لم تتوصل اللجنة الوزارية، برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، المكلفة إيجاد مطامر بديلة لإقفال مطمر الناعمة لطمر النفايات مع ان بعضهم لا يزال يراهن على تدخل رئيس اللقاء «النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط لدى بلديات المنطقة وسكانها لإعادة فتحه لمدى شهرين ريثما يتم التفاهم على استحداث مطامر جديدة خصوصاً في مناطق جبل لبنان.

إلا ان الرهان على تدخل جنبلاط ليس في محله، ويعود السبب كما يقول أحد الوزراء المعنيين بملف النفايات لـ «الحياة»، الى وجود عاملين يمنعان مجرد التفكير بإعادة فتح مطمر الناعمة ولو بصورة موقتة.

ويؤكد الوزير ان السبب الأول يكمن في ان مطمر الناعمة لم يعد قادراًَ على استيعاب المزيد من النفايات.

ويضيف ان قرار إقفال مطمر الناعمة كان اتخذ بالتزامن مع بدء المشاورات لتشكيل حكومة «المصلحة الوطنية» برئاسة سلام، لكن الحكومة لم تكترث لهذا القرار وراهنت على تدخل جنبلاط لمعاودة فتحه أمام طمر النفايات. اضافة الى ان التجهيزات استكملت لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز المنبعث من النفايات وبالتالي فإن مجرد اعادة فتحه يعني اطاحة التجهيزات ما يستدعي تخريب كل الإمدادات التي اتخذت لتوليد الطاقة.

ويرى هذا الوزير ان لا حل موقتاً لطمر النفايات ريثما ترسو المناقصات على شركات جديدة تأخذ على عاتقها معالجة النفايات، الا بتحويل الكسارات الممتدة ما بين ضهر البيدر وبلدة عين دارة الى مطمر موقت يمكن ان يستوعب النفايات العائدة لبيروت وضواحيها والمتنين في مقابل ايجاد مطمر آخر في كسروان لمعالجة نفايات القضاء.

ويلفت الى الدور الذي لعبه جنبلاط لإيجاد مطمر في هذه الكسارات، لكنه يعتقد ان جهوده تبقى ناقصة ما لم يبادر أهالي قضاء كسروان الى توفير أرض لطمر نفاياته لأن التجاوب من جانب واحد لا يكفي لمعالجة أزمة كبرى مثل جمع النفايات وطمرها لئلا يشعر أهالي عين دارة بأن عبء جمعها يقع على عاتقهم وحدهم من دون مشاركة مناطق أخرى في تقاسم هذا العبء معهم.

ويكشف الوزير أيضاً أنه جرى على هامش اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة سلام البحث في مجموعة من المقترحات لتوفير مطامر، إضافة الى مطمر الكسارات. ويؤكد ان وزير البيئة محمد المشنوق طرح انتقاء قطعة أرض في بلدة تويتي في قضاء بعبدا لتحويلها الى مطمر. وهي بلدة شيعية صغيرة تتداخل أرضها مع قضاء زحلة.

ويتابع ان «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون ربط موافقته النهائية بأمرين: الأول عدم معارضة أهالي البلدة والاستحصال على موافقة زحلة لأن مشاعاتها تتداخل مع قرى وبلدات قضائها.

ويضيف ان المشنوق اقترح أيضاً ايجاد مطمر بديل في بلدة المعيصرة في بلدة كسروان – الفتوح، على أن يخصص لمعالجة 800 طن من النفايات اليومية لهذا القضاء ومعه قضاء قرى جبيل، لكن القرار النهائي في هذا الخصوص لم يتخذ، علماً أن المعيصرة هي واحدة من البلدات الشيعية في كسروان وبالتالي من غير الجائز ان يقع عليها وحدها الخيار لطمر النفايات مع ان وزير «تكتل التغيير» في اللجنة لم يعترض على اقتراح وزير البيئة.

ويؤكد الوزير الحاجة الملحة للبحث عن مطامر جديدة للنفايات شرط عدم تطييفها أو تسييسها وصولاً الى ربطها بمطالب سياسية تقضي بمقايضة الموافقة النهائية على استحداث هذه المطامر بالتوافق على آلية العمل في مجلس الوزراء أو بإصدار دفعة جديدة من التعيينات بعضها ذي طابع أمني وعسكري.

ويعتقد بأن هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع في الحكومة وتقضي بالتعاون للتفاهم على إحداث مطامر جديدة وبأقصى سرعة ممكنة لأن المناقصات التي تقدم بها عدد من الشركات لمعالجة النفايات قد تتأخر، هذا إذا لم تتعسّر في ظل عدم توفير المطامر مع أن فتح المظاريف للعروض لتلزيم معالجتها سيتم الجمعة في 7 آب (أغسطس) الجاري. ما يعني انها لن تفي بالغرض المطلوب لعدم توافر الشروط وبعضها يقع على عاتق الدولة في انتقاء المساحات التي ستستخدم لطمر النفايات.

لذلك، استبق رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات ودعا اللجنة الى اجتماع عاجل يعقد الخميس المقبل أي قبل يوم من فتحها يحضره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والبيئة محمد المشنوق، لتدارك التأخر في إتمام المناقصات لتلزيم جمع النفايات، خصوصاً ان مجلس الوزراء بات عاجزاً عن توفير حلول موقتة.

ولن تحمل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء مفاجآت، سواء على صعيد التوافق على مقاربة موحدة لآلية عمل الحكومة أم لجهة تعيين رئيس أركان جديد للجيش خلفاً لرئيس الأركان الحالي الممدد له اللواء وليد سلمان.

ويسود حالياً اعتقاد لدى معظم أعضاء الحكومة بأن لا مفر من التمديد للواء سلمان بسبب تعذر تفاهم مجلس الوزراء على تعيين البديل على أن يترك لنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل اتخاذ التدبير الإداري لهذا الغرض والذي سيلقى معارضة من «تكتل التغيير» خوفاً من ان ينسحب هذا التدبير على قائد الجيش العماد قهوجي الذي تنتهي فترة التمديد له في أيلول (سبتمبر) المقبل.