لن تكون جلسة الحكومة اليوم مختلفة كثيراً عن الجلسات السابقة، باعتبار أن جديداً لم يطرأ في ما يتصل بآلية عمل مجلس الوزراء أو بالنسبة إلى ملف النفايات، لكن الموضوع الأبرز على جدول أعمال الجلسة سيكون التمديد لرئيس أركان الجيش اللواء وليد سلمان إذا تعذر التوافق على تعيين خلف له، دون استبعاد أن يصار إلى التمديد أيضاً لقائد الجيش العماد جان قهوجي وللأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، في موازاة حديث عن إمكانية تأجيل تسريح عدد من الضباط من بينهم العميد شامل روكز صهر النائب ميشال عون رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، في ظل تسريبات لم تؤكدها «الرابية» عن موافقة رئيس «التيار الوطني الحر» على صيغة تشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية ومن بينهم العميد روكز.
وقد أكد لـ«اللواء» أحد نواب تكتل «التغيير والإصلاح» أن ما يتم تداوله بهذا الشأن مجرد تكهنات إعلامية لا تستند إلى وقائع حسية، وبالتالي فإن ما ينشر في وسائل الإعلام لا يعنينا، طالما لم يصدر عن التكتل أو رئيسه بشكل رسمي وعلني.
وفي المقابل، لم تستبعد أوساط حكومية أن يكون النائب عون قد أبدى موافقته على التمديد لقادة الأجهزة الأمنية خلال لقائه الأخير مع وزير الدفاع سمير مقبل، بعدما ضاقت الخيارات كثيراً أمامه ولم يعد لديه الكثير من الأسلحة، لأنه أدرك أن المعركة التي يخوضها ضد الحكومة خاسرة، سيما بعد الردين الصاعقين على مواقفه اللذين تلقاهما من رئيس مجلس النواب نبيه بري و«تيار المستقبل»، ما دفعه إلى مراجعة حساباته والكف عن الاستمرار في سياسة التهديد والوعيد، خاصة وأنه لم يحظ بأي دعم جماهيري أو مساندة فعلية من جانب حلفائه المفترضين وفي مقدمهم «حزب الله».
وترى المصادر أن النائب عون قرأ الرسالة جيداً بأنه لن يقوى على إسقاط الحكومة أو تعطيلها لأن غالبية المكونات الوزارية تدعم الرئيس تمام سلام في خطواته وفي مواقفه وفي حرصه على ممارسة مسؤولياته وفقاً لما ينص عليه الدستور، وبالتالي فإن تحركات النائب عون السياسية والشعبية لا يمكن أن تؤدي إلى أي تغيير حقيقي في الواقع الراهن وستبقى الحكومة تمارس مهامها لأنها مدعومة من معظم القوى السياسية في البلد، سيما وأن الجميع يخشى الدخول في الفراغ الكامل إذا ما استقالت الحكومة، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار في البلد.
وعلمت «اللواء» من مصادر وثيقة، أن النائب عون تلقى نصائح من حليفه «حزب الله» بالكف عن التصعيد واعتماد طريق الحوار والتهدئة لتحقيق مطالبه، لأن الحزب ليس مستعداً في ظل الظروف التي يواجهها أن يوفر التغطية التي يريدها عون لأي تحرك غايته تعطيل الحكومة أو السير نحو إسقاطها، كونها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل، وقد برز التناغم جلياً بين الثنائي «أمل»-«حزب الله» في الدفاع عن الحكومة ورفض استقالتها وهو ما جعل رئيس «التغيير والإصلاح» يتراجع عن اندفاعته باتجاه هذا الهدف ويحاول البحث عن وسائل أخرى أقل حدة تساعده على تحقيق مبتغاه.
وشددت المصادر على أهمية أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً ببت موضوع التمديد للقادة الأمنيين دفعة واحدة لأن في ذلك مصلحة للبلد وكي لا تبقى الأمور مثار أخذ ورد وعرضة للتجاذبات من جانب هذا الفريق أو ذاك، ومع ما لذلك من تداعيات على المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، ما سيؤثر سلباً على أدائها ومعنوياتها في أخطر مرحلة يواجهها لبنان والتي تتطلب أعلى درجات التضامن مع الجيش وسائر القوى العسكرية والأمنية.