قبل ساعات على موعد انتهاء خدمة مدير الاركان في الجيش اللواء وليد سلمان، وعشية جلسة مجلس الوزراء المفترض ان تحدد التوجه في اطار التوافق او عدمه على تعيين خلف وسط معلومات عن امكان طرح التعيينات ضمن سلة واحدة تشمل الى رئيس الاركان، امين عام الهيئة العليا للاغاثة وقائد الجيش، كشف نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل لـ"المركزية" انه سيطرح على مجلس الوزراء في جلسته غدا تعيين رئيس الاركان استنادا الى الالية المتبعة في التعيينات، فاذا تم التوافق على اي من الاسماء الثلاثة التي سيقترحها يتم التعيين، والا فانه سيعمد الى استخدام الصلاحية المنوطة به قانونا والقاضية بإصدار قرار يقضي بتأجيل تسريح اللواء سلمان.

وردا على سؤال عما اذا كان سيطرح التعيينات الثلاثة دفعة واحدة في جلسة غد كما تردد، اكد مقبل انه يتعاطى مع الملف على اساس مقاربة كل استحقاق في موعده، اما اذا تم التوافق السياسي على سلة كاملة، وهذا اقصى ما أصبو اليه، نسبة لما يمكن ان ينتج عنه من ايجابيات، في ضوء التجاذبات التي تتحكم بالملف الواجب ان يبقى في منأى عن الزواريب السياسية، فما على القوى السياسية الا ابلاغي لاتخاذ المقتضى لكوني المعني المباشر اولا واخيرا بالملف.
وشدد وزير الدفاع على ان لا مجال للتساهل او مراعاة الخواطر في التعيينات الامنية نسبة لحساسية الوضع وحراجة المرحلة التي توجب وجود مسؤولين امنيين وعسكريين أصيلين في المواقع القيادية لمواجهة التحديات الارهابية والمخاطر المحدقة بالبلاد. وتبعا لذلك اضاف مقبل: نحن امام واحد من خيارين التوافق على تعيين خلف او تأجيل تسريح من يشغلون هذه المواقع راهنا. ان مصداقيتي كوزير دفاع على المحك ولا يمكن في اي حال أن أفرط بها. القرار سيتخذ بما يناسب حساسية المواقع، وأنا اؤيد كل ما تتفق عليه القوى السياسية في سبيل هذا الهدف. واني للغاية قمت بجولة على هذه القوى وتشاورت مع القيادات السياسية في كل ما يتصل بالاستحقاقات الامنية ، تجنبا لاي دعسة ناقصة وحرصا على تأمين التوافق حول اي خطوة سأقدم عليها لاحقا من ضمن القوانين المرعية الاجراء.