جلسة حاسمة جداً اليوم لمجلس الوزراء، لانها قد تؤدي إلى انفجار الحكومة من الداخل. ولن تكون كسابقاتها لأن النجم فيها التعيينات الأمنية التي لم يحصل التوافق عليها، ولن يحصل التوافق عليها، وستمر التمديدات كلها على وقع صوت العماد ميشال عون الداعي إلى تعيين ضباط جدد.
وفي هذا الاطار، أكدت مصادر وزارية لموقع "ليبانون فايلز"، أن وزير الدفاع سمير مقبل أمام خيارات عدة، منها النأي بالنفس عن طرح قضية تعيين رئيس جديد لأركان الجيش اللبناني مكان اللواء وليد سلمان وترك الامور لرئيس الحكومة عبر تمرير الامر في جدول الاعمال، أو عبر طرح مقبل اسماء 3 ضباط من الطائفة الدرزية، وهم العميد مروان حلاوي قائد منطقة الشمال، والعميد أمين ابو مجاهد مساعد قائد الشرطة العسكرية، والعميد دريد زهرالدين مدير التعليم في الجيش، رغم قناعة مقبل بعدم القدرة على التعيين، ولكنه سيقوم بواجباته أمام الجميع وأمام عون خصوصا.
وفي ظل غياب التواقف بحسب ما أكدت المصادر الوزارية ، لن يتم حسم هذا الموضوع وسيقوم مقبل في 7 آب بتأجيل تسريح اللواء سلمان من ضمن صلاحياته التي مارسها لمرات عدة، مشير إلى ان كل ما يتم تداوله عن صيغ للحل في موضوع التعيينات غير صحيح، ولكن الاتصالات مستمرة للتوصل إلى حل أو صفقة ما.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن السجال متوقع في جلسة اليوم بالرغم من المشاورات الواسعة التي خاضها سلام وتلقى فيها جرعات من الدعم، وسيواجه هذا الدعم بإعتراضات وزيري التيار الوطني الحر، وستجري محاولة ربط الاستحقاقات الامنية ببعضها اي ربط شغور منصب رئيس الاركان بتعيين قائد جيش جديد مسبقا قبل انتهاء ولاية العماد جان قهوجي، معتبرا ان هذا الامر سيلاقي رفضا وزاريا.
وكشف المصدر عن ان موضوع التعيينات سيفجر جدالا واسعا وسيأخذ كل وقت الجلسة وسيؤدي إلى اعادة طرح آلية العمل الحكومية، مشددا على ان سلام سيتجه الى رفع الجلسة لان جميع وزراء 14 آذار يصرون على ان يكون بند رئيس الاركان في وسط جدول الاعمال العادي وان يتم الوصول اليه بعد اقرار بنود عالقة من الجلسات الماضية، في ظل عدم الاتفاق بعد على آلية عمل الحكومة وحل عقدها.
ورأى المصدر انه بعد 7 آب لن يكون كما قبله بالنسبة الى العماد ميشال عون الذي سيُعرف توجهه النهائي في موضوع التعيينات الامنية من بعد التمديد للواء سلمان.