أطلقت كاريتاس لبنان «الحملة الإعلامية لمناهضة الإتجار بالأشخاص« ممثلة برئيسها الأب بول كرم، برعاية وزير العدل اللواء أشرف ريفي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مكتب ريفي، بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالأشخاص«، في حضور سمير خلف ممثلا وزير العمل سجعان قزي، مديرة كاريتاس لبنان ريتا رحيم، ومدير مركز الأجانب في كاريتاس لبنان برونو عطية، وفاعليات.

وبعد كلمة ألقتها مسؤولة قسم الأجانب في كاريتاس لبنان، أكّد الأب كرم أنّه «علينا أن نكسر صمت العديد من ضمائر كبار التجار والمستفيدين من أي نوع من التجارة الرخيصة للانسان«، مشيرا الى انه «بعد سنوات من الجهود التي بذلت مع الكثيرين ممن يعاونوننا في رابطة كاريتاس لبنان، صدر في الاول من ايلول 2011 قانون رقم 164/2011، الذي يجرم ويعاقب الاتجار بالاشخاص ويتضمن الآلية الواجب اتباعها للوصول الى احقاق الحق وتأمين الحماية والملاحقة القانونية«.

وأشار الى انه «يقدر عدد الذين يقعون ضحية العبودية الحديثة والاتجار بالاشخاص بنحو 2.5 مليوني إنسان، فالرجال والنساء والاطفال يقعون فريسة بين أيدي المتاجرين بالبشر سواء في بلدانهم او في الخارج«. 

وسأل ريفي: «هل يكفي أن نصدر قانونا يعاقب جريمة الاتجار بالاشخاص ويحمي ضحيتها والشهود عليها حتى نعتبر اننا أنجزنا واجبنا وأدينا مهمتنا؟«، مشيرا الى انه « كان بوسع وزارة العدل أن تكتفي بما أبرمته من إتفاقية مع رابطة كاريتاس، لتعلن أنها قد أتمت ما أناطه بها القانون من دور حمائي، لكنها لم ولن تفعل، وكان بإمكان وزارة العدل أن تتذرع بضيق إمكانياتها وشح مواردها ونقص طاقاتها، ولكنها لم ولن تفعل، كان بوسعها أن تلقي التبعة على غيرها، ولكنها ما اعتادت من واجب أو التنصل من مسؤولية«.

واعتبر ان «الواجب أخلاقي قبل كونه قانونيا، والمسؤولية معنوية قبل أن تكون قانونية، والتحدي الحقيقي هو تجاه أنفسنا، تجاه مجتمعنا، وتجاه وطننا الذي يأتمننا على أمنه وأمانه، وواجبنا هذا لا يقتصر على حماية ضحية تحمل الجنسية اللبنانية، وإنما يمتد ايضا ليشمل كل إنسان كان ضحية إتجار او إستغلال في لبنان، ولكن كيف نحمي هذه الضحية؟ كيف نصل اليها؟ كيف نعلمها بوجود قانون وضع لحمايتها ولمعاقبة من أتجر بها؟ كيف نبني جسر الثقة؟ كيف نخرق جدار الصمت ونحطم حاجز الصمت؟ كيف نجعل الضحية تثق بنا، وتأمن لنا وتؤمن بقضاء هو وحده قادر على حمايتها؟ كيف نخاطب ضحية أجنبية قد لا تفهم لغتنا، أو تجهل قوانيننا، أو تخاف من السلوكيات المولجة تطبيقها؟ كيف نقنعها بأننا قادرون على حمايتها ومعاقبة من استغلها؟«.

ورأى أن «سياسة التوعية، من إعلامية وتربوية وثقافية وقانونية واجتماعية، وحدها كفيلة بمواجهة سياسة العزل والتهميش، والتوعية لا تكون منتجة أو مثمرة، الا اذا تمت بلغة تفهمها الضحية وبأسلوب مبسط ترتاح اليه هذه الاخيرة«، معتبرا ان « التوعية هذه لا تقتصر على الضحية نفسها التي لا تعترف ربما بأنها ضحية، وإنما يجب أن تمتد أيضا الى شرائح المجتمع على اختلافها، فيشعر عندئذ كل فرد أو شخص بأن مهمة حماية الضحية تقع على عاتقه، ويقتنع بأن قيامه بإعلام القضاء او الضابطة العدلية المختصة بوجود هذه الضحية، انما يؤلف واجبا اخلاقيا وقانونيا على حد سواء«.

وقال: «الكثير من المواطنين قد لا يعلمون بأن ما يمارسونه أو يشاهدونه أو يعلمون به، يمكن أن ينطوي في حد ذاته على اتجار او استرقاق او استغلال، فتوعية هؤلاء ايضا قد تحصنهم وتحميهم، وتحول دون ارتكابهم الافعال التي قد يعتبرونها صحيحة نظرا لشيوعها أو ممارستها، في حين أنها تشكل واحدة من تجليات جريمة الاتجار بالاشخاص، او أحد عناصرها او مظاهرها«، مؤكدا ان «السياسة الجزائية الناجحة والفعالة لا تكتفي بمعالجة ذيول الجريمة وآثارها بعد اكتشافها او وقوعها، انما هي سياسة وقائية تستشرف الجريمة قبل حصولها وفق مؤشرات تدل اليها او تمهد لوقوعها، هي سياسة تعتمد التوعية خطابا، والوقاية خطة، والانفتاح على الفئات المهمشة خارطة طريق«.

(المستقبل، 1/8/2015، ص8)