أشار عضو "التكتل" الوزير السابق فادي عبود الى "اننا نعتبر التمديد مخالفة وقحة واضحة وصريحة للقوانين المرعية في لبنان، وقد بات ضرب الدساتير موضة في الداخل، فلا ديموقراطية في العالم تقبل بتمديد النواب لأنفسهم، كما ان ما يحصل في القوى الامنية والعسكرية خطأ ما بعده خطأ، فالقانون العسكري واضح، على وزير الدفاع طرح اسماء لخلافة سلمان ويختار مجلس الوزراء من بينها من يريد. لكن التمديد لا يلحظه اي قانون والتفسيرات والذرائع المعطاة لتبرير التمديد مختلقة ومخترعة حيث لسنا في حالة حرب كما يزعمون... أما ردة الفعل على التمديد، فستكون كما قال العماد عون مرارا، تحت سقف القانون، من النزول الى الشارع الى الاعتكاف ربما وكل الاحتمالات مفتوحة، الا ان خطواتنا لم تكن يوما معلنة مسبقا"، مضيفا "سنبحث موضوع التعيينات غدا، أما أسلوب الرد فسنطرحه في اجتماع "التكتل" بعد جلسة الاربعاء حيث سندرس اسلوب التمديد الذي كيفما حصل يعتبر مخالفا للدستور. ونحن لن نبقى صامتين ازاء هذه المخالفات".

وعن آلية العمل الحكومي التي يريدها "التكتل"، أوضح عبود في حديث لـ"المركزية" انها لا تقوم لا على الاجماع ولا على اتخاذ القرارات بالاكثرية. ونحن قبلنا بذلك لئلا نصل الى نغمة اتهامنا بالتعطيل، وللأسف اليوم يتم اتهامنا بذلك حتى انهم يحملوننا مسؤولية كارثة النفايات"، مضيفا "ما نطرحه ان اذا لم ترض تكتلات اساسية عن بعض القرارات، وهي تمثل جزءا كبيرا من المسيحيين وأكثرية الشيعة على سبيل المثال، يجب الا يمر القرار اذ يفتقد الى الاجماع. أما اذا تحفظ وزير او اثنان لاسباب خاصة، فيجب ان يقر البند. أما الا يتم الاصغاء الى رأي يمثل أقله نصف البلد، فلن نقبل بذلك".
ماذا اذا طرح وزير الدفاع اسماء لخلافة سلمان ولم تنل توافقا؟ يجب عندها اللجوء الى التصويت، فيقر البند اما بالنصف زائدا واحدا أو الثلثين وفق ما يقول الدستور، فدور وزير الدفاع ليس التمديد بل طرح القضية على مجلس الوزراء، اما اختصار المجلس واصداره القرار، فأمر غير دستوري".
على صعيد آخر، وعن قراءته لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري "لن أعطي صوتي لمن يقول عني إنني غير شرعي"، أجاب عبود "مع احترامنا لبري ودوره ونكن له احتراما خاصا ونعتبره صمام امان، لكن قانونا، يجب تسمية الامور بأسمائها، فتمديد مجلس نيابي لنفسه امر مرفوض في العالم واختراع قانوني نعتبره غير مقبول"، مضيفا "لكن هل قاطعنا المجلس او استقلنا منه؟ كلا. بالتالي رضخنا لرأي الاكثرية علما اننا نراه غير قانوني. ونحن في موقفنا، لا نتوجه الى بري بالشخصي ولا نقلل من احترامه ولا نقول انه شرعي او لا، لاننا خضعنا للقرار الاكثري، ولذا لم نستقل".
هل موقف بري رسالة بضرورة البحث عن رئيس توافقي؟ قال "كلبنانيين، لدينا حساسية على ما يسمى رئيس توافقي، الكلمة لا تمت الى الديموقراطية بصلة، والا فيجب الا نتحدث عن مجلس يمثل شعباً وعليه انتخاب رئيس، وليتوافق عندها 5 اشخاص على رئيس وينتخبوه. قانون الانتخاب غير عادل ولا يطبق المناصفة، وهو مصمم لأكل حق المسيحيين، وطرح التوافق أيضا غير ديموقراطي، فالرئيس بري يمثل الاكثرية الشيعية التي أتت به، وما يصح على رئيسي المجلس والحكومة، يجب ان ينسحب على رئيس الجمهورية أيضا".