لن تكون جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام غداً الأربعاء كسابقاتها من الجلسات التي كانت تخصص لمقاربة آلية اتخاذ القرارات في المجلس وتنتهي كما بدأت، من دون التوصل الى مقاربة مشتركة، وإنما ستواجه استحقاقاً يتعلق بتعيين رئيس أركان جديد للجيش اللبناني خلفاً للحالي الممدّد له اللواء وليد سلمان، ما يدخل المناقشات في دورة من السجال على خلفية الاختلاف في المواقف.

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية رفيعة، أن مجلس الوزراء يقف أمام مجموعة من الخيارات في تناوله مسألة تعيين رئيس أركان جديد، خصوصاً أن اللواء سلمان يحال على التقاعد الجمعة في 7 آب الجاري، ويتقدم التمديد له على كل الخيارات المطروحة، وسيضطر وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» للاعتراض على هذا الخيار بذريعة أن الأولوية يجب أن تعطى لمقاربة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء من دون سواه من المواضيع التي كانت مدرجة سابقاً على جدول أعماله.

وقالت المصادر الوزارية ذاتها، إن تعيين رئيس أركان جديد كان محور مشاورات واسعة تولاها الرئيس سلام مع عدد من الأطراف السياسيين المشاركين في الحكومة. وأكدت أن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل شارك فيها بعدما التقى في الأسبوع الماضي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون من دون أن يسفر اللقاء عن نتائج ملموسة.

وكشفت المصادر عينها عن أن الفتور سيطر على اللقاء، وأن عون كان بارداً جداً في تعاطيه مع المخارج التي طرحها عليه مقبل، وأن البرودة السياسية بينهما كادت تصل الى حد العدائية، وهذا ما يفسر قصر اللقاء الذي استمر أقل من نصف ساعة.

ورداً على سؤال، قالت المصادر إن لدى مقبل مجموعة من الخيارات تتراوح بين النأي بنفسه عن طرح اقتراب إحالة اللواء سلمان على التقاعد لبلوغه السن القانونية، وبين أن يتقدم من المجلس بلائحة من ثلاثة عمداء من الطائفة الدرزية وفق الأقدمية، على أن يترك للمجلس تسمية أحدهم خلفاً لسلمان.

لكن المصادر لاحظت أن مثل هذا الاقتراح سيلقى اعتراضات عدة لن تكون محصورة برفض «تكتل التغيير» طرح أي موضوع على مجلس الوزراء باستثناء العودة الى البحث في مقاربة الآلية لاتخاذ القرارات، إضافة الى ربطه طرح الشغور في رئاسة الأركان بتعيين قائد جديد للجيش منذ الآن خلفاً للحالي العماد جان قهوجي، وهذا ما لا توافق عليه غالبية الأعضاء في الحكومة، بذريعة أن لا مبرر لحرق المراحل في هذا الخصوص وبالتالي لا بد من الانتظار الى أيلول المقبل موعد إحالة قهوجي على التقاعد.

كما أن الغالبية في مجلس الوزراء ترى ضرورة ملحة للبحث في جدول الأعمال الذي لا يزال عالقاً بسبب رفض وزراء «تكتل التغيير» وحلفائهم البحث بأي بند قبل التفاهم على مقاربة لآلية اتخاذ القرارات.

لذلك، فإن هذه الغالبية -وفق ما تقول المصادر- ستصر على أن يأتي البند الخاص برئيس الأركان من ضمن سلة من البنود، لأن لا مجال للاستنسابية أو الانتقاء في طرح بند دون الآخر.

وتوقعت هذه المصادر أن يكون التمديد للواء سلمان الخيار الأول، نظراً الى تعذر الوصول الى تسوية، إضافة الى عدم استعداد «تكتل التغيير» لسحب تحفظه.

وفي هذا السياق، سألت المصادر عن رد فعل العماد عون في حال التمديد للواء سلمان، فهل سيعود مجدداً الى الشارع كما حصل في السابق؟ وماذا سيحصد من نتائج سياسية من خلال استخدامه شارعه؟ وهل سيبدل من واقع الحال في ذهابه بعيداً الى حدود الاستقالة من الحكومة؟

واعتبرت أن جميع الأطراف محشورون الآن لكن العماد عون يتصدر حالياً لائحة المحشورين، لأنه يصر على عدم التمديد لقهوجي لمصلحة تعيين صهره العميد شامل روكز خلفاً له، وبالتالي يعتبر أنه يخسر نصف معركته في حال حسم التمديد لسلمان، وأن النصف الآخر ينتظره على الأبواب في أيلول المقبل، لأن ما سينسحب على رئيس الأركان سيسري حكماً على قائد الجيش.

ورأت المصادر أن خروج عون من الحكومة لن يبدل من واقع الحال، وعزت السبب إلى أن حلفاءه لن يجاروه في الاستقالة، وأولهم «حزب الله»، وإلا لما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري مضطراً للتأكيد على بقاء هذه الحكومة وهو ينطق في هذه الحالة باسمه واسم حليفه «حزب الله».

وسألت أيضاً: «كيف يمكن عون أن يقلب الطاولة في وجه حلفائه وخصومه، طالما أن بقاء الحكومة يحظى بدعم محلي ودولي وإقليمي، وأن استقالته لا تطيحها، لأن الميثاقية موجودة فيها».

كما سألت: الى متى سيبقى أنصار «التيار الوطني» في الشارع إذا ما دعاهم عون للنزول إليه، خصوصاً أن لا أفق سياسياً أمام استخدام الشارع أو الاستقواء به لأنه سيبقى وحيداً… وبالتالي سيستهلك أنصاره من دون أي مردود سياسي، مع انه سيتسبب بتوتير الأجواء وقد يلجأ في نهاية المطاف الى التصويب على خصومه، وأولهم تيار «المستقبل»، مع ان دعوته زعيمه الرئيس سعد الحريري الى مناظرته تلفزيونياً لن تقدم أو تؤخر، لأن مصادر الأخير تكتفي بالرد عليه بقولها: «يبقى من الأفضل لعون النزول الى البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدلاً من الهروب الى الأمام، باعتبار أن انتخابه يدفع في اتجاه انتظام المؤسسات الدستورية، بدءاً بالرئاسة الأولى».

وعليه، فإن الشارع اللبناني -وفق هذه المصادر- لم يعد يطيق الحرتقات السياسية التي من شأنها أن تزيد من تأزم الوضع ومن تعميق الجراح، وهو يتطلع الى من يعمل على تضميدها، لا سيما وأنه اعتاد على تقلب عون في مواقفه من خلال عودته عن مسلسل الاتهامات الذي يعود حالياً إلى استحضاره نظراً الى شعوره بأن حظوظه الرئاسية أخذت تتراجع.

وهكذا، ينتظر اللبنانيون -كما تقول المصادر- نتائج المداولات التي ستدور في جلسة مجلس الوزراء غداً في خصوص احتمال تعيين رئيس جديد للأركان، وفي حال تعذر عليه التعيين فلن يتدخل في مسألة التمديد لسلمان، لأنها من صلاحية وزير الدفاع، الذي عليه أن يتدبر الأمر قبل 7 آب الجاري ويتخذ قراره بالتمديد له.