّة المتكاملة لم تنضج بعد.

من هنا، يبدو الخامس من آب صورة مصدقة عن الخامس من حزيران. فبين تأجيل تسريح اللواء ابراهيم بصبوص، وتأجيل تسريح اللواء وليد سلمان، مظلّة سياسية واحدة، تؤمّن تمرير القرار الوزاري . في المرة الأولى، اتخذ وزير الداخلية نهاد المشنوف القرار، وفي المرة الثانية، سيوقّعه وزير الدفاع سمير مقبل. ستمر القضية كما سابقاتها المماثلة من دون أن يؤدي ذلك الى انهيار التفاهم الحكومي، بل على العكس، هناك من يتحدّث عن أن جلسة اليوم ستكون بمثابة الولادة الحكومية على وقع التفاهمات الجديدة-القديمة.

وفي هذا السياق، توقّعت اوساط رئيس الحكومة أن تمر جلسة اليوم بهدوء ولكن من دون تحقيق ايّ نتائج، لافتة الى أن رئيس الحكومة لم يقل انه سيستقيل بل تحدّثَ عن خيارات مفتوحة، والإستقالة من ضمن هذه الخيارات، اضافة الى عدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد.

في هذا الوقت، ومع اقتراب انتهاء مدة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ومع الخوف من انعكاس تأجيل التسريح الثاني له الى أزمة حكومية، خرج من يسوّق لاعادة الحياة الى اقتراح قانون رفع سن التقاعد للعسكريين من خلال نفض الغبار عنه في الادراج التي وضع فيها نتيجة غياب التوافق من جهة، وتحفّظ المؤسسة العسكرية عليه.

لا يبدو ان هذه الفكرة-المخرج جاءت من عدم، بل تأتي في سياق البحث عن سلّة حلّ متكامل تعيد تفعيل مجلسي النواب والوزراء معاً، انطلاقاً من أن طريق تحويل الاقتراح الى قانون تمر بساحة النجمة، وبالتالي فالمسألة تأتي في سياق ضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال ترسيخ الحاجة الى بقاء الحكومة وتفعيل عملها، وفتح ابواب الهيئة العامة للمجلس النيابي، عن طريق التوافق السياسي الذي يؤمّن المظلة الضامنة لتمرير الاقتراح من الحكومة الى المجلس النيابي بعد فتح الدورة الاستثنائية من خلال تواقيع الوزراء.

هي الفكرة التي مرّت بين مراكز القرار ورؤساء الكتل النيابية والتي لم تكن الساعات الماضية قد حسمت ترجمتها العملية. وفي الانتظار، فالمعلومات تشير الى أن سيناريو جلسة اليوم سيسير وفق التالي: سيبدأ رئيس الحكومة الجلسة كعادته بتأكيد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ليفتح النقاش على آلية العمل التي ستظهر النقاشات انها تحتاج الى مزيد من المشاورات خارج السرايا الحكومية لتتبلور.

سينتقل النقاش الى بند النفايات، والذي ستظهر النقاشات ايضاً الحاجة الى مزيد من المشاورات والاجتماعات الوزارية لوضعه في صيغته النهاية بين التصدير والطمر.

وعند طرح موضوع التعيينات سيطلب من وزير الدفاع سمير مقبل عرض الأسماء التي يقترحها لمنصب رئيس أركان الجيش، وسيطرح بالفعل عدداً من الاسماء، وعند تعذر إيجاد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة على اسم منها ، سيلجأ بعيد الجلسة الى تمديد ولاية رئيس الاركان الحالي اللواء وليد سلمان.

هل ستكون النهاية؟ تشير معلومات "البلد" الى أن عملية التعاطي "بالقطعة" مع الملفات المطروحة، كفيلة بضبط الأمور ومنع انفجارها. وبالتالي، ستكون الاسابيع الفاصلة عن موعد انتهاء الفترة الممددة لقائد الجيش حبلى بالمشاورات والاتصالات، من خلال حركة الناشطين على خط تدوير الزوايا.

وفي هذا السياق، هناك من يتحدّث عن الفرضية التالية: طالما أن ساعة الاستحقاق الرئاسي لم تأت بعد، فهناك حاجة لابقاء العماد قهوجي كأحد الاحصنة في هذا السباق، الامر الذي لا يصلح في حال احالته الى التقاعد.

هل يقبل التغيير والاصلاح بهذه الطروحات؟ تؤكد معلومات "البلد" أن التيار الوطني الحر مع كل ما يحترم القوانين ولا يخرج عنها. وبالتالي، فالقانون الذي يعمل عليه لرفع سن التقاعد يؤمن المساواة بين افراد المؤسسة العسكرية، ولا يلجأ الى استثناءات لمصالح شخصية.

اما بالنسبة الى الدورة الاستثنائية، فالوطني الحر كان اول من رفع شعار "تشريع الضرورة"، ولا يزال على مقفه منه، شرط ان يتضمن جدول اعمال الجلسة قانون الانتخاب واستعادة الجنسية، بالاضافة الى البنود المالية الطارئة. وهو ما يلتقي به مع كتلة القوات اللبنانية ايضاً.

اذا، تبدو الايام المقبلة مفتوحة على الطروحات التي اما ستؤدي الى مخارج وتتحول الى نعمة، او ستتصل الى حائط مسدود وتصبح بمثابة النقمة التي تحمل تداعيات قد تضعضع البنيان الحكومي، على الرغم من أن كل المؤشرات تصب في خانة أن حكومة "المصلحة الوطنية" لا تزال حكومة الحاجة المحلية والاقليمية والدولية، الى ان يحين موعد القطاف الرئاسي.
بناء عليه، ستكون جلسة اليوم مضبوطة الايقاع بغطاء سياسي، الى حين موعد السلة، فهل تنجح الطبخة?