يستعد “التيار الوطني الحر” إلى حفلة تصعيد جديدة في الشارع اللبناني خلال الأيام المقبلة, لأن تطورات ومواقف الأيام الأخيرة لم تأت لصالحه, ومن شأنها أن ترفع منسوب الغضب والعصبية عند زعيمه العماد ميشال عون.

وأكد مصدر سياسي مطلع لـ”السياسة” الكويتية، أن جلسة مجلس الوزراء غداً, لن تتوصل إلى اتفاق على تعيين رئيس أركان جديد للجيش, لذا سيصدر وزير الدفاع سمير مقبل قراراً بتمديد خدمة رئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان (الذي تنتهي ولايته يوم الجمعة المقبل), ويمكن أن يمدد أيضاً خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي (الذي تنتهي ولايته في أواخر سبتمبر المقبل), وهذا ما سيثير المشكلة الكبرى مع عون الذي سينزل أنصاره إلى الشارع مجدداً, وقد وعدت أوساطه بأن التحرك الجديد سيكون أقوى وأوسع.

ولفت إلى أن السبب الأهم للتصعيد العوني لا يقتصر على التعيينات الأمنية, إذ برزت مؤشرات سياسية جديدة سدت في وجه عون وبشكل نهائي أبواب قصر بعبدا, وهي الهدف الأهم والأساس, فبعد سلسلة مواقف تصعيدية ضد “تيار المستقبل”, وتحديه الرئيس سعد الحريري ودعوته إلى مناظرة تلفزيونية, جاءت سلسلة ردود من نواب التيار على عون, وخلاصتها أن حظوظه في الوصول للرئاسة صارت صفراً, ثم جاء موقف قوي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلنها صراحة, أنه لن يصوت لعون في أي انتخابات رئاسية, وهذا وحده من شأنه القضاء على طموحه الرئاسي.

ووفقاً للمصدر, فإن كل ذلك يؤشر على أن معركة الأيام المقبلة في ما خص الرئاسة, انتحارية من عون في مواجهة الجميع: كل قوى “14 آذار” وأكثر من نصف فريق “8 آذار”, عدا عن المستقلين. أما بالنسبة لمعركة إسقاط الحكومة, فإن إجماعاً وطنياً شاملاً سيقف ضده وحتى من حليفه اللصيق “حزب الله” الذي لن يتورط في هذه المغامرة, فهو يفضل الوضع الحالي, أي حكومة معطلة لا تعارض جدياً مغامراته العسكرية.

وأكد المصدر أن التحرك العوني المقبل, لن يؤدي إلى نتيجة, ولكنه سيكون مؤذياً جداً, ولا يجوز التهاون معه, فالتهديد التي تطلقه أوساط عون يتركز على شل الحكومة كلياً, ما يعني أنها ستعجز حتى عن دفع رواتب الموظفين, بالإضافة إلى تعطيل الآلية المالية للدولة التي تحتاج إلى إصدار سندات خزينة جديدة لخدمة الدين العام وتأمين المصاريف عموماً, ناهيك عن تراكم الأزمات المعيشية وتفاقمها, خصوصاً أزمة النفايات.