شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، على "ضرورة حل المشكلة التي تعطل عمل الحكومة اليوم، والتي تكمن في التعيينات الأمنية والعسكرية، لأن استمرارها سيترك تأثيرا سلبيا على إنتاجية الحكومة، ولا يجوز أن يكون توليد الظروف التي تعطل التعيين هي من أجل أن يتفرد وزير باتخاذ قرار بالتمديد، أو أن يختزل هذا الوزير مجلس الوزراء، أو أن يتم تجاوز القانون، لأن التعيين بحاجة إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء ليقر"، معتبرا أن "المعني الأول بمعالجة هذه المشكلة هو تيار المستقبل، الذي يجب عليه أن يعيد النظر بموقفه، وأن يعود للحوار مع التيار الوطني الحر، لنجد حلا لأزمة التعيينات والشغور، ولنعيد الحيوية والإنتاجية إلى عمل الحكومة".

كلام فنيش جاء خلال رعايته حفل افتتاح معرض "خيرات أرضي الثاني" للمنتوجات البلدية والحرفية، الذي يقيمه إتحاد بلديات بنت جبيل وجمعية جبل عامل الإنمائية في حديقة إيران بلدة مارون الراس، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي المشاركين في المعرض.

واعتبر فنيش أن "السياسات والممارسات التي يعتمدها البعض في لبنان، والتي تكمن في غياب الاهتمام بالرأي الآخر وأحادية التفكير والجنوح دائما للغلبة وللسيطرة، وكأن الآراء والأفكار الأخرى لا قيمة لها، هي المسؤولة عن الكثير من الأزمات التي يتخبط بها الوطن بدءا من أزمة المالية العامة وزيادة نسبة البطالة وصولا إلى أزمة الاقتصاد الوطني وتدني فرص العمل"، مشيرا إلى أن "أزمة النظام هي سياسية مردها إلى استمرار ذهنية وعقلية الإستئثار بالسلطة، والنظر إلى موقع المسؤولية كأنه فرصة لجني المكاسب والمنافع على حساب القانون والأصول والنزاهة والاستقامة والمال العام".

ودعا جميع القوى السياسية إلى "العمل من أجل تفعيل دور المجلس النيابي، لأن هناك العديد من الاتفاقيات والقروض التي نحن بأمس الحاجة إليها لتكون في خدمة المشاريع الإنمائية لمختلف المناطق، والتي تعالج الكثير من مشكلة البنى التحتية، وتأمن حاجات المناطق والحاجات الوطنية، وتسهم في تنمية إقتصادنا، وفي معالجة تخفيف حدة الأزمة المالية العامة، وهذا ما ينبغي أن يكون محل اهتمام جميع القوى السياسية، حتى لا نتسبب بالمزيد من الأضرار على المستوى الوطني العام".

واعتبر فنيش أن "سوء الإدارة وغياب الرقابة والمحاسبة هي التي أحدثت مشكلة النفايات، فلم يكن هناك طيلة الـ20 عاما من التلزيم - رغم التكلفة العالية - من يشرف على تطبيق العقود لمصلحة الدولة، ولا من يلتزم بمتابعة كافة شروط العقد مع المتعهد، كما لم يكن هناك أي إجراء لمناقصات تعطي السعر المناسب لمصلحة خزينة الدولة، ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وبالتالي، فإن هذا الخلط والأداء القائم على اعتبار كل مناقصة فرصة لبعض القوى السياسية ليكون لها اغتنام من أجل أن تكون شريكة في أي مناقصة تتعلق بالشأن العام، وهذا ما حصل في الخلوي، وفي الطرقات وغيرها من المشاريع، فلم يعد هناك سرا، ونحن في بلد لا يمكن أن يبقى فيه سر في أي أمر"، متسائلا: "كيف إذا كان هناك بعض المسؤولين يفصحون علنا عن مشاركتهم وعن نيتهم في هذا المشروع".

وشدد على أن "علاج أزمة النفايات يكمن في وجود مناقصات، فإذا كان هناك بعض السياسيين الذين يريدون أن يكونوا شركاء لبعض الملتزمين، فهذا ينبغي أن لا يعطل المحاسبة، أو أن لا يكون هناك مناقصات شفافة وتنافس وعقود واضحة، بالإضافة إلى وجود إدارة تتابع وتراقب وتلزم المتعهد بتنفيذ شروط التعاقد، فهذه هي مشكلة البوم، لأن الذي يريد أن يراقب ويحاسب هو شريك في الربح، فكيف ستستقيم الأمور، وكيف يمكن لنا أن نراقب من ينفذ إذا كنا شركاء له في المغنم والربح؟"، لافتا إلى أن "المشكلة الأكبر هي أننا في عام 2010، أخذنا قرارا في مجلس الوزراء باعتماد المحارق، ويمكن أن يتحدث البعض عن أضرارها، ولكن هل نحن أفضل من السويد أو هولاندا أو باريس أو غيرها؟".

وأضاف: "إذا بقينا على هذه العقلية، فلن نقدم على شيء، ولن نختار أي خيار لحل مشاكلنا"، معتبرا أن" الحل يكمن في وجود محارق بتقنيات عالية ومضمونة النتائج ومراقبة بدقة من قبل مسؤولين عنها"، متسائلا: " من المسؤول اليوم عن عدم تنفيذ هذا القرار الذي أخذ في العام 2010؟، فإذا تحدثنا ولو لمرة واحدة أمام الرأي العام عن الجهة المسؤولة عن تأخير تنفيذ القرار، فعندها توزع المسؤوليات، وإذا لم نقم بذلك، فعندها يصبح كل من يعمل في الشأن السياسي متهم عند الرأي العام".

وأكد أنه "ليس كل من يعمل في الشأن السياسي متهم، فالقوى السياسية لديها مواقف مسؤولة عنها، ونحن واضحون في مواقفنا وقراراتنا، وعلى الأقل لسنا شركاء مع أحد في أي صفقة حصلت، وكنا واضحين في أي قرار نتخذه لا نتوخى إلا مصلحة الوطن"، مشددا على "أن من يريد بناء الدولة بجدية، ينبغي عليه أن يحرص على حماية الوطن، وأن لا يتنكر لتضحيات المقاومة ولا يجحد بدماء شهدائها، وأن لا يكون سببا لإضعاف المجتمع بالسياسات التي يتبعها ليتمكن العدو الإسرائيلي ساعة يشاء من تحقيق أطماعه، وأن لا يكون متراخيا وجزءا من مشروع إقليمي ليكون بلدنا ساحة مفتوحة لانطلاق التكفيريين والإرهابيين، بل يجب أن يعمل من أجل أن يكون وطننا محصنا، وداعما لدور الجيش الذي نشيد بتضحياته ودماء شهدائه، وعليه أن يكون داعما للقوى الأمنية بالتكامل والتكافل والتضامن مع دور المقاومة التي لا غنى عن دورها مهما حاول المشككون وجحد المفترون"، مشيرا إلى أن "ما قام به شهداؤنا وما قدمناه من تضحيات لم نقدم عليه من أجل عيون أحد، بل بدافع انتمائنا الرسالي والوطني وواجبنا وثقافتنا وقيمنا ودورنا ونظرتنا إلى دورنا من خلال انتمائنا الرسالي".

ورأى فنيش أن "ما نشكو منه اليوم من شغور في موقع رئاسة الجمهورية، يعود سببه إلى عقلية الإستئثار بالسلطة، فما يحتاجه البلد بعد التجربة الطويلة هو رئيس جمهورية قادر ويمتلك الكفاءة التي تحفظ الثوابت الوطنية، لأن الوطن اليوم كما يواجه تهديد الصهاينة، يواجه أيضا التحديات والتهديدات المتمثلة بهذا الوحش التكفيري الذي تم إطلاقه ورعايته ليدمر تماسك مجتمعاتنا ومجتمعات العديد من الدول"، مشددا على "أننا بحاجة إلى رئيس للجمهورية قادر على أن يكون لديه موقف في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة هذا العدو التكفيري دون أن يأخذ بالحسبان حسابات ومصالح الدول الخارجية أو علاقاته معها أو حسابات ومصالح ذاتية، وينطلق من ثوابت ومصلحة وأمن الوطن، وهذا في مقدمة المواصفات التي ينبغي أن يتمتع بها الرئيس، وكذلك نحن بحاجة إلى رئيس للجمهورية يمتلك تمثيلا شعبيا حتى يكون لديه حضور على المستوى السياسي ليحمي تفكيره وقراراته ودوره وأداءه بهذا التمثيل، لا أن يكون هامشيا يدين بالولاء لمن أتى به رئيسا، ثم لا يفكر إلا في حسابات مصالحه، بل يكون رئيسا قادرا على تحقيق التوازن بين المكونات السياسية في المجتمع اللبناني المتنوع بتركيبته وتكوينه ومكوناته السياسية والاجتماعية، ويحفظ الميثاق والتوازن الوطني والسياسي، كما ينبغي أن يكون قادرا على إيجاد حلول لأزمات الوطن، من خلال علاقاته مع جميع القوى السياسية".

ولفت إلى أن "هذه الصفات لا تنطبق برأينا وبتقديرنا، ولا يتحلى بها إلا الجنرال ميشال عون في هذا الظرف، ولذلك فإن موقفنا لا يعبر إلا عن الحرص على مصلحة وحماية الوطن، انطلاقا من تقييمنا وتجربتنا وعلاقتنا وتحالفنا مع التيار الوطني الحر، وليس في حساب أننا نريد الغلبة على أحد".

وأكد أن "ما قامت به المقاومة بالإضافة إلى دورها مع الجيش الوطني والقوى الأمنية، جعلت لبنان بعيدا عن ارتدادات تداعيات ما يحصل في المنطقة وهمجية هؤلاء التكفيريين الوحوش والإرهابيين"، مشددا على أن "ما يواجه الوطن من تحديات يملي علينا جميعا أن نقارب الأمور من خلال هذه الرؤية، ونحن بالنسبة إلينا كنا وما نزال وسنبقى في طليعة المدافعين عن هذا الوطن، ونمد يدنا لكل من يريد شراكة حقيقية في بناء دولة كما نفهمها قادرة وحرة كما عبر عنها شهداؤنا، حيث أنها لا تستكين أمام الاعتداء ولا تضعف أمام التدخلات الخارجية، بل تكون دولة عزيزة بمواطنيها، وقوية بمؤسساتها وقادرة بنظرتها للمواطنين، وترعى همومهم ومشاكلهم وتتحمل مسؤولياتها كافة في كل الجوانب، ليكون إنسان هذا الوطن يستحق الحياة الحرة الكريمة".

ثم ألقى نائب رئيس إتحاد بلديات بنت جبيل عفيف بزي كلمة، اعتبر فيها أن "هذا المعرض الذي يقام للعام الثاني على التوالي، يدل على الاهتمام الذي يوليه إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل بالتعاون مع الجمعيات والتعاونيات في المنطقة لقطاع المونة البلدية، التي نعود بها إلى تاريخنا وتراثنا وطعامنا الصحي الخالي من التلوث والمطابق للمواصفات"، مؤكدا أن "هذه المعارض تأتي في إطار دعم صمود المواطنين بأرضهم وقراهم، وتأمين فرص عمل لهم وخلق مجالات مهمة للابداع".

بدوره، أكد نائب مسؤول جمعية جبل عامل الإنمائية حسن حمد، سعي "الجمعية بالتعاون مع إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل في إقامة هذا المعرض، الذي يعرض فيه المنتجات البلدية ذات الجودة العالية والصحية والمصنوعات الحرفية، إنطلاقا من إيمانها بأن التنمية لا تتحقق إلا من خلال التعاون بين مكونات المجتمع كافة"، مشددا على أن "التعاون بين الجمعية وجميع البلديات والاتحادات في المنطقة سيستمر في هذا المشروع وغيره من المشاريع المستقبلية، التي تهدف إلى بناء مجتمع قوي يتمتع بالقدرة الذاتية على مواجهة جميع الصعاب، التي تحل بنا في هذا الزمن".

في الختام، تسلم فنيش درعا تقديرية كعربون وفاء، وتقديرا لجهوده التي يبذلها على كافة الصعد، ومن ثم قص الوزير شريط افتتاح المعرض قبل أن يجول في أرجائه، وتفقد محتوياته التي تتضمن منتجات حرفية ومونة بلدية من مربيات ومقطرات وغيرها من المنتجات الغذائية البلدية".