أوضح وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي أن جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل ستكون استكمالاً للبحث في المواضيع التي تم التداول بها في الجلسة التي عقدت في 30 تموز الماضي.

 وشدد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، على ضرورة ان تبتّ الحكومة في عدد من الملفات الاقتصادية كي لا يخسرها لبنان علماً ان قيمتها تبلغ نحو 700 مليون دولار كهبات وقروض.
 ورداً على سؤال، أشار حناوي الى ضرورة ان يستكمل مجلس الوزراء البحث في آلية عمله.
 وسئل: هل سيتم التطرّق الى التعيينات الأمنية، أجاب حناوي: هذا الموضوع ليس مدرجاً على جدول الأعمال، وإمكانية طرحه من خارج الجدول تكون بيد رئيس الحكومة تمام سلام، بناء على طرح من وزير الدفاع سمير مقبل الذي يعرض عدّة أسماء، وفي حال اتفق ثلثي أعضاء المجلس يتم تعيين رئيس للأركان خلفاً للعميد الركن وليد سلمان الذي سيسرّح في 7 آب المقبل.
 وسئل: في حال لم يحصل هذا التوافق، ما العمل؟! أجاب: التعيين أمر أساسي لكن هناك مادة في قانون الدفاع تجيز تأجيل التسريح إذا تعذّر التعيين وذلك من أجل تأمين استمرارية العمل في المؤسسة الأمنية إذ لا يجوز ترك هذا المركز شاغراً.
 وقال: هذا ليس موقف فقط بل إنه موقف كل مَن يفكر بمنطق ويريد الحفاظ على مصلحة البلد، مشدداً على رفض الشغور في الأجهزة الأمنية لا سيما في ظل الوضع الدقيق الذي نمرّ به.
 وسئل: التيار "الوطني الحر" يلوّح بالعودة الى الشارع في حال تمّ اللجوء الى مثل هذا الخيار، فشدّد حناوي على أن المظاهرات لا تؤدي الى حلّ ، مذكّراً أن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله كما رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية أيّدا طلب العماد ميشال عون في إجراء التعيينات دون أن يؤيدا طلبه في اللجوء الى الشارع، وبالتالي بات "التيار" وحده، علماً أن ليس كل مؤيديه او مناصريه يلجأون الى الشارع، ورأينا في التحرّك السابق عدد الذين كانوا على الطرقات.
 وعن عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام في الأول من أيلول المقبل، شدّد حناوي على أن الموضوع المالي طرح في الجلسة السابقة ومن ضمنه رواتب الموظفين، متوقّعاً طرح هذا الموضوع مجدداً الأربعاء المقبل، كاشفاً ان وزير المال علي حسن خليل توصّل الى حلّ، لكنه يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، ومتوقعاً ايضاً ان يتم التوافق عليه خصوصاً وانه يمسّ بحياة الموظفين، خصوصاً وإن كل المكوّنات السياسية حريصة على هذا الموضوع كما كانت حريصة على موضوع ترقيات الضباط.