اعتبر "المجلس الوطني لثورة الأرز - الجبهة اللبنانية"، اثر إجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، أن "عيد الجيش يحمل كل معاني العطاء والتضحية في سبيل الوطن ومؤسساته الشرعية"، وقال في بيان "إن الجيش يبقى وحده الحل والذي هو رمز وحدة الوطن بكل مؤسساته وسياج منعته وصلابة قوته". وراى إن الجيش "وحده هو الحل لكل الأزمات التي يتخبط فيها الوطن والجيش هو الملاذ الآمن لإعادة الإعتبار للمؤسسات الرسمية التي همشها السياسيون طوال تلك السنين العجاف من ممارساتهم السياسية الفاشلة التي شكلت ممرا لكل الإرهابيين والمتطاولين على السيادة الوطنية وإرهاق الوطن في آتون الصراعات الخارجية".

وتابع ان الجيش "هو المؤسسة التي بإستطاعتها رد الإعتبار لكل المؤسسات الرسمية التي إنهارت وأفسدتها السياسة اللبنانية ، وهو المؤسسة التي تجمع حولها كل اللبنانيين الشرفاء لإعادة بناء الدولة على الأسس الصلبة المستمدة من شرف وتضحية ووفاء المؤسسة العسكرية". أملا أن يتحرر الجيش من قيود السياسيين ويفك أسر أسراه ليبقى حرا ورمزا للقوة وللاستقلال وضامنا للسيادة الوطنية ولا شريك له على كل أرض لبنان".

وأسف "لحالة الإهتراء الحاصلة التي تمر بها البلاد بفعل إنقسامات القوى السياسية"، معربة عن القلق من "تفتت المؤسسات الرسمية واحدة تلو الأخرى". معتبرة أن حالة الفراغ "مردها إلى تخلي كل المسؤولين الزمنيين والروحيين عن مسؤولياتهم في إعادة المؤسسات إلى إنتظامها".

وطالب المجتمعون "البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بإتباع أسلوب مغاير لأسلوبه الحالي وأن يتوجه مباشرة إلى النواب الموارنة المقاطعين المتخلفين عن حضور جلسات البرلمان وإرغامهم على المشاركة في جلسات الإنتخاب دون أعذار واهية". كما حث "سيد الصرح بإعتماد أسلوب جديد لمقاربة الإستحقاق الرئاسي قبل فوات الآوان لأن المؤشرات الأمنية التي تحضر على الساحة اللبنانية بدءا من السلاح المتفلت الذي أدى إلى العديد من القتلى وكان آخرهم المقدم الشهيد ربيع كحيل لهي مؤشر خطير على أن مخططي الفراغ يهدفون إلى تسيب الأمن وهذا دليل على عدم إستقرار أمني يجعل كل دولة تخاف على رعاياها وتحذرهم من دخول لبنان الذي تنهار مؤسساته مؤسسة تلو الأخرى".

ورفض المجتمعون "أن يكون قدر لبنان ممرا إلزاميا للنزاعات والتسويات الإقليمية"، مطالبين رئيس مجلس الوزراء "بتعيين قائد جديد للجيش وتسليمه زمام الأمور لرد الإعتبار للمؤسسات الرسمية".