لم تتوصل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام المكلفة إيجاد مطامر بديلة لإقفال مطمر الناعمة لطمر النفايات، مع ان بعضهم لا يزال يراهن على تدخل رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط لدى بلديات المنطقة وسكانها لإعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين، ريثما يتم التفاهم على استحداث مطامر جديدة خصوصاً في مناطق جبل لبنان.

إلا ان الرهان على تدخل جنبلاط ليس في محله، ويعود السبب كما يقول أحد الوزراء المعنيين بملف النفايات لصحيفة “الحياة”، الى وجود عاملين يمنعان مجرد التفكير بإعادة فتح مطمر الناعمة ولو بصورة موقتة. ويؤكد ان السبب الأول يكمن في ان مطمر الناعمة لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من النفايات.

ويضيف: ان قرار إقفال مطمر الناعمة كان اتخذ بالتزامن مع بدء المشاورات لتشكيل حكومة “المصلحة الوطنية” برئاسة سلام، لكن الحكومة لم تكترث لهذا القرار وراهنت على تدخل جنبلاط لمعاودة فتحه أمام طمر النفايات. اضافة الى ان التجهيزات استكملت لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز المنبعث من النفايات، وبالتالي فإن مجرد اعادة فتحه يعني اطاحة التجهيزات ما يستدعي تخريب كل الإمدادات التي اتخذت لتوليد الطاقة.

ويرى هذا الوزير ان لا حل موقتاً لطمر النفايات ريثما ترسو المناقصات على شركات جديدة تأخذ على عاتقها معالجة النفايات، الا بتحويل الكسارات الممتدة ما بين ضهر البيدر وبلدة عين دارة الى مطمر موقت يمكن ان يستوعب النفايات العائدة لبيروت وضواحيها والمتنين في مقابل ايجاد مطمر آخر في كسروان لمعالجة نفايات القضاء.

ويلفت الى الدور الذي لعبه جنبلاط لإيجاد مطمر في هذه الكسارات، لكنه يعتقد ان جهوده تبقى ناقصة ما لم يبادر أهالي قضاء كسروان الى توفير أرض لطمر نفاياته، لأن التجاوب من جانب واحد لا يكفي لمعالجة أزمة كبرى مثل جمع النفايات وطمرها لئلا يشعر أهالي عين دارة بأن عبء جمعها يقع على عاتقهم وحدهم من دون مشاركة مناطق أخرى في تقاسم هذا العبء معهم.

 ويكشف الوزير أيضاً أنه جرى على هامش اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة سلام البحث في مجموعة من المقترحات لتوفير مطامر، إضافة الى مطمر الكسارات. ويؤكد ان وزير البيئة محمد المشنوق طرح انتقاء قطعة أرض في بلدة تويتي في قضاء بعبدا لتحويلها الى مطمر. وهي بلدة شيعية صغيرة تتداخل أرضها مع قضاء زحلة.

ويتابع ان “تكتل التغيير والإصلاح” برئاسة العماد ميشال عون ربط موافقته النهائية بأمرين: الأول عدم معارضة أهالي البلدة والاستحصال على موافقة زحلة لأن مشاعاتها تتداخل مع قرى وبلدات قضائها.

ويضيف ان المشنوق اقترح أيضاً ايجاد مطمر بديل في بلدة المعيصرة في بلدة كسروان- الفتوح، على أن يخصص لمعالجة 800 طن من النفايات اليومية لهذا القضاء ومعه قضاء قرى جبيل، لكن القرار النهائي في هذا الخصوص لم يتخذ، علماً أن المعيصرة هي واحدة من البلدات الشيعية في كسروان وبالتالي من غير الجائز ان يقع عليها وحدها الخيار لطمر النفايات، مع ان وزير “تكتل التغيير” في اللجنة لم يعترض على اقتراح وزير البيئة.

ويؤكد الوزير الحاجة الملحة للبحث عن مطامر جديدة للنفايات شرط عدم تطييفها أو تسييسها، وصولاً الى ربطها بمطالب سياسية تقضي بمقايضة الموافقة النهائية على استحداث هذه المطامر بالتوافق على آلية العمل في مجلس الوزراء، أو بإصدار دفعة جديدة من التعيينات بعضها ذي طابع أمني وعسكري.