أبلغ مصدر «اللواء» ان الليونة التي ابداها تكتل «الاصلاح والتغيير» في اجتماعه الدوري تنسجم مع رغبة احترام الأصول المعمول بها بعد نصيحة تلقاها من قوي داعمة له في الخارج، بأن الانهماك الآن ينصبّ على محاولة إظهار مبادرة تسمح بوقف الحرب في سوريا، على أن يأتي البحث لملء الشغور الرئاسي تالياً، لذا، والكلام للمصدر نفسه، المطلوب الآن التبريد وليس صبّ الزيت على النار.

أما بالنسبة لوزير الدفاع سمير مقبل، فإنه بات بحكم المؤكد أنه سيرفع للمجلس ثلاثة أسماء هم العمداء الركن: أمين بو مجاهد ودريد زهر الدين وفادي أبي فراج لاختيار واحد مهم، إما عن طريق التوافق أو التصويت بأكثرية الثلثين، لأن منصب رئيس الأركان في الجيش يعتبر من الفئة الأولى، وإذا لم يحصل أي من الأسماء الثلاثة على قرار من مجلس الوزراء أو من جميع الوزراء، كما يطالب وزراء عون و«حزب الله»، فهذا يعني أنه لم يبق أمام مقبل، ولمنع الشغور في هذا الموقع الحيوي في الجيش، سوى إصدار قرار بتأخير تسريح رئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان من الخدمة لمدة سنتين.

وهنا ينقسم الوزراء بين من يطالب بأن يشمل التمديد قائد الجيش أيضاً وأعضاء المجلس العسكري بما في ذلك استدعاء العميد الركن إدمون فاضل من الاحتياط وتكليفه الاستمرار في مديرية المخابرات، وبين من يطالب بفصل السلة الواحدة، على أساس أن يأتي كل استحقاق في وقته.

ولفت مصدر وزاري لـ«اللواء» إلى أن مسألة التعيينات العسكرية ستحسم في الجلسة اليوم حيث سيتم التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، مستبعداً حصول هرج ومرج، عند طرح الموضوع خلال الجلسة كما أُشيع.

ولم يستبعد المصدر أن تكون قد حصلت تسوية غير معلنة أدّت إلى إيجاد الأرضية الملائمة لتمرير هذا الأمر في جلسة اليوم، على أن تشمل التسوية العميد شامل روكز.

ولاحظ المصدر الوزاري في هذا السياق المنحى التراجعي الذي اتسم به بيان تكتل «الاصلاح والتغيير» الذي غاب عنه الحديث عن الشارع والتلويح به، واستخدم عبارات هادئة على عكس المواقف التي كان قد أعلنها النائب عون في محطات سابقة.

واعتبر أن عون يسعى لتهدئة خلافه مع الرئيس نبيه برّي الذي أظهره الأخير إلى العلن، أو أنه لا يريد خوض معركة معه، ولذا حرص في البيان على تجاوز مسألة التمديد لمجلس النواب، مؤكداً أن المجلس قانوني وإن كان غير شرعي.