وكأن لائحة الازمات الطويلة التي تتحكم بحياة اللبناني من الكهرباء الى المياه مروراً بازمة النفايات التي تهدد صحته وبيئته، لا تكفي لتضاف اليها ازمة عدم وجود اعتمادات كافية لتأمين رواتب واجور موظفي القطاع العام نهاية شهر ايلول المقبل، حسب ما هدد وزير المال علي حسن خليل.
عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف اوضح عبر "المركزية" ان "الارقام التي اطلعنا عليها تشير الى وجود نقص في الاعتمادات المرصودة هذا العام للرواتب والاجور"، معتبراً ان "من المُستحسن اقرار مشروع قانون يسمح لوزارة المال بفتح اعتماد اضافي لتأمين رواتب القطاع العام".
وشدد على ان "تأمين الرواتب والاجور اولوية"، لكنه لاحظ انه "رغم "ضغط" ملف النفايات على الحكومة الا انها عاجزة عن الاجتماع لايجاد الحلّ".
وذكّر بان "الحكومة رغم الخلافات بين مكوّناتها حول آلية عملها الا انها استطاعات توقيع مراسيم منها مرسوم دعم مستشفيات حكومية واخيراً مرسوم ترقية ضباط، لذلك قد يكون حلّ ازمة رواتب القطاع العام كما حصل مع هذين المرسومين"، ولفت رداً على سؤال الى ان "ملف سلسلة الرتب والرواتب ليس اولوية الان".
واستبعد يوسف ان "تكون جلسة مجلس الوزراء المُقررة بعد غد الاربعاء الاخيرة، فالرئيس تمام سلام على حدّ تعبيره يتمتع بباع طويل"، مشدداً على ضرورة تفعيل عملها لتسيير امور الناس الحياتية والمعيشية"، ومؤكداً اننا "الى جانب الرئيس سلام".
أخبار ذات صلة
