عقد لقاء تشاوري في مركز توفيق طبارة بعنوان "أزمة النفايات.. أسبابها ومضارها وكيفية الحل"، حضره حشد من ممثلي النقابات والتجمعات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

بعد النشيد الوطني، رأى عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي حسن مطر في كلمته، أن "معظم حكومات العالم تعمل لتحسين أوضاع وطنها ومواطنيها، إلا في لبنان فإن الطبقة السياسية الحاكمة تعمل على إختلاق أزمات للمواطنين ريثما يتفق أعضاؤها على تقاسم مغانم السلطة ونهب مال الشعب"، داعيا إلى "توحيد الجهود لحماية المواطن من الفوضى والفساد الذي يضرب الدولة منذ العام 1992".

ثم، تحدث مسؤول الدفاع المدني الشعبي في هيئة الإسعاف الشعبي سمير كنيعو، فشدد على أن أزمة النفايات هي "نتيجة نهج الفساد والسمسرات لأطراف الطبقة الحاكمة، داعيا الحكومة "لتحمل مسؤولياتها وتشكيل لجنة طوارىء وزارية تضع الحلول العملية بدلا من التهديد بالإستقالة".

ودعا رئيس إتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور وجيه فانوس المجتمع المدني والجمعيات الأهلية "الى النزول للشارع للاطاحة بهذه الطبقة السياسية وكتابة تاريخ جديد للبنان".

كما دعا أمين سر منبر الوحدة الوطنية الدكتور وليد حموية الى "محاسبة المسؤولين عن أزمة النفايات وإعادة تطبيق العمل بقانون البلديات الذي ينص على تولي كل بلدية جمع النفايات ومعالجتها في إطارها الجغرافي".

ولفت عضو هيئة التنسيق النقابية عدنان برجي ، إلى أن "الطبقة السياسية التي تشكلت بتحالف رأس المال مع الميليشيات عطلت على مدى 25 عاما عمل الدولة والقضاء وضربت دولة الرعاية الإجتماعية، فأصبحنا في زمن التمديد المستدام وفي حالة إفلاس شامل"، داعيا الى "المشاركة في المؤتمر الإقتصادي الذي ستنظمه هيئة التنسيق ليكون صرخة مدوية تشمل كل لبنان".

وطالبت مديرة برنامج البيئة والتنمية في مؤسسة مخزومي المهندسة سلام نعماني مؤسسات المجتمع المدني ب "التكاتف والعمل معا لمواجهة الأزمات التي يعاني منها لبنان"، داعية للعمل على "توعية النشىء الجديد بأهمية البيئة والمخاطر التي تنتج عن التلوث الذي يصيبه".

واعتبر المحامي رياض الحركة أن "الطبقة السياسية لا تعير أي إهتمام للشعب ولا تملك أي مشاريع إقتصادية وإجتماعية للنهوض بالوطن والمواطن"، داعيا الى "الإفادة من حل أزمة النفايات من الدول المتقدمة مثل السويد التي تدر النفايات لها ملايين الدولارات".

اما رئيسة جمعية حماية حقوق الإنسان نوال حيدر، فقد رأت أن "لبنان يتجه لوضع أسوأ مما هو عليه نتيجة نهج طبقة سياسية تستغل الطوائف والمذاهب للايقاع بين اللبنانيين، بينما أطرافها متفقون على تقاسم الصفقات"، داعية "لعقد مؤتمر يضم المتخصصين والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تصدر عنه خطة كاملة لحل أزمة النفايات".

بدوره، أكد رئيس حزب النجادة عدنان الحكيم أن "الأزمة التي عاشتها بيروت يتحمل مسؤوليتها رئيس البلدية الذي لم يسع منذ الإعلان عن إقفال مطمر الناعمة لإيجاد حلول بديلة"، مقترحا كحل سريع "تصدير النفايات لدول تستوردها النفايات وهذا أقل تكلفة من المبلغ الذي يدفع لشركة سوكلين، على أن يتم خلال فترة وجيزة بناء مصانع تدوير للنفايات في لبنان لما لها من فائدة إقتصادية".

وأكد مسؤول الشؤون الإجتماعية في رابطة التعليم الثانوي عبدالله نجم ، أن "أزمة النفايات هي جزء من أزمة الفساد التي أوجدتها الطبقة السياسية"، داعيا "لإطلاق حركة قانونية لمحاسبة الفاسدين، مترافقة مع تحركات شعبية ميدانية، وإدخال مواضيع متعلقة بالبيئة في المناهج التعليمية، وعقد مؤتمر بيئي يصدر عنه خطة كاملة لحل أزمة النفايات".

ودعا الباحث الإقتصادي جمال العاقور مؤسسات المجتمع المدني "لإطلاق تحركات شعبية تضغط على الدولة لإقامة مشاريع إنتاجية".

اما نزار الترك فقد دعا الى "تنظيم مؤتمر يشارك به اخصائيون لوضع توصيات ومقررات لحلول دائمة".

وقدم لدكتور عماد جبري دراسة إقتصادية عن كيفية الإفادة من فرز النفايات وتدويرها، مستشهدا بالتجربة في السويد، داعيا "لإعلان خطة طوارىء بيئية قد يكون شحن النفايات إلى الخارج أحد الحلول المرحلية، وعقد مؤتمر بيئي".

وبعد المدخلات، تم التوافق على تشكيل لجنة متابعة تعد مشروع بيان ختامي وتوصيات وتعمل على متابعة تنفيذه.